گردد. در اين زمينه در قانون اساسى چنين آمده است:
«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند.» «١» ٤- شوراى موقّت رهبرى‌ در صورتى كه يكى از حالات ياد شده پيش آيد، تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوّه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را بطور موقت به عهده مى‌گيرد و چنانچه در اين مدت، يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد. «٢» ٥- شرايط و صفات رهبر طبق اصول پنجم و ١٠٩ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيهى است كه داراى شرايط زير باشد:
الف- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه:
يعنى داراى مقام فقاهت و اجتهاد باشد؛ بدين معنا كه توانايى استنباط احكام الهى از منابع و ادله شرعى را داشته باشد.
ب- عدالت و تقوا:
بدين معنا كه از يكسو داراى ملكه‌اى نفسانى باشد كه وى را وادار به ترك گناهان و انجام تكليف كند بگونه‌اى كه در همه حال بر هواى نفس خويش مسلّط بوده، جز اطاعت فرمان خدا تحت تأثير انگيزه ديگرى قرار نگيرد.