١- فقها ٢- مجمع فقها و حقوقدانان‌ فقها در تمام تصميمات شورا شركت دارند؛ ولى حقوقدانان در امورى كه مختص فقهاست حق اظهار نظر ندارند.
الف- وظايف فقهاى شوراى نگهبان:
١- تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با موازين شرعى.
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. «١» ٢- تشخيص عدم مغايرت مصوّبات دولت با اصول و احكام مذهب رسمى كشور.
بر اساس اصل ٨٥ قانون اساسى، تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت كه از طرف مجلس به دولت واگذار مى‌شود، نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور مغايرت داشته باشد. براى تشخيص اين امر، مصوّبه بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود.
٣- عضويّت در شوراى موقّت رهبرى‌ ب- وظايف و اختيارات مجمع فقها و حقوقدانان:
١- پاسدارى از قانون اساسى‌ حفظ و پاسدارى قانون اساسى، اين بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامى، بر عهده شوراى نگهبان است؛ بدين معنا كه مصوبات مجلس شوراى اسلامى نبايد مخالف با قانون اساسى باشد. تشخيص اين امر با اكثريت اعضاى شوراى نگهبان است. در قانون اساسى آمده است: