والجواب أنا نريد الكل من حيث هو كل ولا حاجة إلى اعتبار الهيئة الاجتماعية كما في مجموع العشرة الثالث إن أردت بالعلة التامة فلم لا يجوز أن تكون نفسه قولك العلة متقدمة قلنا لا نسلم ذلك في التامة فإنها مجموع أمور كل واحد منها مفتقر إليه ولا يلزم من تقدم كل واحد تقدم الكل كما أن كل واحد من الأجزاء متقدم على الماهية ومجموعها هو نفس الماهية وإن أردت بها الفاعل فلم لا يجوز أن يكون جزءه قولك لأنه علة لكل جزء قلنا ممنوع ولم لا يجوز أن يكون بعض الأجزاء بلا علة أو بعلة أخرى والجواب أن المراد الفاعل المستقل بالفاعلية وهو في مجموع كل جزء منه ممكن لا بد أن يكون فاعلا لكل وإلا وقع بعض أجزائه بفاعل آخر فإذا قطع النظر عنه لم تحصل الماهية فلم يكن فاعلا مستقلا فإن قيل هذا منقوض بالمركب من الواجب والممكن وأيضا لو كان فاعل الكل فاعلا لكل جزء للزم في مركب في أجزائه ترتب زماني إما تقدم المعلول على علته أو تخلف المعلول عن علته قلت الجواب عن الأول أنا قيدناه بما كل جزء منه ممكن فاندفع النقض وعن الثاني الثاني أن التخلف عن العلة الفاعلية لا يمتنع كيف والمراد أن علته لا تكون خارجة عن علة الكل وبذلك يتم مقصودنا ولا

(٩)