ترجيح القادر لأحد مقدوريه بلا مرجح ترجح أحد طرفي الممكن في حد ذاته من غير المرجح وبالجملة فالترجيح بلا مرجح أي بلا داعية غير الترجيح بلا مرجح أي بلا مؤثر أصلا مغايرة ظاهرة ولا يلزم من صحته صحته وربما يقال الفعل مع الداعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى الوجوب وقد عرفت ضعفه قولكم يلزم قدم الأثر قلنا ممنوع وإنما يلزم في الموجب الذي إذا اقتضى شيئا لذاته اقتضاه دائما إذ نسبته إلى الأزمنة سواء وأما القادر فيجوز أن تتعلق قدرته بالإيجاد في ذلك الوقت دون غيره فإن قيل إذا كانت قدرته متعلقة بهذا الطرف في الأزل فأي فرق بين الموجب والمختار قلت أنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن تعلق قدرته يستوي إليه الطرفان ووجوب هذا الطرف وجوب بشرط تعلق القدرة والإرادة به لا وجوب ذاتي ولا يمتنع عقلا تعلق قدرته بالفعل بدلا من الترك وبالعكس فإن قيل القدرة نسبتها إلى الوجود والعدم سواء والعدم غير مقدور لأنه لا يصلح أثرا قلنا لا نسلم أن العدم غير مقدور وأنه لا يصلح أثرا وإن سلمناه فالقادر من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا إن شاء فعل العدم فروع على إثبات القدرة عندنا الأول القدرة قديمة وإلا كانت واقعة بالقدرة لما مر ولزم التسلسل الثاني إنها صفة واحدة وإلا لاستندت إلى الذات إما بالقدرة أو بالإيجاب وكلاهما باطل أما الأول فلأن القديم لا يستند إلى القدرة وأما الثاني فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداء سواء فليس صدور البعض عنه أولى من صدور البعض فلو تعددت لزم ثبوت قدر غير متناهية وهذا مصير إلى أن الواحد الموجب لا يصدر عنه إلا الواحد

(٧٤)