لكنه غير ما لزم فلا يفيد إبطاله ثم بعد يقال لهم الخير إن قدر على دفع شر الشرير ولم يفعله فهو شرير وإن لم يقدر عليه فهو عاجز فتعارض خطابتهم بخطابة أحسن من ذلك مآلا وأكثر إقناعا الشرح المرصد الثالث في توحيده تعالى أفرده عن سائر التنزيهات اهتماما بشأنه وهو مقصد واحد وهو أنه يمتنع وجود إلهين أما الحكماء فقالوا يمتنع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته وذلك لوجهين الأول لو وجد واجبان وقد تقدم أن الوجوب نفس الماهية لتمايزا بتعين لامتناع الإثنينية مع التشارك في تمام الماهية بدون الامتياز بالتعين الداخل في هوية كل من ذينك المتشاركين فيلزم تركبهما أي تركب هوية كل منهما من الماهية المشتركة والتعين المميز وأنه محال إذ يلزم أن لا يكون شيء منهما واجبا والمقدر خلافه وهو أي هذا الوجه مبني على أن الوجوب وجودي إذ حينئذ يكون نفس الماهية فإن صح لهم ذلك تم الدست وهو فارسي معرب بمعنى اليد يطلق على التمكن في المناصب والصدارة أي تم استدلالهم على هذا المطلب الجليل وحصل لهم مقصودهم الذي راموه ولم يمكن منع كون الوجوب على تقدير ثبوته نفس الماهية ولا منع كون التعين أمرا ثبوتيا كيلا يلزم التركيب حينئذ وإنما لم يمكن منعهما إذ قد فرغنا عنهما أي عن هاتين المقدمتين وإثباتهما فيما تقدم الثاني من الوجهين الوجوب الذي هو نفس ماهية الواجب هو المقتضي للتعين الذي ينضم إليه فيمتنع التعدد حينئذ في الواجب

(٦٢)