فقسم المصطفين إلى الظالم والمقتصد والسابق لأنا نقول الضمير في قوله * (فمنهم) * راجع إلى العباد لا إلى المصطفين لأن عوده إلى أقرب المذكورين أولى فهذه حجج العصمة أوردها الإمام الرازي في الأربعين وغيره من تصانيفه قال المصنف وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهوا وعن الصغيرة عمدا ليست بالقوية فإن الاتباع إنما يجب فيما يصدر عنهم قصدا لا سهوا ويشترط في القصد أن لا ينهانا عنه ورد الشهادة مبني على الفسق الذي لا ثبوت له في الصغيرة عمدا ومع الكبيرة سهوا وأما الزجر فإنما يجب في حق المعتمد للكبائر دون الساهي والصغيرة النادرة عمدا معفوة عن مجتنب الكبائر وعليك بالتأمل في سائر الدلائل واحتج المخالف الذاهب إلى جواز صدور الكبائر عنهم بعد البعثة سهوا وجواز الصغائر عمدا أيضا بقصص الأنبياء التي نقلت في القرآن أو الأحاديث أو الآثار وتلك القصص توهم صدور الذنب عنهم في زمان النبوة والجواب عن تلك القصص إجمالا أن ما كان منها منقولا بالآحاد وجب ردها لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء وما ثبت منها تواترا فما دام له محمل آخر حملناه عليه ونصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة وما لم نجد له محيصا حملناه على أنه كان قبل البعثة أو كان من قبيل ترك الأولى أو من صغائر صدرت عنهم سهوا ولا ينفيه أي لا ينفي كونه من قبيل ترك الأولى أو الصغائر الصادرة سهوا تسميته ذنبا في مثل قوله تعالى * (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) * ولا

(٤٣١)