والضابط أن المؤثر إما قدرة الله أو قدرة العبد أو هما مع اتحاد المتعلقين أو دونه وحينئذ فإما مع كون إحداهما متعلقة للأخرى وليس قدرة الله متعلقة لقدرة العبد وإما بدون ذلك لنا وجوه الأول إن فعل العبد ممكن وكل ممكن مقدور الله تعالى لما مر من شمول قدرته ولا شيء مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد لما مر الثاني لو كان العبد موجدا لأفعاله لوجب أن يعلم تفاصيلها واللازم باطل أما الشرطية فلأن الأزيد والأنقص مما أتى به ممكن فوقوع المعين منه دونهما لأجل القصد والاختيار مشروط بالعلم به وأما الاستثنائية فلأن النائم قد يفعل ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته ولأن أكثر المتكلمين يثبتون الجوهر الفرد فيكون البطء لتخلل السكنات والمتحرك منا لا يشعر بالسكنات المتخللة بين حركاته البطيئة بالضرورة ولأن الواقع بقدرة العبد عند الجبائي الحركة وهي صفة توجب المتحركية مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة وهذان لا يلزمان أبا الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد وينفي تلك الصفة ولأن المحرك منا لإصبعه محرك لأجزائها ولا شعور له بها فكيف يعرف حركتها الثالث إن العبد لو كان موجدا لفعله فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه ويتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح وذلك المرجح لا يكون منه وإلا لزم التسلسل ويكون الفعل عنده واجبا وإلا لم يكن الموجود تمام المرجح فيكون اضطراريا وأورد عليه أن هذا ينفي كون الله تعالى مختارا لإمكان إقامة الدلالة بعينها فيه وأجيب بالفرق بأن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة يخلقها الله فيه دفعا للتسلسل وإرادة الله تعالى قديمة فلا

(٢٠٩)