أصحابنا إنها صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع واحتجوا عليه بأن الضدين نسبتهما إلى القدرة سواء إذ كما يمكن أن يقع بها هذا يمكن أن يقع بها ذاك من غير فرق وكل واحد منهما فرض فإن نسبته إلى الأوقات سواء فكما يمكن أن يقع في وقته الذي وقع فيه يمكن أن يقع قبله وبعده فلا بد من مخصص وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين لا بمرجح وليس القدرة لاستواء نسبتها إليهما ولا العلم لأنه تبع الوقوع فلا يكون الوقوع تبعا له وإلا لزم الدور فإذا هو أمر ثالث وهو المطلوب فإن قيل الإرادة من حيث هي إرادة نسبتها إلى الضدين سواء فيعود الكلام فيها ويلزم التسلسل قلنا لا نسلم ذلك بل تعلقها بأحدهما لذاتها لا يقال فيجب ذلك الجانب ويمتنع الآخر فيلزم سلب الاختيار قلنا وجوب الشيء بالاختيار لا ينافي الاختيار وربما قال الحكماء لا نسلم أن كل علم فهو تبع للوقوع وإنما ذلك في العلم الانفعالي والأصحاب يدعون الضرورة في استواء نسبة العلم والقدرة إلى الطرفين البحث الثاني إرادته تعالى قديمة إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل وقالت المعتزلة إنها حادثة قائمة بذاتها فكأنه مأخوذ من قول الحكماء إنه عند وجود المستعد للفيض يحصل الفيض وقالت الكرامية إنها حادثة قائمة بذاته تعالى ويعرف بطلانهما بما ذكرنا خاتمة قال الإمام الرازي كونه تعالى مريدا إما أن يكون نفس ذاته وهو قول ضرار وإما أمرا سلبيا وهو أحد قولي النجار وإما ثبوتيا معللا

(١١٧)