هو متاع لا نقد فيه، والعرض بالضم الناحية وبالكسر موضع المدح والذم من الإنسان. قوله: وخاتم من حديد، من عطف الخاص بن علي العام، والترجمة مأخوذة من حديث الباب: الخاتم، بالتنصيص والعروض بالإلحاق.
٠٥١٥ حدثنا يحيى ا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد.
.
هذا الطريق إلى هنا هو الطريق التاسع الذي ذكره في حديث سهل. ويحيى، إما ابن جعفر البيكندي البخاري، وإما ابم موسى بن عبد ربه البلخي الذي يقال له: خت. وسفيان هو الثوري، وأبو حازم سلمة بن دينار.
وأخرجه مختصرا من الحديث الذي سبق في الباب قبله، ومر الكلام فيه غير مرة.
٢٥ ((باب الشروط في النكاح)) أي: هذا باب في بيان الشروط التي تشترط في عقد النكاح، وهي بن علي أنواع: منها: ما يجب الوفاء به كحسن الشعرة. ومنها: ما لا يلزم كسؤال طلاق أختها. ومنها: هو مختلف فيه مثل أن لا يتزوج عليها.
وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط هذا التعليق قد مر في كتاب الشروط في: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وفيه زيادة وهي قوله: ولك ما شرطت وأخرج هذا التعليق أبو عبيد عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر، رضي الله تعالى عنه، قضى في رجل شرط لامرأته دارها، فقال: لها شرطها. فقال رجل: إذا يطلقها؟ فقال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، والمقاطع جمع مقطع، أراد أن المواضع التي تقطع الحقوق فيها عند وجود الشروط، وأراد به الشروط الواجبة فإنها يجب الوفاء بها.
واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو لا يتزوجا عليها أو لا يتسرى أو نحو ذلك من الشروط المباحة بن علي قولين: أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، ذكر عبد الرزاق وابن عبد المنذر عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، أن رجلا شرط لزوجته أن لا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها. ثم ذكرا عنه ما ذكره البخاري، وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها شروطها، وروي مثلها عن طاووس وجابر بن زيد، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن التين عن ابن مسعود والزهري، واستحسنه بعض المتأخرين. والثاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشروط ولا يحكم عليه بذلك حكما، فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليه ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث والثوري والشافعي، وقال عطاء: إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسري ولا تذهب ولا تخرج بها، بها بطل الشرط إذا نكحها. فإن قلت: روي ابن وهب عن الليث عن عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن ابن السباق: أن رجلا تزوج امرأة بن علي عهد عمر، رضي الله تعالى عنه، فشرط لها أن لا يخرجها من دارها. فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط، وقال: المرأة مع زوجها. زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط، وعن علي مثله، وقال: شرط الله قبل شروطهم. قلت: قال أبو عبيد: تضادت الرواية عن عمر، رضي الله تعالى عنه، واختلف فيه التابعون فمن بعدهم، فقال الأوزاعي: نأخذ بالقول الأول ونرى أن لها شرطها. وقال الليث بالقول الآخر ووافقه مالك وسفيان بن سعيد.
وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوقاني مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم أثنى بن علي صهره لأجل وفائه بما شرط له.
والمسور، بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن مخرمة، بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء: ابن نوفل القرشي الزهري أبو عبد الرحمن، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين وقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ

(١٤٠)