يغاير المعطوف عليه. فإن قلت: إذا لم يدخل الوالد والولد، فهل يدخل الجد وولد الولد؟ قلت: ذكر في الزيادات أنهما يدخلان ولم يذكر فيه خلافا، وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنهما لا يدخلان، وهكذا روي عن أبي يوسف، وهو الصحيح وقال زفر: الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منهم، وسواء في هذا بين من كان منهم ذا رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم، وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية في ذلك لكل من جمعه، وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه. وقال قوم من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية: الوصية لكل من جمعه وفلانا أبوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك، وقال مالك والشافعي وأحمد: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية، وتحقيق مذهب الشافعي ما ذكره النووي في (الروضة): أوصى لأقارب زيد، دخل فيه الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغيره والمحرم وغيره والقريب والبعيد والمسلم والكافر لشمول الاسم، ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخول ورثته وجهان: أحدهما: المنع، لأن الوارث لا يوصى له، فعلى هذا يختص بالباقين، وبهذا قطع المتولي ورجحه الغزالي، وهو محكي عن الصيدلاني. والثاني: الدخول، لوقوع الاسم. ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة. وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد. أصوله وفروعه؟ فيه أوجه. أصحها: عند الأكثرين: لا يدخل الوالدان والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد. والثاني: لا يدخل أحد من الأصول والفروع. والثالث: يدخل الجميع، وبه قطع المتولي، قلت: أمر الوقف في هذا كأمر الوصية، وقال الماوردي: تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثا ولا قاتلا.
وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما مطابقته للترجمة ظاهرة، وهو طرف من حديث أخرجه مسلم: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا ثابت عن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: لما نزلت هذه الآية: * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * (آل عمران: ٢٩). قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي بيرحاء لله. قال: فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إجعلها في قرابتك). قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، رضي الله تعالى عنهما. قوله: (إجعلها)، الضمير المنصوب فيه يرجع إلى أرضي بيرحاء، وقد بينه كذلك مسلم في (صحيحه) لأن المعلق المذكور قطعة من حديث مسلم، كما ذكرنا. وأبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ابن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار النجاري الأنصاري وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو إلى النجار، واسم النجار: تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الخزرجي الأنصاري، وأبي بن كعب بن المنذر، ويقال: كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن

(٤٥)