النذير ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس، بضم الجيم وتخفيف اللام: الأنصاري الخزرجي، وأبوه بشير من البدريين، قيل: إنه أول من بايع أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، من الأنصار بالخلافة، وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد، رضي الله تعالى عنه، سنة ثنتي عشرة بعد انصرافه من اليمامة.
حتى ص ٤٤١ ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع، وبصيغة التثنية في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع.
وفيه: رواية التابعي عن التابعيين عن الصحابي. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون إلا شيخه فإنه في الأصل من دمشق وسكن تنيس. وفيه: عن النعمان بن بشير، كذا هو لأكثر أصحاب الزهري. وأخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب: أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثنا عن بشير بن سعلة، فجعله من مسند بشير، فشذ بذلك، والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان بن بشير، وروى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين، منهم: عروة بن الزبير عند مسلم، وأبي داود والنسائي، وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان وأحمد والطحاوي، والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبي داود والنسائي، وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة، والشعبي في (الصحيحين) وأبي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم، ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضا.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الهبة من رواية الشعبي عن النعمان عن حامد ابن عمر، وفي الشهادات عن عبدان عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم من حديث مالك في الفرائض عن يحيى بن يحيى عنه وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمان وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن منصور عن سفيان به وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به، وعن محمد بن هاشم عن الوليد بن مسلم وعن قتيبة عن سفيان وعن عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن هشام بن عمار، ومن طريق الشعبي أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر عن علي وعن محمد بن عبد الله وعن إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه أبو داود في البيوع عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن المثنى وعن محمد بن عبد الملك وعن موسى بن عبد الرحمن. وعن أبي داود الحراني وفي القضاء عن محمد بن قدامة. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن بكر بن خلف.
ذكر معناه: قوله: (أن أباه) هو: بشير بن سعد. قوله: (إني نحلت)، بالنون والحاء المهملة، يقال: نحله أنحله نحلا، بضم النون، أي: أعطيته، ونحلت للمرأة مهرها أنحلها نحلة، بكسر النون، هكذا اقتصر في النحلة على الكسر، وحكى غيره فيها الوجهين: الضم والكسر، والنحلى، بالضم على وزن: فعلى: العطية. قوله: (هذا غلاما)) . قوله: (أكل ولدك؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار، و: كل، منصوب بقوله: نحلت، وفي رواية ابن حبان: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم: أكل بنيك؟. فإن قلت: ما التوفيق بين الروايتين؟ قلت: لا منافاة بينهما، لأن لفظ: الولد، يشمل ما لو كانوا ذكورا أو إناثا وذكورا، وأما لفظ: البنين، فالذكور فيهم ظاهر، وإن كان فيهم إناث فيكون على سبيل التغليب، ولم يذكر محمد بن سعد لبشير بن سعد والد النعمان ولدا غير النعمان، وذكر له بنتا اسمها: أبية، مصغر أبي. والله أعلم. قوله: (قال: فأرجعه)، أي: قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ما نحلته لابنك. اختلف في هذا اللفظ، ففي بعض الروايات: فاردده، وفي رواية: فرده، وفي رواية: فرد عطيته، وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية: قاربوا بين أولادكم، روى: قاربوا بالباء الموحدة وبالنون.
ذكر ما يستفاد منه: احتج به جماعة على أن من نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل، فعليه أن يرجع حتى يعدل بين أولاده، وقد مر الكلام فيه مستقصى وبقي الكلام في تحقيق هذا الحديث، فقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير

(١٤٤)