ويكنى: أبا عثمان، وهو الذي يسمى: ربيعة الرأي. الرابع: حنظلة بن قيس الزرقي الأنصاري. الخامس: رافع بن خديج. السادس والسابع: عماه، فأحدهما، ظهير، والآخر قال الكلاباذي: لم أقف على اسمه. وقيل: اسمه مظهر، بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة، كذا ضبطه عبد الغني وابن ماكولا، وقيل: اسمه مهير، كذا ذكره في (معجم الصحابة) للبغوي.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه حراني جزري سكن مصر، ومات بها سنة تسع وعشرين ومائتين، وهو من أفراده، وأن الليث مصري، والبقية مدنيون. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما ربيعة وحنظلة. وفيه: رواية صحابي عن صحابيين.
ذكر معناه: قوله: (على الأربعاء)، قد مر عن قريب أنه جمع: الربيع، وهو النهر الصغير. قوله: (يستثنيه صاحب الأرض)، كاستثناء الثلث أو الربع من المزروع لصاحب الأرض. قوله: (فقلت لرافع) القائل هو حنظلة بن قيس. قوله: (كيف هي)، ويروى: (فكيف هي)، بالفاء أي: كيف المزارعة، يعني: كيف حكمها بالدينار والدرهم؟ قوله: (فقال رافع...) إلى آخره، فقول رافع يحتمل أن يكون باجتهاد منه، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أوعلم أن جواز الكراء بالدينار والدرهم غير داخل في النهي عن كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، ومما يدل على كون ما قاله مرفوعا ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج، قال: (نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل منح أرضا، ورجل أكري أرضا بذهب أو فضة). وفيه نظر، لأن النسائي قال بعد أن رواه: إن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وإن بقيته مدرجة من كلام سعيد بن المسيب.
وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة وهو موصول بالإسناد الأول إلى الليث، رحمه الله أي: قال الليث بن سعد: أراه أي: أظنه، والضمير المنصوب يرجع إلى شيخه ربيعة المذكور في إسناد الحديث، ومعنى: أظنه أنه لم يجزم برواية شيخه له، ووقع في رواية أبي ذر هنا: قال أبو عبد الله، من ههنا قال أبو الليث: أراه، وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: (ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه)، ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: (ذو الفهم)، بالإفراد، وكذا وقع: لم يجزه، بالإفراد، قوله: (لما فيه من المخاطرة)، وهي الإشراف على الهلاك، ثم اختلفوا في هذا النقل عن الليث: هل هو في نفس الحديث أم مدرج، فعند النسفي وابن شبويه: مدرج، ولهذا سقط هذا عندهما، وقال البيضاوي: الظاهر من السياق أنه من كلام رافع، وقال التوربشتي شارح (المصابيح) لم يتبين لي أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة، أو من قول البخاري، وقيل: أكثر الطرق في البخاري تبين أنها من كلام الليث والله أعلم بالصواب.
((باب)) كذا وقع لفظ: باب، مجردا عن الترجمة عند جميع الرواة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، وهو غير منون، لأن التنوين علامة الإعراب، والإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب، اللهم إلا إذا قلنا: تقديره: هذا باب، فيكون حينئذ معربا على أنه خبر مبتدأ محذوف.
٨٤٣٢ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال ح وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة

(١٨٥)