عمدة القاري - العيني - ج ٢ - الصفحة ١٠٨

السادس: زيد بن خالد الجهني، بضم الجيم وفتح الهاء والنون، منسوب إلى جهينة بن زيد بن لوث بن سود بن أسلم، بضم اللام، بن الحاف بن قضاعة، يكنى أبا طلحة، وقيل: أبا عبد الرحمن. وقيل: أبا زرعة. وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، روي له عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، أحد وثمانون حديثا، ذكر البخاري منها خمسة، نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين. قيل: مات بالمدينة. وقيل: بمصر، روى له الجماعة وليس في الصحابة زيد بن خالد، سواه.
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بخاري وبصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي.
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن المسندي عن العقدي عن المديني، وفي اللقطة عن عبد الله بن يوسف، وفي الشرب عن إسماعيل بن عبد الله، كلاهما عن مالك. وفي اللقطة عن قتيبة، وفي الأدب عن محمد، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، وفي اللقطة عن محمد بن يوسف، وعن عمرو بن العباس عن عبد الرحمن بن المهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، أربعتهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وفي اللقطة عن إسماعيل بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، كلاهما عنه به، وفي الطلاق عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عنه به مرسلا: إن النبي، عليه الصلاة والسلام، سئل عن ضالة الغنم، قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. قلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن يزيد بن خالد؟ قال: نعم. وأخرجه مسلم في القضاء عن يحيى بن يحيى عن مالك،، وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر، وعن أحمد بن عثمان بن حكيم الأزدي عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن الثوري ومالك وعمرو بن الحارث وغيرهم، كلهم عن ربيعة به، وعن القعنبي عن سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد به متصلا، وعن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة به. وأخرجه أبو داود في اللقطة عن قتيبة وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن مالك به، وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به، وعن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن أبيه. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الضوال واللقطة عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح، وعلي بن حجر به مقطعا، وعن أحمد بن حفص به. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي عن سفيان عن يحيى عن ربيعة.
بيان اللغات: قوله: (عن اللقطة)، بضم اللام وفتح القاف: الشيء الملقوط. وقال القاضي: لا يجوز فيه غير ضم اللام وفتح القاف. وقال النووي: هو المشهور. قال الأزهري: قال الخليل بالإسكان، قال: والذي سمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار فتحها، وكذا قال الأصمعي والفراء وابن الأعرابي، وقال النووي: ويقال لها: لقطة، بالضم، ولقط بفتح اللام والقاف بغير هاء، وهو من الالتقاط، وهو وجود الشيء من غير طلب. فإن قلت: ما هذه الصيغة؟ قلت: قال بعض الشارحين: هو اسم الفاعل للمبالغة، وبسكون القاف اسم المفعول: كالضحكة، وهو اسم للمال الملتقط، وسمي باسم المال مبالغة لزيادة معنى اختص به، وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعها، فكأنه يأمره بالرفع لأنها حاملة إليه، فأسند إليها مجازا فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسها، ونظيره قولهم: ناقة حلوب، ودابة ركوب. وهو اسم فاعل، سميت بذلك لأن من رآهما يرغب في الركوب والحلب، فنزلت كأنها أحلبت نفسها، أو أركبت نفسها، وفيه تعسف، وليس كذلك بل اللقطة سواء كان بفتح القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط، وليس هذا مثل ضحكة ولا مثل ناقة حلوب ودابة ركوب، لأن هذه صفات تدل على الحدوث والتجدد. غير أن الأول في المبالغة في وصف الفاعل أو المفعول، والثاني والثالث بمعنى المفعول للمبالغة. وقال الكرماني: قال الخليل، بالفتح: هو اللاقط، وبالسكون الملقوط. وقال الأزهري: هذا هو القياس في كلام العرب، لأن فعلة: كالضحكة، جاء فاعلا، وفعلة كالضحكة مفعولا، إلا أن اللقطة على خلاف القياس إذ أجمعوا على الهاء بالفتح هو الملقوط، وقال ابن مالك: فيها أربع لغات: اللقطة بالفتح وبالسكون واللقاطة بضم اللام واللقطة بفتح اللام والقاف. قوله: (اعرف) بكسر الهمزة من المعرفة لا من الإعراف، قوله: (وكاءها) بكسر الواو وبالمد: هو الذي تشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما. ويقال: هو الخيط الذي يشد به الوعاء: يقال: