في صحيحه ٥: ١٥: إنما أنا قاسم وخان والله يعطي. ويقول: ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم حيث أمرت. وفي لفظ: والله ما أوتيكم من شئ ولا أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت (١). وقد حذر صلى الله عليه وآله أمته من التصرف في مال الله بغير حق بقوله: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة (٢).
تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
٣٨ الكنوز المكتنزة ببركة الخليفة إقتنى جماعة من رجال سياسة الوقت، وأصحاب الفتن والثورات من جراء الفوضى في الأموال ضياعا عامرة، ودورا فخمة، وقصورا شاهقة، وثروة طائلة، ببركة تلك السيرة الأموية في الأموال الشاذة عن الكتاب والسنة الشريفة وسيرة السلف، فجمعوا من مال المسلمين مالا جما، وأكلوه أكلا لما.
* (منهم) *: الزبير بن العوام خلف كما في صحيح البخاري في كتاب الجهاد باب بركة الغازي في ماله ج ٥: ٢١: لحدي عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، وكان له أربع نسوة فأصاب كل امرأة بعد رفع الثلث ألف ألف ومائتا ألف. قال البخاري: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. وقال ابن الهائم: بل الصواب أن جميع ماله حسبما فرض: تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف (٣) وصرح ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما: بأن الصواب ما قاله ابن الهائم، و إن البخاري غلط في الحساب.
كذا نجدها في صحيح البخاري وغيره من المصادر غير مقيدة بالدرهم أو الدينار غير أن في تاريخ ابن كثير ٧: ٢٤٩ قيدها بالدرهم.
وقال ابن سعد في الطبقات ٣: ٧٧ طليدن: كان للزبير بمصر خطط، وبالإسكندرية خطط، وبالكوفة خطط، وبالبصرة دور، وكانت له غلات تقدم عليه من أعراض المدينة.

(١) صحيح البخاري ٥: ١٧، سنن أبي داود ٢: ٢٥، طرح التثريب ٧: ١٦٠.
(٢) صحيح البخاري ٥: ١٧.
(٣) ذكره شراح البخاري، راجع فتح الباري، إرشاد الساري، عمدة القاري، شذرات الذهب ١: ٤٣.

(٢٨٢)