وقال في بيان الخلاف في من تمتع بها: وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون ساير العلماء، وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك إنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرسوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:
أقول للركب إذ طال الثواء بنا *: يا صاح هل لك من فتيا ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس؟
وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة. ص ١٣٣.
قال الأميني: فترى إن القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين غير إنهم يعزى إليهم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حق القول فيه.
وقال القرطبي أيضا في تفسيره ج ٥ ص ٣٥ في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الاسلام فإنه كان يتزوج المرأة شهرا على دينار مثلا فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول: زيديني في الأجل أزدك في المهر، بين أن ذلك كان جائزا عند التراضي.
م - قال أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفى ٥٩٥ في بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٨: اشتهر عن ابن عباس تحليلها (المتعة) وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ورووا: إن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى:
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم. وفي حرف عنه: إلى أجل مسمى).
٩ - ذكر أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى ٦٠٦ في تفسيره الكبير ٣ ص ٢٠٠ قولين في الآية وقال أحدهما قول أكثر العلماء.

(٢٣١)