فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ٢١٠

بالرقاع الموصوفة، ومع إمكان العمل بالجميع - كما قدمناه - (١) لا يجوز إسقاط شئ منها، فظهر ترجيح العمل بأخبار الاستخارة بالرقاع المذكورة، وهذا الوجه غير الوجه الأول، لان ذلك بتخصيص العموم، وهذا بيان المجمل.
الوجه الاخر: ان متى أمكن العمل بالجمع بين الاخبار المختلفات في ظاهر الروايات، على وجه من الوجوه، سواء كان ذلك بتخصيص العموم، أو بيان المجمل، أو بغير ذلك من التأويلات، فالواجب العمل بالجميع مع الامكان، وسنذكر تأويلات محتملات للأخبار الواردة، بما عدا الاخبار المتضمنة للرقاع الست في الاستخارات.
الوجه الاخر: إن الأخبار الواردة في الاستخارة بغير الست الرقاع، قد روى كثير من المخالفين من طريقهم نحوها أو مثلها، فلعل الذي ورد من طريق أصحابنا مما يخالف الاستخارة بالرقاع يكون قد ورد على سبيل التقية، وهذا حجة واضحة قوية في ضعف الاخبار المخالفة للرقاع الست، عند من أنصف من أهل البصائر الدينية.
الوجه الاخر: إن الأحاديث وردت من جانب الخاصة بما معناه أن إذا وردت أحاديثنا مختلفة، اننا نأخذ بأبعدها من مذهب العامة (٢)، والعمل بأخبار الرقاع الست على الوجه الذي ذكرناه في الاستخارات أبعد من مذاهب أكثر (٣) العامة، عند من اطلع على ما ذكره الجمهور في صحاحهم من الروايات، وهذا الوجه غير الذي قبله، لان ذلك تضمن القدح والتوقف في