دخل، فلا حاجة الى حصولها فى حصول المعلول و ان كان ترتّب الآثار يتوقّف عليه فيحصل الطلاق بعدالة الشاهدين واقعا فمن لم يعلم بذلك و زوّجها فالنكاح صحيح الّا انّه فعل التجرّى و هكذا. ثم قد يبنى المطلّق على عدالتها فيجرى الطلاق بلا تعليق و تردّد، فصحته ظاهرة، و قد يجرى على التعليق القلبى او اللفظى فهل يبطل من اجل و ذلك او لا، لانّه انّما علّق على ما علّق عليه الشارع فتحقيقه فى مسئلة التعليق.

ثم قد يكون نفس الشي‌ء علّة او جزء علّة و هذا كثير ظاهر و قد يكون لحوقه مثل ان الفعل ان ترتّب عليه ما قصد من الغايات يكون خيرا و ان لم يترتّب يكون عبثا و باطلا، و هذا المعنى غير معلوم عند الفعل و انّما ينكشف بعد ذلك و لهذا يسمّى هذا اللاحق بالكاشف، و لا تعليق فى الواقع لانه امّا يلحق فالمعلول بالفعل حاصل بحصول العلة و ان لم تعلم به و امّا لا فلا يحصل ابدا لانتفاء العلة بخلاف القسم الاوّل فانّه اذا تأخّر فيه بعض اجزاء العلّة نعلم بان المعلول غير حاصل الآن ظاهرا و لا واقعا فاذا حصل المعلول حصل من حينه، و هذا القسم يسمّى فى مسئلة الاجازة ناقلا لانّه ينقل الملك من حينه. ثم قيل فى غيرها بالناقل و لا بأس به. ثمّ انّ هذين القسمين امر معقول واقع فى الشرعيّات و العقليات كثيرا و ان اختلفوا فى بعض الموارد انّه من اىّ القسمين كالاجازة. (٦٥)

و لكن ما اشتهر بين متأخّر المتأخرين من احتمال قسم ثالث و اسمه الكشف الحكمى بان يكون الإجازة ناقلة اذا حصلت من حين العقد فهو امر غير معقول و لم يتفوّه به احد ممّن تبعهم فيما اعلم و ما توهّم من ظهور السابقين فى ذلك فهو مثل تمنّى امر محال. و امّا الدليل على بطلان هذا القسم مع وضوحه عند من تأمّل جيدا. و اعراض الاصحاب عنه سلفا و خلفا فهو ان تأخّر شي‌ء عن شي‌ء ذاتا و تقدّمه عليه زمانا، و لو هذا النحو من التقدّم غير معقول عند من له انس بالحكمة، فاذا كان بهذه المثابة فلا يجرى فيه التعبّد و جعل الشارع، فانّ القدرة لا تؤثّر فى المحال، فافهم و تدبّر جيدا.

امور:

[الامر الاوّل‌]: انّ ما ذكره فى العناوين [١] من الامثلة فالجميع عندنا من القسم الثانى المسمّى بالكاشف.

[الامر الثانى‌]: ان ما اورد على اهل الكشف من المحال من اجتماع المالكين فيما اذا اشترى الفضولى مثلا ما باعه فضولا فهو غير وارد على مثل شيخنا [٢] اذ قال: «ما به ينتقل من الفضولى بعد ان انتقل إليه لا من المالك الاصلى» و لا علينا اذ قلنا ببطلان هذا القسم رأسا و بيّناه فى الفقه [٣]. و العجب من أهل الكشف الحكمى كيف التزموا بصيرورة الميّت زوجا او زوجة اذا مات احدهما قبل بلوغ الآخر او قبل اجازته فاجاز و كيف يقولون بانّ الدم المتجاوز عن العادة قبل العشرة

(٦٥) اذ وقع الخلاف فيها من انّها من القسم الاوّل فيحصل العقد و الانتقال من حينها او من القسم الثانى فيكون من حصول العقد و الانتقال حال جريان العقد. (١١٠).

[١]. العناوين، العنوان الرابع، ج ١ ص ١١٦- ١١٨.

[٢]. الشيخ مرتضى الانصارى، المكاسب، بحث الفضولى.

[٣]. مخطوط لم يطبع الى الآن.