الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الجزء السابع

تتمة كتاب المتاجر

الفصل الرابع في بيع الثمار

لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها

يجوز بيع الخضر بعد انعقادها

يجوز بيع ما يخرط خرطة

يجوز بيع ما يجزّ كالرطبة

لا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الاصول إلّا في النخل

يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات

الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها

الثانية يجوز بيع الزرع قائما على اصوله، سواء أحصد أم لا

الثالثة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص

الرابعة يجوز الأكل ممّا يمرّ به بشروط

الفصل الخامس في الصرف

تعريف الصرف

شرط صحّة الصرف

قبض البعض قبل التفرّق

قبض الوكيل في القبض

قبض الوكيل في الصرف

التفاضل في الجنس الواحد

حكم تراب معدن النقدين

كيفيّة بيع تراب معدن النقدين

حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع

القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم

القول في الأواني المصوغة من النقدين

كفاية غلبة الظنّ

القول في حلية السيف و المركب

البيع بنصف دينار

حكم التراب عند الصّياغة

تعيّن النقدين بالتعيين

ظهور العيب من غير الجنس

ظهور العيب من الجنس في الصرف

ظهور العيب الجنسيّ في غير الصرف

حكم عدم تعيين العوضين

الفصل السادس في السلف

تعريف السلف

صيغة السلف

شروط السلف

حكم اشتراط الجيّد و الرديء

حكم اشتراط الأجود و الأردأ

القول في كلّ ما لا يضبط

ما يجوز فيه السلم

القول في مثل الجارية الحامل

لابدّيّة قبض الثمن قبل التفرّق

لابدّيّة تقدير المسلم فيه

لابدّيّة تعيين الأجل

القول في كون السلم حالّا

عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل

حمل الشهور على الهلاليّة

شرط تأجيل بعض الثمن

شرط موضع التسليم

اشتراط الشرط السائغ في العقد

بيع المسلم فيه على الغريم

دفع المسلم إليه فوق الصفة

رضى المسلم بالأدون صفة

تعذّر المسلم فيه عند الحلول

الفصل السابع في أقسام البيع

1- القول في المساومة

2- القول في المرابحة و ما يشترط فيها

وجوب الصدق على البائع

الكلام في الزيادة و عدمها

عروض عيب للمبيع

عدم جواز تقويم الأبعاض

ظهور كذب البائع أو غلطه

ما لا يجوز في الإخبار

3- القول في المواضعة

4- القول في التولية

في معنى التولية

القول في التشريك

الفصل الثامن في الربا

مورد الربا

حكم الربا

ضابط الجنس

عدم الربا في المعدودات

عدم الربا بين الوالد و ولده

الربا بين المسلم و الحربيّ

الربا بين المسلم و الذمّيّ

عدم الربا في القسمة

حكم عقد التبن و الزوان

التخلّص من الربا بالضميمة

بيع مدّ عجوة و درهم بمدّين و

البيع بالمماثل مع هبة الزائد

إقراض كلّ من المتبايعين صاحبه

بيع الرطب بالتمر

القول في اختلاف جنس العوضين

القول في الأجزاء المائيّة

بيع اللحم بالحيوان مع التماثل

الفصل التاسع في الخيار و هو أربعة عشر قسما

1- القول في خيار المجلس

اختصاص خيار المجلس بالبيع

ما لا يضرّ بخيار المجلس

ما يسقط به خيار المجلس

فسخ أحدهما مع إجازة الآخر

ما لو خيّره الآخر

2- القول في خيار الحيوان

هو ثابت للمشتري خاصّة

مدّة خيار الحيوان

ما يسقط به خيار الحيوان

3- القول في خيار الشرط

هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا

ما يجوز في خيار الشرط من الاشتراط

اشتراط المؤامرة

4- القول في خيار التأخير

تلف المبيع من البائع

5- القول في خيار ما يفسد ليومه

6- القول في خيار الرؤية

هو ثابت لمن لم ير

شروط ثبوت خيار الرؤية

ما لا بدّ منه في خيار الرؤية

7- القول في خيار الغبن

هو ثابت في المشهور لكلّ من البائع و المشتري

عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف

عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد

تفصيل القول في التصرّف

جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة

8- القول في خيار العيب

العيب كلّ ما زاد عن الخلقة الأصليّة

الكلام في الأرش

تعدّد القيم

سقوط الردّ بالتصرّف

سقوط الردّ بحدوث العيب

سقوط الأرش و الردّ معا

كون الإباق و عدم الحيض عيبا

كون الثفل عيبا

9- القول في خيار التدليس

لو شرط صفة كمال كالبكارة

دخول التصرية في التدليس

ثبوت التصرية بالاختبار

ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة

10- القول في خيار الاشتراط

اشتراط الشرط السائغ

اشتراط غير المقدور

شرط تبقية الزرع

اشتراط غير السائغ

شرط عتق المملوك

عدم وجوب الوفاء بالشرط

تحقيق المصنّف

11- القول في خيار الشركة

سواء قارنت العقد، أو تأخّرت

إطلاق العيب عليه مجازا

12- القول في خيار تعذّر التسليم

13- القول في خيار تبعّض الصفقة

14- القول في خيار التفليس

الفصل العاشر في الأحكام و هي خمسة

1- القول في النقد و النسيئة

إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّا

إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل

لو جعل لحالّ ثمنا و لمؤجّل أزيد منه

لو أجّل البعض المعيّن

ما لو اشترى البائع ما باعه

بطلان اشتراط بيع ما باعه أوّلا

يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع

امتناع البائع من القبض

عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه

تأجيل الحالّ بزيادة في الثمن

بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا

2- القول في القبض

إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين

يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة

القبض في المنقول نقله

بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري

لو تلف قبل القبض فمن البائع

إن تلف بعضه أو تعيّب

لو غصب من يد البائع

لا بد أن يكون المبيع عند إقباضه مفرّغا

يكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه

لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه

3- القول فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه

الضابط أنّه يراعى فيه اللغة و العرف

في بيع البستان تدخل الأرض و الشجر قطعا و البناء و الطريق و الشرب

يدخل في الدار الأرض و البناء

يدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبّر

طلع الفحل للبائع

يدخل في القرية البناء

يدخل في العبد ثيابه الساترة للعورة

4- القول في اختلاف المتبايعين

في قدر الثمن يحلف البائع

لو اختلفا في تعجيل الثمن و قدر الأجل

لو اختلفا في قدر المبيع

لو اختلفا في تعيين المبيع

في اختلافهما في شرط مفسد يقدّم مدّعي الصحّة

لو اختلف الورثة نزّل كلّ وارث منزلة مورّثه

5- القول في الكيل و الوزن

إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد

أجرة اعتبار المبيع على البائع

اعتبار الثمن على المشتري و اجرة الدلّال على الآمر

لا يضمن الدلّال ما يتلف بيده

الإقالة فسخ لا بيع

لا تسقط اجرة الدلّال

يرجع بالإقالة كلّ عوض إلى مالكه

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الجزء السابع

تأليف

الشيخ قدرت الله وجداني فخر