هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم

الجزء الثالث

القول في الخيارات

مقدمتان

الأولى في معنى الخيار

الثانية في معنى أن الأصل في البيع اللزوم

القول في أقسام الخيار

الأول في خيار المجلس

مسألة في ثبوته للوكيلين

مسألة في تعدد موجب الخيار لو كان العاقد واحدا

مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار

منها من ينعتق على أحد المتبايعين

و منها العبد المسلم المشترى من الكافر

و منها شراء العبد نفسه

مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي ء من العقود سوى البيع

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد

القول في مسقطات الخيار

مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد

و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد

مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر

مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين

مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التّخاير أيضا

مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير و بقي الآخر في المجلس

و من مسقطات هذا الخيار التصرف

القول في خيار الحيوان

مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري

مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد

مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

الأول اشتراط سقوطه في العقد

و الثاني إسقاطه بعد العقد

و الثالث التصرف

القول في خيار الشّرط

مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه

لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا

مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي

مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار

مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال له بيع الخيار

فروع المسألة

الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثّمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه

الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا

الأمر الثالث لا يكفي مجرد الرد في الفسخ

الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد

الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري

الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري

الأمر السّابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثّمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع

الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثّمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن

مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع

الرّابع خيار الغبن

مسألة يشترط في هذا الخيار أمران

الأول عدم علم المغبون بالقيمة

الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا

بقي هنا شي ء و هو الفرق بين الضرر الشخصي و النوعي

مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد العقد

الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

الثّالث تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات بعد علمه بالغبن

الرابع تصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم

بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن

مسألة الظّاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية

مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي

الخامس خيار التأخير

ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور

أحدها عدم قبض المبيع

الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن

الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين

الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه

ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة

الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد

الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة

الرابع أخذ الثمن من المشتري

مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان

مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع

مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه

السادس خيار الرؤية

مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة

مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري

مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا و بإسقاطه بعد الرؤية و بالتصرف بعدها

مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين

مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة

مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف

مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل

القول في خيار العيب

مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش

القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما

مسألة يسقط الرد خاصة بأمور

التّصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد

الثّاني التّصرّف في المعيب

الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف

فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب

الرابع حدوث عيب عند المشتري

تنبيه قيل إن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين

أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه

الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة

مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور

أحدها العلم بالعيب قبل العقد

الثاني تبري البائع عن العيوب

ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها

منها زوال العيب قبل العلم به

و منها التصرف بعد العلم بالعيب

و منها التصرف في المعيب الذي ينقص قيمته بالعيب

و منها حدوث العيب في المعيب المذكور

و منها ثبوت أحد مانعي الرّد في المعيب الذي لا أرش فيه لأجل الربا

و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار

مسألة قال في المبسوط من باع شيئا

مسائل في اختلاف المتبايعين

الأول الاختلاف في موجب الخيار

الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك

فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل

الرابعة لو رد سلعته بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته

الثاني الاختلاف في المسقط

الثانية لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده

الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه

الرابعة لو اختلف في البراءة

الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده

الثالث الاختلاف في الفسخ

الأولى لو اختلفا في الفسخ

الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ

القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده

الكلام في بعض أفراد العيب

مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا

مسألة الحبل عيب في الإماء

مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء

مسألة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير

مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض عيب

مسألة الإباق عيب بلا إشكال

مسألة الثّقل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب

مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن

خاتمة في عيوب متفرقة

القول في الأرش

مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما

مسألة لو تعارض المقومون

القول في الشّروط

الشرط يطلق في العرف على معنيين

أحدهما المعنى الحدثي

الثّاني ما يلزم من عدمه العدم

الكلام في شروط صحة الشرط

أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف

الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه

الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء

الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع

الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال

الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد

و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط

مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله

القسم الثاني ما تعلق فيه الاشتراط بفعل

الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار

الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه لا يمنع من الفسخ

السادسة للمشروط له إسقاط شرط إذا كان مما يقبل الإسقاط

السابعة إن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن

القول في حكم الشرط الفاسد

الأول إن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به

الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد المفسد لم يصح العقد

الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد

الكلام في أحكام الخيار

مسألة في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار مع أنّه شي ء واحد غير قابل للتّجزية

الثاني إنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار

مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك

مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة

مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع و كذا العكس

مسألة لا يبطل الخيار بتلف العين

مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة

القول في النقد و النسيئة

مسألة إطلاق العقد يقتضي النّقد

مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة

مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا

مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل

مسألة إذا كان الثّمن بل كلّ دين حالّا أو حلّ وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه

مسألة لا خلاف في عدم جواز تأجيل مطلق الدين لأزيد منه لأنه ربا

مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه قبل حلول الأجل

القول في القبض

مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول

الأوّل التمكين قبض في بعض الصور

الثاني في عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل الكيل أو الوزن

القول في وجوب القبض

مسألة يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع

مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله

مسألة لو امتنع البائع من التسليم

الكلام في أحكام القبض

مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان إلى القابض

مسألة تلف الثمن المعين كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر

مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه

مسألة الأقوى حرمة بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه إلا تولية

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل ظاهر جماعة عدم لحوق الثّمن بالمبيع

الثاني هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال

الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض

الرابع لو دفع المديون الدراهم و قال اشتر الطعام لنفسك

مسألة لو كان له على غيره طعام فطالبه في غير مكان حدوث الذمة

أحدها أن يكون المال سلما

الثانية أن يكون ما عليه قرضا

الثالثة أن يكون الاستقرار من جهة الغصب

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٠٣

الصفحات من ١ الی٤٠٣ فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات ١ الی ٤٠٣ در مأخذ اصلی خالی است