مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء)

مقدّمة الناشر

مقدّمة المؤلّف

القضاء

معنى القضاء

تحديد المعنى الاصطلاحي للقضاء

المختار في تعريف القضاء

آثار حكم القاضي

الفرق بين الفتوى والحكم

ثبوت الرئاسة العامّة للنبيّ (ص) والأئمّة (عليهم السلام)

ملاحظة تطبيقي فيما قال به السيّد الإمام (ره) وبعض الفقهاء

دليل ثبوت القضاء للفقهاء والمجتهدين

الوجه في نصب الفقهاء بالنصب العامّ

عدم جواز استقلال القاضي بالقضاء عند قيام الحكومة الإسلامية

كلام تطبيقي مع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران

الروايات الواردة في القضاء نفياً وإثباتاً

الجمع بين الطائفتين من الروايات

فروع في حكم القضاء التكليفي

حرمة الترافع إلى قضاة الجور

متى يحرم الترافع إلى قضاة الجور؟

ما أخذ بحكم حاكم الجور

ما أخذ بحكم من لا أهلية له

ارتزاق القاضي من بيت المال

أخذ الاجرة أو الجعل في القضاء

أخذ الاجرة على القضاء من بيت المال

حاصل الكلام في أخذ الاجرة للقاضي من بيت المال

جهات في أخذ الرشوة في القضاء

الجهة الاولى في ماهية الرشوة وأنّ الرشوة ما هي؟

الجهة الثانية في حكم الرشوة في الإسلام

الجهة الثالثة في موارد الرشوة ومصاديقها

الجهة الرابعة في حكم الهدية ونحوها

بقي هنا فرعان

الفرع الأوّل في إعطاء الخمس أو الزكاة بعنوان الرشوة

الفرع الثاني في انعزال القاضي المرتشي

شرائط نفوذ حكم القاضي

حكم الترافع إلى المحكمة الاستئنافية

موارد جواز الاستئناف

حكم الترافع عند محكمة اخرى إذا كانت بزعامة الوليّ الفقيه

استخدام المترجم للقاضي

شروط القاضي الذي ينصبه وليّ أمر المسلمين

الشرط الأوّل البلوغ

الشرط الثاني العقل

الشرط الثالث الإيمان

الشرط الرابع العدالة

الأمر الأوّل فيما استدلّ به لاشتراط العدالة

الأمر الثاني في تحديد معنى العدالة

الأمر الثالث البحث حول فسق المخالف

الشرط الخامس الاجتهاد

حول منع دلالة الروايات السابقة على اشتراط الاجتهاد المطلق

أدلّة القول بجواز قضاء المقلّد والردّ عليه

الدليل الأوّل الكتاب

الدليل الثاني الروايات

هل يجوز للمجتهد أن ينصب المقلّد للقضاء أم لا؟

جواز نصب المقلّد للقضاء من ناحية الفقيه الجامع للشرائط

نصب المقلّد أو غير العادل للقضاء عند الاضطرار

الشرط السادس الذكورة

الأوّل الأصل

الثاني الآيات

الثالث الروايات

خلاصة الاستدلالات في قضاء المرأة

الشرط السابع طهارة المولد

حول حكم القاضي طبقاً لعلمه

بيان الأقوال في حكم القاضي بعلمه

القول الأوّل الجواز مطلقاً

أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه

القول الثاني عدم جواز العمل بالعلم للقاضي مطلقاً

حاصل الكلام من القول الثاني (وهو المختار)

القول الثالث الجواز في حقوق الناس لا في حقوق الله

القول الرابع الجواز في حقوق الله لا في حقوق الناس

فصل في موارد الاستثناء

في عدم جواز الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلم القاضي

هل يجب على القاضي رعاية الآداب أم لا؟

القول الأوّل الوجوب مطلقاً

القول الثاني عدم الوجوب مطلقاً

مستثنيات وجوب التسوية على القاضي

عدم جواز تلقين أحد الخصمين للقاضي

حول تلقين غير القاضي لأحد الخصمين

استحباب الترغيب إلى الصلح

حول معاني المدّعي والمنكر

شرائط سماع الدعوى

الشرط الأوّل البلوغ

الشرط الثاني العقل

الشرط الثالث عدم الحجر

الشرط الرابع عدم الأجنبية

الشرط الخامس المعقولية

الفروع المتفرّعة على شرط المعقولية في طرح الدعوى

الشرط السادس معلومية الدعوى

الشرط السابع وجود المدّعى عليه

الشرط الثامن الجزم

الشرط التاسع معلومية المدّعى عليه بالتعيين

هل يشترط بيان سبب الاستحقاق في سماع الدعوى؟

الحكم على الغائب

القول في الجواب بالإقرار

القول في إقرار المدّعى عليه

النتيجة ممّا قاله الشهيد والإمام (رحمهما الله)

مطالبة المدّعي للحكم

حول نفوذ «الإقرار العقلاء» في القضاء

في معنى الحكم

هل يجب على القاضي كتابة صورة الحكم أو إقرار المدّعى عليه؟

في ادّعاء المدّعى عليه الإعسار

صور المسألة إذا كان للمعسر صنعة أو حرفة

الشكّ في الإعسار

القول في إنكار المدّعى عليه

حكم أخذ الحاكم من مال المحكوم عليه، للمحكوم له

بيان حقّين للمدّعي

كيفية إحلاف المنكر

صور المسألة بعد طرح الدعوى عند القاضي

لو تبيّن كذب الحالف للقاضي بعد الحكم

لو لم يكن للمدّعي بيّنة

في المسألة فروع لا بدّ أن يبحث عنها

في نكول المنكر عن الحلف والرّد

القول الأوّل حكم الحاكم بمجرّد النكول

القول الثاني ردّ الحاكم اليمين على المدّعى بعد نكول المدّعى عليه

في رجوع المنكر الناكل عن نكوله

استمهال المنكر في الحلف أو الردّ

فيما يتعلّق بالمدّعي من الأحكام

في الاكتفاء في الإذن بشاهد الحال

جواز التحليف للمدّعي مع وجود البيّنة له

صور المسألة بعد شهادة الشهود عند الحاكم

في سماع دعوى المدّعي والمدّعى عليه على خلاف معتقد القاضي

فيما إذا طلب المدّعي من الحاكم التفحّص للتعديل

فيما إذا التمس المدّعي حبس المدّعى عليه حتّى يأتي بالتزكية

أنّ شرط العدالة في الشهود في القضاء واقعي لا علمي

حكم الحلف مع إقامة البيّنة

الفرع الأوّل في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة

الفرع الثاني في الدعوى على الميّت

الفرع الثالث في إلحاق الطفل والمجنون والغيب بالميّت

الفرع الرابع في عدم اختصاص الحكم بالدين

الفرع الخامس لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ

القول بعدم كفاية يمين واحدة للورّاث في الدعوى على الميّت

المختار في كفاية يمين واحدة من أحد الوارث

في لزوم كون اليمين للاستظهار عند الحاكم

أنّ اليمين الاستظهاري غير قابلة للإسقاط

جواز القضاء بالشاهد واليمين في الجملة

في تحديد مورد جواز القضاء بالشاهد واليمين

جواز القضاء بشهادة امرأتين واليمين

المراد من «الدين»

اشتراط الترتيب في الشاهد واليمين وتقديم الشاهد على اليمين

هل يجب تعدّد اليمين مع تعدّد المدّعي؟

متى يمكن ثبوت الحقّ بشاهد ويمين

في ضمان نصف المال لو رجع الشاهد

فيه أقوال

القول الأوّل الحبس

القول الثاني الإجبار بالضرب وغيره حتّى يجيب

القول الثالث في القول بأنّه يحكم على الساكت المعاند بحكم النكول

فيما إذا كان السكوت لعذر

فيما لو أجاب المدّعى عليه ب- «لا أدري ولا أعلم»

هل يمكن جعل الجواب بلا أدري من قسم المنكر؟

فيما تدلّ على عدم صحّة الحلف إلا بالله تعالى

في عدم اختصاص الحلف بلفظ الجلالة

الحلف بالله بغير ألفاظ العربية

في لزوم إحلاف الكفّار بالله عزّ وجلّ

حول جواز إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه

عدم لزوم ضمّ الضميمة في إحلاف المجوس بلفظ الجلالة

عدم ترتّب الأثر على الحلف بغير الله وإن رضي به الخصمان

في حرمة الحلف بغير الله تعالى تكليفاً وعدمها

الاستدلال على جواز الحلف بغير الله

حكم الحلف بجملة «سألتك بالقرآن» أو بالنبي وغيره

في كراهة الحلف بالله عزّ وجلّ واستحباب تركه

حكم الحلف بالله كاذباً

الأقوال في حلف الأخرس

في كفاية الحلف بذاته المقدّسة بأيّ لغة كانت

في استحباب التغليظ للحاكم

في لزوم إطاعة الحالف الحاكم في التغليظ

حكم التغليظ في الحلف في الأموال

عدم جواز التوكيل والنيابة في الحلف

فيما يستدلّ به على عدم جواز الاستنابة للحاكم في الاستحلاف

في وجوب كون الحالف على علم وجزم

في وجوب كون الحلف على البتّ في جميع الصور من غير استثناء

عدم جواز الحلف على مال الغير إلا في الوليّ والمتولّي للوقف

في عدم توجّه اليمين في الحدود

التنبيه الأوّل في تعميم عدم ثبوت اليمين في الحدّ للتعزير

التنبيه الثاني سماع الدعوى من المحتسبين في حقوق الله عزّ وجلّ

التنبيه الثالث في سماع الدعوى في حقوق الله من الزوج

ترجيح حقّ الله على حقّ الناس في الحقّ المشترك

ثبوت اليمين في السرقة بالنسبة إلى ردّ المال دون القطع

يقع البحث من جهات

الاولى في مدرك القاعدة ودليل اعتبارها

الثانية هل اعتبار اليد، هو من باب أنّها أصل أو أمارة

المناقشة في ما استظهره البجنوردي من الأخبار

الثالثة ما هو المراد من اليد؟

الرابعة أنّ قاعدة اليد هل تجري في المنافع أم تختصّ بالأعيان

جريان قاعدة اليد في الحقوق

جريان قاعدة اليد في الأنساب والأعراض

في أمارية اليد المشتركة على الملك

الفروض في تنازع اليدين في العين

إقامة البيّنة من المدّعى عليه بعد حكم الحاكم عليه

في تنازع الزوج والزوجة في متاع البيت

الجهة الاولى

الجهة الثانية

تعارض اليد الحالية واليد السابقه أو الملكية السابقه

تعارض البيّنات

الصور الموجودة في تعارض البينات

وجوب إنشاء الحكم للقاضي وكونه باللفظ فقط

في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ وبيان الوجه فيه

في عدم جواز الحكم من الثاني باستناد حكم الأوّل

عدم الثمرة في البحث عن طرق إنهاء حكم الحاكم إلى حاكم آخر

القسم الأوّل فيما إذا كان الحقّ عقوبة

في موارد الاستثناء عن الضابطة

القسم الثاني فيما إذا كان الحقّ ديناً

في بيان الأدلّة الدالّة على مشروعية المقاصّة

القسم الثالث فيما إذا كان الحقّ الذي على غيره عيناً

براءة ذمّة المقتصّ منه من الدين بعد التقاصّ

جواز المقاصّة من الوديعة على كراهية

حكم التقاصّ فيما لو كان اعتقاد المحقّية لحجّة شرعية

عدم جواز التقاصّ من مال المشترك

عدم جواز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير

عدم جواز التقاصّ لغير صاحب الحقّ إلا إذا كان وكيلًا أو وليّاً

بيان في الخطاء في الموضوع أو الحكم

حكم الدعاء عند التقاصّ

حكم مقاصّة الشريكين في العين أو الدين

مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى

الكتاب: مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء)
المؤلف:المقتدائي ، الشيخ مرتضى
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: