مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٢ - السادس لا يقع بها طلاق، و تبين بانقضاء المدّة و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر

..........

كذلك. و لأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء، و هو منتف فيها، و انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم.

و قال المرتضى- (رحمه الله)-: يقع بها الإيلاء [١]، لعموم قوله تعالى:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٢] فإنّه جمع مضاف، و هو من صيغ العموم.

و أجيب بأنّه مخصوص بقوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فإن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصّصه.

و فيه نظر. و المسألة موضع خلاف بين الأصوليّين، و قد ذهب جماعة [٣] من المحقّقين إلى أنّه لا يخصّص.

و حيث نقول بعدم وقوع الإيلاء يراد به اليمين الخاصّ المترتّب عليه حكم الإيلاء المذكور في بابه، و ذلك لا يمنع وقوع مطلق اليمين حيث لا يكون [ترك] [٤] متعلّقه أولى، فيلحقه أحكام اليمين المطلق، كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى في محلّه.

الثالثة: أنّه لا يقع بها لعان، أما لنفي الولد فظاهر، لانتفائه بغير لعان، و هو موضع وفاق. و أمّا مع القذف فلصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها» [٥].

[١] نسبه إليه في الإيضاح ٣: ١٣١. راجع الانتصار: ١١٥- ١١٦ فقد نفاه هناك.

[٢] البقرة: ٢٢٦.

[٣] راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢: ٥٣٥، معارج الأصول: ١٠٠.

[٤] لم ترد في «س» و شطب عليها في «و».

[٥] الكافي ٦: ١٦٦ ح ١٧، التهذيب ٧: ٤٧٢ ح ١٨٩٢ و في ٨: ١٨٩ ح ٦٥٩ موقوفا، الوسائل ١٥: ٦٠٥ ب (١٠) من أبواب اللعان ح ١.