الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

(١)

كتاب النكاح

٣ ص

الاولى في بدو النكاح و أصله

٣ ص

(٤)

الثانية في الروايات الواردة في الحث على النكاح

٨ ص

(٥)

تتمة في انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة

١٧ ص

(٦)

الثالثة في أن المراد بالنكاح هو العقد خاصة

١٨ ص

(٧)

الرابعة استحباب حب النساء و زيادة الرزق بالنكاح

٢٠ ص

(٨)

الفائدة الخامسة فيما يحمد من صفات النساء

٢١ ص

(٩)

الفائدة السادسة- في جملة من مستحبات النكاح

٢٧ ص

(١٠)

صلاة ركعتين و الدعاء بعدها بالمأثور

الاشهاد و الإعلان

أن لا يكون القمر في برج العقرب، و لا يكون في محاق الشهر و ليلة الأربعاء

٣٩ ص

(١٦)

الفائدة السابعة في جواز نظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها

٤٢ ص

(١٧)

الفائدة الثامنة في المواضع المستثناة من حرمة النظر إلى الأجنبية

الأول حكم النظر إلى نساء أهل الذمة و شعورهن

٥٨ ص

(٢٠)

الثاني في جواز نظر الرجل و المرأة إلى مثليهما ما عدا العورة

٦١ ص

(٢١)

الثالث في استثناء مواضع من حرمة النظر إلى الأجنبية

٦٢ ص

(٢٢)

الرابع في حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي

٦٥ ص

(٢٣)

الخامس حكم سماع صوت المرأة الأجنبية

٦٦ ص

(٢٤)

الفائدة التاسعة حكم الخصي

٦٧ ص

(٢٥)

المقام الأول في نظر الخصي إلى مالكته

٦٧ ص

(٢٦)

المقام الثاني في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب

العاشر في بيان معنى التابعين غير أولي الإربة

٧٦ ص

(٢٩)

الفائدة العاشرة في الروايات الواردة في الوطي في الدبر

٨٠ ص

(٣٠)

الفائدة الحادية عشر في الروايات الواردة في جواز العزل

٨٦ ص

(٣١)

الفائدة الثانية عشر في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

٨٩ ص

(٣٢)

الأول في تحريم الوطي المدة المذكورة

٨٩ ص

(٣٣)

الثاني في الدخول بها قبل إكمال التسع

٩١ ص

(٣٤)

الفائدة الثالثة عشر خصائص النبي

٩٤ ص

(٣٥)

القسم الأول خصائص النبي

٩٤ ص

(٣٦)

الأول من القسم الأول، اختصاصه

٩٤ ص

(٣٧)

الثاني من القسم الأول أيضا العقد بلفظ الهبة

٩٨ ص

(٣٨)

الثالث من القسم المذكور وجوب تخييره النساء بين إرادته و مفارقته

٩٩ ص

(٣٩)

الرابع تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد

١٠١ ص

(٤٠)

الخامس و السادس تحريم الاستبدال و الزيادة بعد نزول الآية

١٠٢ ص

(٤١)

السابع حكم ما لو رغب

١٠٢ ص

(٤٢)

الثامن تحريم زوجاته

١٠٣ ص

(٤٣)

القسم الثاني خصائص النبي

١٠٥ ص

(٤٤)

الأول وجوب السواك، الثاني وجوب الوتر، الثالث وجوب الأضحية

١٠٥ ص

(٤٥)

الرابع قيام الليل و التهجد فيه

١٠٦ ص

(٤٦)

الخامس تحريم الصدقة الواجبة عليه

١٠٦ ص

(٤٧)

السادس تحريم خائنة الأعين عليه

١٠٦ ص

(٤٨)

السابع أنه أبيح له الوصال المحرم على أمته

١٠٧ ص

(٤٩)

الثامن أنه تنام يمينه و لا ينام قلبه

١٠٧ ص

(٥٠)

التاسع أنه كان يبصر وراءه كما يبصر أمامه

١٠٧ ص

(٥١)

تذنيب و من خواص فاطمة

١٠٧ ص

(٥٢)

الأول أن تزويجها من الله عز و جل

١٠٧ ص

(٥٣)

الثاني أنه لا كفو لها إلا أمير المؤمنين

١٠٧ ص

(٥٤)

الثالث تحريم النساء على علي

١٠٨ ص

(٥٥)

الرابع عدم جواز الجمع بين ثنتين من بناتها في النكاح

١٠٨ ص

(٥٦)

الفائدة الرابعة عشر في وجوب القسم على النبي

١٠٩ ص

(٥٧)

الفائدة الخامسة عشر في جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول

١١٣ ص

(٥٨)

الأول في جواز النثر

الرابع في تملكه بعد الأخذ

١١٥ ص

(٦٢)

الفائدة السادسة عشر في جملة من حقوق الزوج على امرأته، و حقوقها عليه

١١٩ ص

(٦٣)

الفائدة السابعة عشر في جملة من مستحبات الباه و مناهيه

١٢٥ ص

(٦٤)

استحباب صلاة ركعتين عند إرادة التزويج

الاولى مستند الأصحاب في ذلك

١٢٨ ص

(٦٧)

الثانية في توجيه الأخبار بأنه إذا لم يسم الله صار الولد شرك الشيطان

١٢٩ ص

(٦٨)

الثالثة الاكتفاء بما يصدق به الذكر و التسمية

١٣٠ ص

(٦٩)

استحباب المداعبة و الملاعبة قبل الجماع

١٣٠ ص

(٧٠)

الأوقات التي يكره فيها الجماع

١٣١ ص

(٧١)

كراهة جماع المحتلم قبل الغسل

١٣٤ ص

(٧٢)

كراهة جماع الحرة بين يدي الحرة

١٣٤ ص

(٧٣)

كراهة جماع المختضب و المختضبة

١٣٤ ص

(٧٤)

كراهة أن يجامع و في البيت من ينظره

١٣٥ ص

(٧٥)

كراهة الجماع عاريا

١٣٧ ص

(٧٦)

كراهة التزويج في ساعة حارة عند نصف النهار

١٣٨ ص

(٧٧)

كراهة الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن

١٣٨ ص

(٧٨)

كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز و جل

١٣٩ ص

(٧٩)

كراهة النظر إلى فرج المرأة

١٣٩ ص

(٨٠)

كراهة الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء

١٤١ ص

(٨١)

كراهة الجماع في الليلة التي يريد السفر فيها

تنبيه في حكم الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول

١٤٧ ص

(٨٤)

الفائدة الثامنة عشر في جملة من نوادر الأحكام الداخلة في هذا المقام

١٤٨ ص

(٨٥)

الفصل الأول في العقد

١٥٦ ص

(٨٦)

المقصد الأول في الصيغة و ما يلحقها من الأحكام

١٥٦ ص

(٨٧)

المسألة الأولى توقف النكاح على الإيجاب و القبول اللفظيين

١٥٦ ص

(٨٨)

المسألة الثانية هل يشترط العربية في العقد أم لا؟

١٦٧ ص

(٨٩)

المسألة الثالثة في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي و نحوه

١٧٢ ص

(٩٠)

تذنيب في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أو أغمي عليه

١٧٦ ص

(٩١)

المسألة الرابعة الحكم بالزوجية لو اعترف الزوجين بها

١٧٨ ص

(٩٢)

المسألة الخامسة فيما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ثم اختلفا

١٧٩ ص

(٩٣)

المسألة السادسة حكم اشتراط الخيار

١٨٤ ص

(٩٤)

الأول في اشتراطه في الصداق

١٨٤ ص

(٩٥)

الثاني في اشتراطه في النكاح

١٨٤ ص

(٩٦)

المسألة السابعة اشتراط تعيين الزوج و الزوجة

١٨٦ ص

(٩٧)

المسألة الثامنة في ما لو عقد على امرأة فادعى آخر أنها زوجته

١٨٧ ص

(٩٨)

المسألة التاسعة فيما لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته

١٩٣ ص

(٩٩)

المسألة العاشرة فيما إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها

١٩٩ ص

(١٠٠)

المقصد الثاني في الأولياء للعقد و ما يتعلق بهم في المقام

٢٠٢ ص

(١٠١)

المسألة الاولى عدم الولاية لغير الأب و الجد و المولى و الوصي و الحاكم

(أحدها) في ولاية الأم و آبائها

٢٠٢ ص

(١٠٤)

(ثانيها) القول بعدم ولاية الجد

الأول أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟

٢٠٢ ص

(١٠٧)

الثاني عدم سقوط الولاية بذهاب بكارة الصغيرة

٢٠٤ ص

(١٠٨)

الثالث هل يثبت الخيار للصبي و الصبية بعد البلوغ؟

٢٠٤ ص

(١٠٩)

المسألة الثانية في الأقوال الواردة في ولاية البكر على النكاح

٢١٠ ص

(١١٠)

(أحدها) و هو المختار، استمرار الولاية عليها مطلقا

٢١١ ص

(١١١)

(ثانيها) استقلالها بالعقد دونهما مطلقا

٢١١ ص

(١١٢)

(ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي

٢١١ ص

(١١٣)

(رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع

الأول القول باستقلال الولي

٢١٢ ص

(١١٦)

الثاني القول باستقلالها

٢١٩ ص

(١١٧)

الثالث القول بالتشريك

٢٢٦ ص

(١١٨)

الرابع القول باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع

٢٢٨ ص

(١١٩)

الخامس القول بثبوت الولاية لها في الدائم دون المنقطع

الأول في أن حمل الأب في أخبار المقام على ما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد

٢٣٠ ص

(١٢٢)

الثاني في عدم كون منع الولي من غير الكفو عضلا

٢٣٢ ص

(١٢٣)

الثالث عدم الولاية للأب و الجد على الذكر البالغ

٢٣٤ ص

(١٢٤)

الرابع في ثبوت ولايتهما على المجنون من الأولاد

٢٣٥ ص

(١٢٥)

المسألة الثالثة ولاية المولى و الحاكم و الوصي

المسألة الرابعة في أن المحجور عليه للسفه هل له أن يتزوج أم لا؟

٢٤٦ ص

(١٣٠)

المسألة الخامسة في أن إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل

٢٥٠ ص

(١٣١)

المسألة السادسة لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟

٢٥٣ ص

(١٣٢)

المسألة السابعة في حكم عقد النكاح فضولا

٢٥٧ ص

(١٣٣)

المسألة الثامنة في أنه هل يكفي في إذن البكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة

٢٦٣ ص

(١٣٤)

المسألة التاسعة في مسقطات الولاية

٢٦٧ ص

(١٣٥)

(أحدها) في اشتراط الإسلام في الولي

٢٦٧ ص

(١٣٦)

(ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ و الرشد

٢٦٩ ص

(١٣٧)

(ثالثها) اشتراط الحرية في الولي

المسألة العاشرة فيما لو بادر كل من الأب و الجد و عقد على شخص غير من عقد عليه الآخر

٢٧١ ص

(١٤٠)

المسألة الحادية عشر فيما لو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي

٢٧٥ ص

(١٤١)

المسألة الثانية عشر في عدم جواز تزويج أمة الغير بغير إذنه

٢٧٧ ص

(١٤٢)

المسألة الثالثة عشر فيما لو مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ

٢٨٣ ص

(١٤٣)

الأول فيما إذا كان المزوج للصغيرين الأبوين

٢٨٤ ص

(١٤٤)

الثاني فيما لو كان العاقد عليهما غير الأبوين

٢٨٤ ص

(١٤٥)

أحدها فيما لو زوج الوليان كبيرين

٢٨٦ ص

(١٤٦)

ثانيها فيما لو مات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر

٢٨٧ ص

(١٤٧)

ثالثها لو كانا بالغين فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجه الفضولي

٢٨٨ ص

(١٤٨)

رابعها توقف ثبوت الميراث للمجيز المتأخر على يمينه

٢٩٠ ص

(١٤٩)

خامسها فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثم أجاز الزوج

٢٩١ ص

(١٥٠)

سادسها لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث

٢٩٣ ص

(١٥١)

المسألة الرابعة عشر إذا أذن المولى لعبده في العقد

٢٩٣ ص

(١٥٢)

الأول صور الإذن في العقد و تعيين المهر

٢٩٣ ص

(١٥٣)

الأول أن يعينهما معا

٢٩٣ ص

(١٥٤)

الثاني أن يطلق فيهما معا

٢٩٣ ص

(١٥٥)

الثالث أن يعين المرأة و يطلق المهر

الموضع الثاني في محل المهر المتعلق بالولي

الأول عدم جواز إجبار من تحرر بعضه على النكاح

٢٩٩ ص

(١٦٠)

الثاني لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أو جنون أو نحوهما

٢٩٩ ص

(١٦١)

المسألة الخامسة عشر استحباب الاستيذان للثيب أيضا

٣٠٠ ص

(١٦٢)

المسألة السادسة عشر فيما لو زوج كل من الأخوين أختهما من اثنين

٣٠١ ص

(١٦٣)

الفصل الثاني في أسباب التحريم

٣٠٧ ص

(١٦٤)

المطلب الأول فيما يحرم بالنسب

الأول ما تضمنته الآية

٣١٠ ص

(١٦٧)

الثاني في عدم ثبوت النسب بالوطء المحرم

٣١٠ ص

(١٦٨)

الثالث في الصور التي يثبت النسب بوطىء الشبهة فيها

الرابع لو أنكر الولد و لاعن

٣١٦ ص

(١٧٤)

المطلب الثاني فيما يحرم بالرضاع

٣١٧ ص

(١٧٥)

الروايات الواردة في الرضاع

٣١٧ ص

(١٧٦)

المقام الأول في الشروط

٣٢٣ ص

(١٧٧)

الأول أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرط حصول الولد

٣٢٣ ص

(١٧٨)

تفريع حكم الإرضاع مع تعدد اللبن

٣٢٧ ص

(١٧٩)

الاولى أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أن تنكح زوجا غيره

٣٢٧ ص

(١٨٠)

الثانية أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجت بآخر إلا أنها لم تحمل منه

٣٢٨ ص

(١٨١)

الثالثة أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة و اللبن بحاله

٣٢٨ ص

(١٨٢)

الرابعة أن يكون الإرضاع بعد أن حملت من الثاني و قبل الوضع

٣٢٨ ص

(١٨٣)

الخامسة أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا

٣٢٩ ص

(١٨٤)

السادسة أن يكون الإرضاع بعد الوضع

(أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحم أمران متلازمان أم لا؟

٣٣٢ ص

(١٨٩)

(ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد في المخبر إذا كان من أهل الخبرة

٣٣٣ ص

(١٩٠)

(ثالثها) هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟

٣٣٣ ص

(١٩١)

و (ثانيها) الزمان

الأول تحقيق معنى لفظة المجبورة في رواية الفضيل

٣٥٣ ص

(١٩٥)

الثاني في ذكر ما يعتبر في تحقق العدد

٣٥٥ ص

(١٩٦)

(أحدها) في كمالية الرضعة

٣٥٥ ص

(١٩٧)

و (ثانيها) في توالي الرضعات

٣٥٦ ص

(١٩٨)

و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي

٣٥٩ ص

(١٩٩)

الثالث اشتراط الحياة في المرضعة

٣٦٢ ص

(٢٠٠)

الثالث كون الرضاع في الحولين

٣٦٣ ص

(٢٠١)

(أحدها) عدم تأثير الفطام قبل الحولين و عدمه في الرضاع

٣٦٥ ص

(٢٠٢)

و (ثانيها) في اعتبار كون الحولين بالأهلة

٣٦٥ ص

(٢٠٣)

و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين من حين انفصال الولد

٣٦٦ ص

(٢٠٤)

و (رابعها) اختصاص هذا الشرط بالمرتضع الأجنبي

٣٦٦ ص

(٢٠٥)

الرابع اتحاد الفحل

٣٦٨ ص

(٢٠٦)

تنبيه في حرمة أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع و إن كانوا من أم

٣٧٥ ص

(٢٠٧)

تذييل فيه تكميل في الأوصاف المطلوبة في المرضعة

٣٧٦ ص

(٢٠٨)

المقام الثاني في الأحكام

٣٨٠ ص

(٢٠٩)

المورد الأول في انتشار الحرمة و تحقيق في التنزيل

٣٨١ ص

(٢١٠)

المورد الثاني في ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها في البين

٣٩٠ ص

(٢١١)

المسألة الأولى هل يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة

٣٩٠ ص

(٢١٢)

المسألة الثانية هل يحل للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟

٣٩٤ ص

(٢١٣)

المسألة الثالثة حكم نكاح أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل و المرضعة

٣٩٨ ص

(٢١٤)

المسألة الرابعة هل يحل للفحل النكاح في إخوة المرتضع بلبنه أم لا؟

الأول عدم الفرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع نسبية كانت أو رضاعية

٤٠٥ ص

(٢١٧)

الثاني كلام مير داماد في المقام

٤٠٨ ص

(٢١٨)

المورد الثالث في تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب

٤٠٩ ص

(٢١٩)

المورد الرابع بطلان النكاح بالرضاع لو كان لاحقا له

٤١٢ ص

(٢٢٠)

الاولى أن يكون الرضاع بسبب مختص بالصغيرة

٤١٣ ص

(٢٢١)

الثانية أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرة و فعلها

٤١٤ ص

(٢٢٢)

الثالثة ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة و الكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه

٤١٦ ص

(٢٢٣)

الرابعة أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكن في موضع الحاجة

٤١٦ ص

(٢٢٤)

الخامسة أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع

٤١٧ ص

(٢٢٥)

الأولى تحريم البنت على زوجها لو أرضعت الجدة من الام ابن بنتها بلبن جده

٤١٧ ص

(٢٢٦)

الثانية حكم من تزوج رضيعة فأرضعته امرأته الكبيرة

٤١٨ ص

(٢٢٧)

الثالثة فيما أرضعت الزوجتين الكبيرتين الزوجة الرضيعة

٤٢٠ ص

(٢٢٨)

الرابعة فيما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته

٤٢٣ ص

(٢٢٩)

الخامسة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما

٤٢٤ ص

(٢٣٠)

السادسة لو تزوجت المرأة الكبيرة بصغير

٤٢٤ ص

(٢٣١)

السابعة لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعت زوجته الصغيرة

٤٢٥ ص

(٢٣٢)

الثامنة لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة

٤٢٥ ص

(٢٣٣)

التاسعة لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغيرة

٤٢٧ ص

(٢٣٤)

العاشرة لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة

٤٢٨ ص

(٢٣٥)

المورد الخامس إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم

٤٢٨ ص

(٢٣٦)

الأول أن يكون المدعي هو الزوج

٤٢٨ ص

(٢٣٧)

الثاني أن يكون مدعي الرضاع المحرم هو الزوجة

٤٣٠ ص

(٢٣٨)

المورد السادس عدم الحكم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوته شرعا

٤٣٢ ص

(٢٣٩)

الأول اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع بشهادة النساء

٤٣٢ ص

(٢٤٠)

الثاني في مواضع تجوز الشهادة النساء فيها

٤٣٥ ص

(٢٤١)

الثالث في اعتبار ذكر وصول اللبن إلى الجوف

٤٣٦ ص

(٢٤٢)

الرابع حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة و غير المحصورة

٤٣٨ ص

(٢٤٣)

الخامس لو حصل الشك في بلوغ النصاب من العدد المعتبر أو في وصول اللبن إلى الجوف

٤٤٠ ص

(٢٤٤)

المورد السابع في جملة من الأحكام المتفرقة

٤٤١ ص

(٢٤٥)

الأولى فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع

٤٤١ ص

(٢٤٦)

الثانية حكم أم الغلام المدخول فيه و أخته و بنته من الرضاع

٤٤٢ ص

(٢٤٧)

الثالثة هل الرضاع سبب في العتق لو ملك من ينعتق به أم لا؟

٤٤٣ ص

(٢٤٨)

الرابعة في تحريم الجمع بين الأختين في النكاح

٤٤٣ ص

(٢٤٩)

الخامسة عدم اشتراط إذن المولى و الزوج في التحريم

٤٤٤ ص

(٢٥٠)

السادسة لو فجر بعمته أو خالته هل يحرم بنتهما من الرضاع؟

٤٤٤ ص

(٢٥١)

المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة

٤٤٥ ص

(٢٥٢)

المقصد الأول في الكلام على هذه المذكورات

٤٤٥ ص

(٢٥٣)

المقام الأول في النكاح الصحيح

٤٤٥ ص

(٢٥٤)

المسألة الأولى حرمة أم الموطوءة و بناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح

٤٤٥ ص

(٢٥٥)

المسألة الثانية في عدم جواز وطئ مملوكة الأب أو الابن على الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل

الأول لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر

٤٦٤ ص

(٢٥٨)

الثاني تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا

٤٦٤ ص

(٢٥٩)

الثالث عدم التحريم فيما لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة

٤٦٦ ص

(٢٦٠)

المسألة الثالثة في الجمع بين العمة و بنت أخيها، و الخالة و بنت أختها

٤٦٧ ص

(٢٦١)

(أولهما) جواز الجمع مع الإذن و الروايات الدالة على ذلك

٤٦٧ ص

(٢٦٢)

أحدها عدم لزوم الإذن في إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت

٤٧٢ ص

(٢٦٣)

ثانيها أنه هل يشترط علم العمة و الخالة بكون المدخول عليها ابنة أخ

٤٧٢ ص

(٢٦٤)

و ثالثها حكم ما لو أدخلهما بغير إذن العمة و الخالة

٤٧٣ ص

(٢٦٥)

و رابعها حكم الجمع في الوطي بملك اليمين

٤٧٣ ص

(٢٦٦)

و (ثانيهما) في حكم عقد الداخلة و المدخول عليها

٤٧٤ ص

(٢٦٧)

المقام الثاني في الزنا

الأول عدم نشر حرمة المصاهرة لو زنى بعد العقد بأم امرأته أو بنتها

٤٨٣ ص

(٢٧٠)

الثاني فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل المالك

٤٨٥ ص

(٢٧١)

الثالث في تحريم بنت العمة و الخالة لو زنى بهما

٤٨٨ ص

(٢٧٢)

إلحاق يشتمل على جملة من أحكام الزنا

٤٩١ ص

(٢٧٣)

الأخبار الدالة على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا

٤٩١ ص

(٢٧٤)

الأول ما دل منها على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا ذكرا كان أو أنثى ما لم يعرف منه التوبة

٤٩١ ص

(٢٧٥)

الثاني ما يدل نصا على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد و قبل الدخول

٤٩٥ ص

(٢٧٦)

الثالث ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها

٤٩٨ ص

(٢٧٧)

الأخبار الدالة على جواز التزويج بالزانية المشهورة

الأول طعن الشهيد الثاني في رواية أبي بصير

٥٠٢ ص

(٢٨٠)

الثاني حكم إمساك الزوجة المصرة على الزنا

٥٠٢ ص

(٢٨١)

الثالث في الأخبار الواردة في لزوم العدة على الزانية و عدمه

٥٠٤ ص

(٢٨٢)

المقام الثالث في وطئ الشبهة

٥٠٦ ص

(٢٨٣)

المقام الرابع في المس و النظر هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟

الأول في تعدى التحريم إلى أمها

٥١٢ ص

(٢٨٦)

الثاني في فرض نشر المس و النظر الحرمة هل يتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟

٥١٣ ص

(٢٨٧)

الثالث في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة

المقصد الثاني فيما يلحق بما تقدم

٥١٧ ص

(٢٩٠)

المورد الأول فيما يحرم جمعا

٥١٧ ص

(٢٩١)

الاولى في تحريم الجمع بين الأختين في النكاح

٥١٧ ص

(٢٩٢)

(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهما قبل الأخرى

(الثاني) ما لو تزوجهما معا في عقد واحد

٥٢٣ ص

(٢٩٥)

إلحاق في حكم التزويج بالخمس مترتبا و معا

٥٢٥ ص

(٢٩٦)

المسألة الثانية عدم جواز الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين

٥٢٧ ص

(٢٩٧)

تذنيب لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أو رضاعا

٥٤١ ص

(٢٩٨)

المسألة الثالثة هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة

٥٤٢ ص

(٢٩٩)

المسألة الرابعة حكم نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت

٥٥٩ ص

(٣٠٠)

(أحدها) هل العقد باطل من أصله؟

٥٦٤ ص

(٣٠١)

و (ثانيها) عدم الفرق في المنع من العقد و تحريمه بين الدائم و المنقطع

٥٦٥ ص

(٣٠٢)

و (ثالثها) نقد صحة عقد النكاح الواقع إذا تجدد زوال الطول و العنت

٥٦٧ ص

(٣٠٣)

و (رابعها) حكم ما لو أمكن زوال العنت بوطىء ملك اليمين

٥٦٧ ص

(٣٠٤)

و (خامسها) حصول العنت بعدم القدرة على وطئ الحرة

٥٦٨ ص

(٣٠٥)

و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها

٥٦٨ ص

(٣٠٦)

و (سابعها) قبول قوله بخوف العنت و في فقد الطول

٥٦٨ ص

(٣٠٧)

(ثامنها) عدم جواز الزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح

٥٦٩ ص

(٣٠٨)

المسألة الخامسة في الجمع بين الأمة و الحرة في النكاح

٥٦٩ ص

(٣٠٩)

الأولى إدخال الأمة على الحرة

٥٦٩ ص

(٣١٠)

الثانية ما لو تزوج الحرة على الأمة

٥٧٤ ص

(٣١١)

الثالثة ما لو جمعهما في عقد واحد من غير علم الحرة

٥٧٥ ص

(٣١٢)

المورد الثاني فيما يحرم عينا

٥٧٧ ص

(٣١٣)

المسألة الأولى حرمة العقد على ذات البعل

٥٧٧ ص

(٣١٤)

الأول المراد من قولهم لا يحل العقد على ذات البعل

٥٧٧ ص

(٣١٥)

الثاني في أنها هل تحرم على العاقد بذلك العقد

٥٧٨ ص

(٣١٦)

الثالث الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدة رجعية

المسألة الثانية تزويج المرأة في عدتها

٥٨٥ ص

(٣١٩)

المسألة الثالثة حرمة أم الغلام الموطوء و أخته و بنته على الواطئ

٥٩٦ ص

(٣٢٠)

الأول ما حد الإيقاب؟

٥٩٧ ص

(٣٢١)

الثاني تعدي الحكم إلى الأم و إن علت، و البنت و إن سفلت

٥٩٨ ص

(٣٢٢)

الثالث في شمول الحكم إذا كان الفاعل صغيرا

٥٩٨ ص

(٣٢٣)

الرابع هل الام و البنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كما تحرمان من النسب؟

٦٠٠ ص

(٣٢٤)

الخامس الخلاف في شمول المفعول للميت

٦٠٠ ص

(٣٢٥)

السادس عدم تحريم شيء على المفعول

٦٠١ ص

(٣٢٦)

السابع في تحريم بنت الفاعل على ابن المفعول و بالعكس

٦٠١ ص

(٣٢٧)

الثامن عدم التحريم لو سبق العقد عليهن

٦٠١ ص

(٣٢٨)

المسألة الرابعة حكم تزويج المحرم

٦٠٢ ص

(٣٢٩)

المسألة الخامسة في وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين

الأولى عدم الخروج عن الزوجية بالإفضاء

٦١١ ص

(٣٣٢)

الثانية المراد بالإفضاء

٦١٢ ص

(٣٣٣)

الثالثة وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لو تزوجت

٦١٢ ص

(٣٣٤)

الرابعة حكم ما لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها

٦١٣ ص

(٣٣٥)

الخامسة حكم إفضاء الأمة

٦١٤ ص

(٣٣٦)

السادسة لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغ الزوجة

٦١٤ ص

(٣٣٧)

المسألة السادسة في أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزاني

٦١٥ ص

(٣٣٨)

المطلب الرابع في استيفاء العدد

٦١٧ ص

(٣٣٩)

المقام الأول في عدد الزوجات

٦١٧ ص

(٣٤٠)

الاولى عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم

٦١٧ ص

(٣٤١)

الثانية عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة

٦٢٦ ص

(٣٤٢)

الثالثة عدم جواز العقد على الأخت حتى تخرج الأخت الأولى من العدة

٦٢٩ ص

(٣٤٣)

الرابعة فيما إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين

٦٣١ ص

(٣٤٤)

المقام الثاني في عدد المطلقات المحرمات

المطلب الخامس في اللعان

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

نام پدیدآورنده: البحراني، الشيخ يوسف

نام کامل کتاب:

نام کامل پدیدآورنده: یوسف بن احمد بحرانی، مشهور به صاحب حدائق و محدث بحرانی

مترجم:

محقق/گردآورنده/...: الإيرواني، محمد تقي

موضوع: فقه

موضوعات فرعی:

ناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين

محل نشر: قم

نوبت چاپ:

تاریخ انتشار: بي تا

تعداد صفحات:

تعداد مجلدات: ٢٥

توضیحات: