روضة الطالبين - محيى الدين النووي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الايمان الباب الأول: في نفس اليمين	3
2	الحلف بالأسماء، وهي ثلاثة أنواع	11
3	النوع الأول: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره	11
4	النوع الثاني: ما يطلق وفي حق الله وفي حق غير الله تعالى ولكن الغالب استعماله في حق الله تعالى	12
5	النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي حق غيره ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين	12
6	الباب الثاني: في كفارة اليمين، وفيه ثلاثة أطراف	17
7	الطرف الأول: في سبب الكفارة	17
8	فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية	17
9	فرع: يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح	18
10	فرع: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العدد جائز المذهب	18
11	فرع: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ولا في الحج والعمرة على الجماع	19
12	فرع يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا	19
13	فصل: تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة	19
14	الطرف الثاني: في كيفية كفارة اليمين	20
15	فرع: تجب في الكسوة التمليك	21
16	الطرف الثالث: فيمن تلزمه الكفارة، وهو كل مكلف حنث في يمينه سواء فيه الحر والعبد والمسلم والكافر	22
17	فصل: العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم	22
18	الباب الثالث: فيما يقع به الحنث، وفيه أنواع	25
19	النوع الأول:: الدخول والمساكنة	25
20	فرع: حلف لا يدخل الدار، وهو فيها، لا يحنث بالمكث	26
21	فرع: إذا حلف لا يدخل الدار، حنث بالحصول فيها	27
22	النوع الثاني: ألفاظ الأكل والشرب	31
23	النوع الثالث: في العقود	41
24	النوع الرابع: في الإضافات والصفات	47
25	النوع الخامس: في الكلام	56
26	النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه	59
27	النوع السابع: في الخصوصيات ونحوها	63
28	كتاب القضاء الباب الأول: في التولية والعزل، وفيه طرفان	79
29	الطرف الأول: في التولية، وفيه مسائل	79
30	المسألة الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالاجماع	79
31	المسألة الثانية: في صفات القاضي والمفتى	82
32	الفصل الأول: في صفات القاضي، وله ثمانية شروط	82
33	الشرط الأول: الحرية، والثاني: الذكورة، والثالث: الاجتهاد	82
34	الشرط الرابع: البصر	84
35	الشرط الخامس: التكليف	84
36	الشرط السادس: العدالة	84
37	الشرط السابع: أن يكون ناطقا سميعا	85
38	الشرط الثامن: الكفاية	85
39	الفصل الثاني: في المفتي	87
40	الطرف الثاني: في العزل والانعزال	108
41	فرع: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خيبر العزل	109
42	فرع: للقاضي أن يعزل نفسه	110
43	فرع: القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء، والمذهب الذي قطع به الأصحاب الجزم بأنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله	110
44	فرع: القضاة والولاء لا ينعزلون بموت الامام الأعظم	111
45	الباب الثاني: في جامع آداب القضاة، فيه أطراف	115
46	الطرف الأول: في آداب متفرقة	115
47	الطرف الثاني: في مستند قضائه	140
48	الطرف الثالث: في التسوية	145
49	الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم	150
50	الباب الثالث: في القضاء على الغائب	157
51	الطرف الأول: في الدعوى	158
52	الطرف الثاني: في التحليف	159
53	الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي	161
54	الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب	169
55	الطرف الخامس: في المحكوم عليه	173
56	كتاب القسمة	180
57	فرع: القاسم المنصوب من جهة الامام يدر رزقه من بيت المال على الصحيح	181
58	فصل: للعين المشتركة حالان	182
59	الحال الأولى: أن يعظم ضرر القسمة	182
60	الحال الثانية: أن لا يعظم ضرر القسمة	183
61	فصل: إذا قسم القاضي بالاجبار ثم ادعى أحد الشريكين غلطا أو حيفا	186
62	فصل: إذا قمست التركة بين الورثة ثم ظهر دين	187
63	فرع: اللبنات إن تساوت قوالبها، فقسمتها قسمة المتشابهات	190
64	فصل: قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق؟	191
65	فصل: قسمة الاجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدها	193
66	فصل: تقسم المنافع كما تقسم الأعيان	193
67	فرع: لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون	195
68	فصل: في مسائل منثورة	196
69	كتاب الشهادات الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، ولها شروط	198
70	منها التكليف والحرية والاسلام	198
71	الشرط الرابع: العدالة	198
72	الشرط الخامس: المروءة	208
73	الشرط السادس: الانفكاك عن التهمة	210
74	الباب الثاني: في العدد والذكورة	224
75	الشهادات ثلاثة أضرب	224
76	الضرب الأول: الشهادة على الزنى	224
77	الضرب الثاني: ما ليس بمال ولا يقصد منه مال	225
78	الضرب الثالث: ما هو مال أو المقصود منه مال	226
79	فرع: الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادة	227
80	الباب الثالث: في مستند علم الشاهد، وحكم تحمل الشهادة وأدائها	230
81	الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الابصار	230
82	المشهود به ثلاثة أقسام	230
83	القسم الأول: ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصار	230
84	القسم الثاني: ما يكفي فيه الابصار، وهو الافعال	230
85	القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معا	231
86	الطرف الثاني: في تحمل الشهادة وأدائها	243
87	فصل: في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري	249
88	الباب الرابع: في الشاهد مع اليمين	251
89	فصل: هل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟	256
90	الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة	260
91	الطرف الأول: في تحملها	260
92	الطرف الثاني: في صفات شاهد الأصل وما يطرأ عليه	262
93	الطرف الثالث: في عدد شهود الفرع	264
94	الطرف الرابع: في أن شهادة الفروع متى تسمع؟	265
95	الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة	266
96	كتاب الدعوى والبينات البا الأول: في الدعوى، وفيه مسائل	280
97	المسألة الأولى: في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى	280
98	المسألة الثانية: في حد المدعي والمدعى عليه	286
99	المسألة الثالثة: إذا قامت بينة على المدعى عليه فطلب من القاضي تحليف المدعى على استحقاق ما ادعاء، لم يجبه	290
100	المسألة الرابعة: قامت بينة على المدعى عليه، وادعى أن المدعي باعه العين المدعاة أو باعها لبائعه، أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى، فأنكر، فلا يخفى أن القول قول المدعي	291
101	المسألة الخامسة: أنواع الدعوى	292
102	المسألة السادسة: دعوى المرأة النكاح إن اقترن بها حق من حقوق النكاح... الخ	294
103	المسألة السابعة: ادعى رق بالغ فقال البالغ: أنا حر الأصل، فالقول قوله	295
104	المسألة الثامنة: في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه	296
105	الباب الثاني: في جواب الدعوى	298
106	فصل: في مسائل الباب وهي ست	299
107	المسألة الأولى: ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني العشرة، فليس بجواب تام	299
108	المسألة الثانية: إذا ادعى مالا وأسنده إلى جهة بأن قال أقرضتك كذا، وطالبه ببدله... الخ	300
109	المسألة الثالثة: إذا ادعى عقارا أو منقولا على إنسان الخ	302
110	المسألة الرابعة: اشترى ثوبا وعبدا من رجل فادعاه آخر	305
111	المسألة الخامسة: ما يقبل إقرار العبد فيه فالدعوى فيه يكون على العبد	307
112	المسألة السادسة: من ادعى على رجل عينا أو دينا ولم يحلفه وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة لم يلزمه إعطاء كفيل	308
113	الباب الثالث: في اليمين	308
114	الطرف الأول: في نفس الحلف، والمقصود بيان قاعدتين	308
115	القاعدة الأولى: للتغليظ مدخل في الايمان المشروعة في الدعاوي مبالغة في الزجر	308
116	القاعدة الثانية: يشترط كون اليمين مطابقة للانكار	311
117	الطرف الثاني: في كيفية الحلف	311
118	الطرف الثالث: في الحالف	315
119	الباب الرابع: في النكول	321
120	الباب الخامس: في البينة	327
121	الطرف الأول: في الأملاك	327
122	الطرف الثاني: في العقود	342
123	الطرف الثالث: في التداعي والتعارض في الموت والإرث	350
124	الطرف الرابع: في العتق والوصية	357
125	الباب السادس: في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والدعاوى لأنها يتعلق بعضها ببعض	362
126	الباب السابع: في دعوى النسب وإلحاق القائف	373
127	في الباب ثلاثة أركان	373
128	الركن الأول: المستلحق	373
129	الركن الثاني: الملحق، وهو القائف	373
130	الركن الثالث: الولد الملحق	374
131	كتاب العتق	379
132	فرع: يصح تعليق العتق بالصفات والاعتاق على عوض	381
133	فصل: في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق	383
134	الخصيصة الأولى: السراية	383
135	الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة	402
136	الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض	405
137	الخصيصة الرابعة: القرعة	407
138	الخصيصة الخامسة: الولاء، وفيه طرفان	430
139	الطرف الأول: في سببه	430
140	الطرف الثاني: في حكم الولاء	434
141	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق	440
142	كتاب التدبير الباب الأول: في أركانه	443
143	الركن الأول: المحل	443
144	الركن الثاني: الصيغة	443
145	الركن الثالث: الأهل	448
146	الباب الثاني: في حكم التدبير، وله حكمان	451
147	الحكم الأول: ارتفاعه، ويرتفع بخمسة أمور	451
148	الحكم الثاني: السراية إلى الولد	458
149	كتاب الكتابة	464
150	الباب الأول: في أركان الكتابة	465
151	الركن الأول: الصيغة	465
152	الركن الثاني: العوض	467
153	الركن الثالث: السيد	472
154	الركن الرابع: المكاتب	478
155	الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحة	487
156	الحكم الأول: حصول العتق	487
157	الحكم الثاني: في الأداء	497
158	الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب وما يتعلق به وتصرف المكاتب	517
159	الحكم الرابع: في ولد المكاتبة	529
160	الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه	541
161	فصل: في مسائل منثورة	547
162	كتاب أمهات الأولاد	549
163	فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها	550
164	فرع: أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار، وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الام، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته	551
165	فرع: المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة	551
166	فصل: إذا زنى رجل بأمة فأتت بولد من زنى ثم ملكها لم تصر أم ولد له	552
167	فرع: سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها وذكرنا هناك المسألة مبسوطة	553
168	فرع: أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه، وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال	553
169	فرع: إذا أسلمت مستولدة كافر، أو استولد أمته بعد إسلامها، فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها، وأنه لا يجبر على إعتاقها على الصحيح	553
170	فرع: في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه ويثبت النسب دون الاستيلاد	554
171	فرع: إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول والتعزير على الأظهر	554