روضة الطالبين - محيى الدين النووي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع باب ما يصح به البيع	3
2	فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب	5
3	فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح	5
4	فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟	6
5	فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟	7
6	فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول	7
7	فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب	8
8	فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة	9
9	فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ	10
10	فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته	10
11	فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية	10
12	فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع	11
13	فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة	12
14	فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب	12
15	فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح	13
16	فرع: لو اشترى كافر مرتدا	13
17	فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه	13
18	فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه	13
19	فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه	19
20	فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها	19
21	فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه	19
22	فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح	20
23	فرع: بيع لبن الآدميات صحيح	20
24	فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح	27
25	فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح	28
26	فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان	28
27	فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع	29
28	فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا	30
29	فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها	30
30	فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل	32
31	فصل: وأما الصفة ففيها مسائل	34
32	المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان	34
33	المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته	34
34	المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه	34
35	المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع	35
36	المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع	39
37	باب الربا	43
38	فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان	45
39	فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد	47
40	فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز	48
41	فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن	48
42	فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن	49
43	فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي	50
44	فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري	50
45	فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة	51
46	فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان	54
47	فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن	55
48	فرع: في الادهان المطيبة	55
49	فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار	56
50	فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض	56
51	فرع: الربوي المعروض على النار ضربان	57
52	فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله	57
53	فصل: في معرفة الجنسية	58
54	فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل	59
55	فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم	60
56	باب البيوع المنهي عنها	60
57	فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق	68
58	فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها	70
59	فرع: لا يجوز بيع الحمل	71
60	فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد	74
61	فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده	75
62	فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب	76
63	فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا	76
64	فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر	78
65	فصل: يحرم تلقي الركبان	79
66	فصل: يحرم السوم على سوم أخيه	79
67	فصل: يحرم النجش	80
68	فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير	81
69	فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه	83
70	فصل: ليس من المناهي بيع العينة	84
71	فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث	86
72	باب تفريق الصفقة	87
73	فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله	92
74	فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة	93
75	فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت	96
76	باب خيار المجلس والشرط	99
77	فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان	99
78	الضرب الأول: العقود الجائزة	99
79	الضرب الثاني: العقود اللازمة	99
80	فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس	103
81	فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع	104
82	فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه	104
83	فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار	107
84	فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع	108
85	فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما	108
86	فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل	109
87	فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد	109
88	فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت	109
89	فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع	110
90	فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟	111
91	فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار	114
92	فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه	115
93	فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض	115
94	فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري	115
95	فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار	116
96	فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار	116
97	فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة	116
98	فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح	116
99	فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف	116
100	فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه	117
101	فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟	117
102	فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل	117
103	فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا	118
104	باب خيار النقيصة	119
105	فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ	124
106	فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل	124
107	فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ	125
108	فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه	129
109	فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة	130
110	فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب	130
111	فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها	130
112	فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة	130
113	فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه	130
114	فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية	131
115	فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش	131
116	فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟	131
117	فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع	132
118	فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر	137
119	فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش	139
120	فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش	139
121	فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى	139
122	فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع	140
123	فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح	141
124	فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري	141
125	فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه	142
126	فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما	142
127	فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه	143
128	فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب	143
129	فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا	143
130	فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا	145
131	فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك	147
132	فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله	148
133	فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض	148
134	فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله	149
135	فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف	149
136	فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة	150
137	فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته	152
138	فصل: في مسائل تتعلق بالباب	154
139	باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض	158
140	للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري	158
141	فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة	161
142	فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها	161
143	فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا	162
144	فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس	162
145	فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع	162
146	فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع	162
147	فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر	163
148	فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص	163
149	فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به	165
150	الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف	165
151	فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين	168
152	فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ	170
153	فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها	170
154	فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب	171
155	الضرب الأول: المثمن	171
156	الضرب الثاني: الثمن	171
157	الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن	173
158	فصل: في حقيقة لأقبض	174
159	فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا	176
160	فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع	177
161	فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض	178
162	فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر	180
163	باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها	183
164	هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع	183
165	القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية	183
166	اللفظ الثاني: الاشراك	184
167	القسم الثاني: المرابحة	184
168	فصل: عبارات بيع المرابحة	185
169	فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة	186
170	القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة	193
171	اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها	193
172	اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان	199
173	اللفظ الثالث: الدار	199
174	اللفظ الرابع: العبد	202
175	اللفظ الخامس: الشجر	203
176	اللفظ السادس: الثمار	208
177	فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود	210
178	فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة	211
179	فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح	212
180	فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع	213
181	فرع: يشترط ظهور المقصود	214
182	فصل: لا يصح بيع المحاقلة	215
183	فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا	216
184	فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز	217
185	فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد	218
186	فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها	220
187	باب معاملات العبيد	222
188	العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له	222
189	الأول: المأذون له وتفصيله بصور	222
190	الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا	228
191	فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح	228
192	فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده	229
193	باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما	229
194	فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات	230
195	فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده	231
196	فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة	232
197	فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى	233
198	فصل: في كيفية التحالف	233
199	فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات	234
200	فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف	235
201	فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال	238
202	فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان	239
203	فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء	239
204	فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم	239
205	كتاب السلم السلم يختص بشروط	241
206	الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد	241
207	الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا	245
208	الشرط الثالث: القدرة على التسليم	250
209	الشرط الرابع: بيان محل التسليم	252
210	الشرط الخامس: العلم بالمقدار	253
211	الشرط السادس: معرفة الأوصاف	255
212	فصل: يجوز السلم في الحيوان	258
213	فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز	259
214	فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان	260
215	فصل: السلم في اللحم جائز	261
216	فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح	262
217	فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر	263
218	فصل: يذكر في التمر النوع	263
219	فصل: يجوز السلم في اللبن	263
220	فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ	264
221	فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ	264
222	فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ	265
223	فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن	265
224	فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ	265
225	فصل: الخشب أنواع	266
226	فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ	266
227	فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء	266
228	فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟	268
229	فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته	268
230	فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه	269
231	فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس	269
232	باب القرض	271
233	أركانه أربعة	272
234	فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر	274
235	فصل: يحرم كل قرض جر منفعة	274
236	فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي	276
237	فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا	277
238	فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه	277
239	كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه	280
240	الركن الأول: المرهون وله شروط	280
241	الشرط الأول: كونه عينا	280
242	الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه	282
243	الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين	283
244	فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام	284
245	فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد	286
246	فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه	287
247	فرع: رهن المدبر باطل على المذهب	289
248	فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور	290
249	فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان	290
250	فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب	292
251	الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط	294
252	الشرط الأول: كونه دينا	295
253	الشرط الثاني: كون ثابتا	295
254	الشرط الثالث: كونه لازما	296
255	فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن	298
256	الركن الثالث: الصيغة	299
257	فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط	299
258	فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه	300
259	فرع: زوائد المرهون غير مرهونة	301
260	الركن الرابع: العاقدان	303
261	فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط	305
262	فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين	306
263	الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله	306
264	فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع	307
265	فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح	308
266	فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح	309
267	فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض	310
268	فصل: في تخلل الخمر وتخليلها	312
269	الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض	314
270	فيه ثلاثة أطراف	314
271	الطرف الأول: في جانب الراهن	314
272	فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا	317
273	فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن	319
274	فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق	320
275	فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع	321
276	فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا	323
277	فرع: منقول عن الام	323
278	فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا	324
279	الطرف الثاني: في جانب المرتهن	325
280	فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء	326
281	فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان	327
282	فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز	328
283	فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان	328
284	فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن	331
285	فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت	333
286	فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل	333
287	فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه	333
288	فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده	334
289	فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع	337
290	فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة	338
291	الباب الرابع: في الاختلاف	348
292	التنازع في الرهن يفرض في أمور	348
293	الامر الأول: أصل العقد	348
294	الامر الثاني: القبض	352
295	فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان	352
296	الامر الثالث: الجناية وهي ضربان	353
297	الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ	353
298	الضرب الثاني: جناية المرهون	354
299	الامر الرابع: ما يفك به الرهن	357
300	كتاب التفليس	361
301	فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله	362
302	فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت	363
303	فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه	365
304	فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع	368
305	فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء	369
306	فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته	370
307	فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ	370
308	فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته	371
309	فرع: البينة على الاعسار مسموعة	372
310	فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة	373
311	فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية	373
312	فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان	374
313	فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته	375
314	فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن	376
315	فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر	376
316	فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم	377
317	فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق	378
318	فصل: فيما يباع من مال المفلس	378
319	فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل	380
320	فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟	381
321	فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات	383
322	فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ	406
323	فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال	406
324	كتاب الحجر هو نوعان	407
325	النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب	407
326	النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب	409
327	فصل: فيما يزول به حجر الصبي	409
328	فرع: في أسباب البلوغ	409
329	فرع: في الخنثى المشكل	411
330	فرع في الرشد	411
331	فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه	412
332	فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال	414
333	فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان	414
334	فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان	415
335	فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع	415
336	فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح	415
337	فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف	419
338	فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم	421
339	فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له	422
340	فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة	422
341	فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ	422
342	فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا	422
343	فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله	423
344	فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف	423
345	فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر	423
346	فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا	424
347	كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح	425
348	القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان	425
349	الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان	426
350	الصنف الأول: صلح المعاوضة	426
351	الصنف الثاني: صلح الحطيطة	426
352	الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان	428
353	الصنف الأول: صلح المعاوضة	428
354	الصنف الثاني: صلح الحطيطة	428
355	النوع الثاني: الصلح عن الانكار	430
356	القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان	432
357	الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه	433
358	الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح	433
359	الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول	436
360	الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان	436
361	القسم الأول: الطريق النافذ	436
362	القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ	439
363	الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان	444
364	القسم الأول: المختص	444
365	القسم الثاني: المشترك	446
366	الفصل الثالث: في السقف	451
367	فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض	451
368	فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب	452
369	الباب الثالث: في التنازع	454
370	كتاب الحوالة	459
371	شروط الحوالة ثلاثة	460
372	الشرط الأول: الرضى	460
373	الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم	461
374	فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه	463
375	الشرط الثالث: اتفاق الدينين	464
376	فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه	464
377	كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة	471
378	الركن الأول: المضمون عنه	471
379	الركن الثاني: المضمون له	472
380	الركن الثالث: الضمان	472
381	الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات	476
382	الصفة الأولى: الثبوت	476
383	فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك	478
384	الصفة الثانية: اللزوم	480
385	الصفة الثالثة: العلم	481
386	فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح	483
387	فصل: في كفالة البدن	484
388	فصل: في ضمان الأعيان	485
389	فرع: في مسائل من الكفالة	487
390	الركن الخامس: الصيغة	490
391	فرع: في مسائل تتعلق بالباب	493
392	الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة	494
393	الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء،	494
394	الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء	495
395	الحكم الثالث: الرجوع	496
396	فصل: في كيفية الرجوع	498
397	فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع	499
398	فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال	503
399	كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع	505
400	النوع الأول: شركة العنان	505
401	النوع الثاني: شركة الأبدان	507
402	النوع الثالث شركة المفاوضة	510
403	النوع الرابع: شركة الوجوه	511
404	فرع: في مسائل تتعلق بما سبق	511
405	فصل: في حكم الشركة الصحيحة	513
406	الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف	513
407	الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة	513
408	الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا	514
409	الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع	516
410	كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها	520
411	الركن الأول: ما فيه التوكيل	520
412	فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات	522
413	فرع: صورة التوكيل بالاقرار	523
414	فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة	524
415	فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة	524
416	الركن الثاني: الموكل	528
417	الركن الثالث: الوكيل	530
418	فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح	531
419	فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله	531
420	الركن الرابع: الصيغة	531
421	الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة	534
422	الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق	534
423	فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة:	535
424	فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه،	536
425	فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا	537
426	فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب	538
427	فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل	551
428	الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة	552
429	فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه	553
430	فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه	553
431	الحكم الثالث: في العهدة	553
432	الحكم الرابع: الجواز من الجانبين	556
433	فصل: في مسائل منثورة	558
434	الباب الثالث: في الاختلاف	563
435	فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح	568
436	فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به	570
437	فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد	570