المجموع - محيى الدين النووي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الضمان ومعناه	2
2	يصح ضمان الدين عن الميت ويصح من كل جائز التصرف في ماله	7
3	ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له	12
4	وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن	13
5	ويصح ضمان كل دين لازم	15
6	ولا يصح ضمان المجهول	17
7	ولا يصح ضمان ما لم يجب	18
8	ولا يجوز تعليقه على شرط	19
9	ويجوز ان يضمن الدين الحال إلى أجل	20
10	ولا يثبت في الضمان خيار	21
11	ويجب ضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه	22
12	وان ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز مطالبة المضمون عنه	24
13	وان قبض صاحب الحق من المضمون برئ الضامن	26
14	وإن قضى الضامن الدين رجع على المضمون	27
15	ويصح ضمان الدرك وبيان ما هو	35
16	وتجوز كفالة البدن - وتفسيره	40
17	إذا قال رجل لرجل: تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيل	45
18	وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا	46
19	وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين	47
20	ولا تجوز الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول	48
21	وإن أحضر المكفول به في غير الموضع المشروط	49
22	وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل	53
23	إذا ضمن الرجل في مرض موته من غيره دينا	54
24	إذا ادعى رجل على أنه ابتاع منه هو ورجال غائب	56
25	وان ضمن دينا ثم اختلفا فادعى الضامن انه كان صبيا	58
26	كتاب الشركة، ويكره أن يشارك المسلم الكافر	60
27	وتجوز الشركة في التجارة، وبيان مالا تجوز الشركة فيه	63
28	ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وتفسيره، ولا تصح حتى يخلط المالان، ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا باذنه	65
29	ويقسم الربح والخسران على قدر المالين	70
30	وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان	71
31	وأما شركة المفاوضة ومعناها	72
32	وأما شركة الوجوه ومعناها	74
33	وان أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية	75
34	والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان	79
35	إذا اشترى أحد الشريكين للشركة بأكثر من ثمن المثل	80
36	ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه. إذا مات أحدهما انفسخت الشركة	88
37	كتاب الوكالة، تجوز الوكالة في عقد البيع. وتجوز في عقد النكاح	91
38	وتجوز في إثبات الأموال والخصومة وفى فسخ العقود	97
39	ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف	100
40	المرأة لا يجوز توكيلها عن ابنتها في عقد النكاح	101
41	ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ولا تصح إلا في تصرف معلوم	104
42	ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل	107
43	ولا يملك الوكيل التصرف الا في حد ما أذن الموكل. هل للوكيل أن يوكل غيره	108
44	وأن وكل رجلا في الخصومة فليس له الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه	113
45	لو وكله في المطالبة بالدين فليس له قبضه	116
46	وان وكل في البيع في زمان معين لم يملك البيع قبله ولا بعده	117
47	وان وكله في البيع من رجل فليس له أن يبيع لغيره	119
48	وان وكله في بيع سلعة لم يملك بيعها لنفسه الا باذن	121
49	وان وكله في شراء سلعة سليمة لم يملك شراء معيبة	125
50	ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد	128
51	وان وكله أن يشتري بالنقد فاشترى في الذمة لم يصح	130
52	وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه	133
53	ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن	135
54	ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل	138
55	إذا اشترى الوكيل ما هو مأذون فيه انتقل الملك إلى الموكل. وان وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء.	145
56	ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه	153
57	الوكيل أمين فان تلف في يده لم يضمن	156
58	فان اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل تلفه وأنكر الموكل	164
59	كتاب الوديعة وهي الأمانة يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة أن يقبلها	170
60	ولا يصح الايداع ولا القبول إلا من جائز التصرف	173
61	وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة	175
62	حكم الوديعة إذا تلفت	176
63	الوديعة تحفظ في حرز مثلها	179
64	إذا أراد من عنده الوديعة أن يسافر	183
65	إذا حضره الموت فالحكم كالسابق	186
66	من عنده وديعة: حكم ما لو أودعها غيره فتلفت	188
67	إذا أودع رجل لرجل وديعة فأنكرها من أخذها أو ادعى تلفها	195
68	كتاب العارية: معناها	198
69	ولا يجوز إعارة جارية	201
70	إذا قبض العارية ضمنها	202
71	ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض	206
72	وإن أعاره أرضا للغراس ثم رجع بعد أن غرس	210
73	وإن أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا فليس له الرجوع	215
74	إذا ركب دابة غيره فاختلفا فقال مالكها إنها إجارة وقال راكبها بل إعارة	219
75	كتاب الغصب، من غصب مال غيره ضمنه، وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرة المدة	226
76	تحريم الغصب وتعريفه	231
77	أحوال المغصوب إما أن يكون باقيا أو تالفا أو ناقصا وأحكام ذلك	232
78	وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت، ثم تلف، وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربح، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان بيضا فصار فرخا، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص	247
79	وان غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت من قيمته بأن كان قماشا فخاطه	248
80	وان غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه فإن خلطه بمثله في القيمة... وان خلطه بأجود منه... وان خلطه بأدنى منه	251
81	وان غصب أرضا فغرس فيها وطلب صاحب الأرض قلع الغراس لزمه ذلك	255
82	وان غصب أرضا وحفر فيها بئرا وطلب صاحب الأرض طمها لزمه ذلك	256
83	وإذا غصب ثوبا فصبغه فان زادت قيمة الثوب بالصباغة...	261
84	وان غصب عينا وباعها وقبضها المشترى وتصرف فيها	268
85	وان غصب خمرا: فإن غصبها من ذمي، وان غصبها من مسلم	273
86	وان غصب جلد ميتة لزمه رده، وان غصب صليبا أو مزمارا لم يلزمه شئ	274
87	وان فتح قفصا عن طائر، فإن...	284
88	وان وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه. وان فتح زقا فيه سائل فخرج ضمنه	285
89	وان حل رباط سفينة فغرقت ضمن، وإذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها... وإذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه	286
90	إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب وان تلف المغصوب واختلفا في قيمته	293
91	كتاب الشفعة	298
92	ولا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاع.. ولا تجب الا فيما تجب قسمته عند الطلب	299
93	وتثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض، ويأخذ الشفيع بالعوض الذي ملك به	309
94	وان اشترى الحصة بثمن مؤجل فهل من له الشفعة يأخذها كذلك	310
95	وان وجبت له الشفعة وهو محبوس أو غائب، وان قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم ظهر انه اشترى بخمسين فهو على شفعته	323
96	ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها	324
97	وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها. وان كان المشترى شريكا	325
98	وان مات الشفيع قبل العفو والاخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته	343
99	كتاب القراض ومعناه	356
100	ولا يجوز الا على مال معلوم الصفة والقدر	357
101	ولا يجوز الا على جزء من الربح معلوم	364
102	ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما	365
103	ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل	367
104	ولا يجوز على مدة، ولا يصح الا على التجارة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه	368
105	ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير اذن رب المال	369
106	ولا يتجر العامل الا فيما أذن فيه رب المال، ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال، ولا يتجر الا على النظر والاحتياط	375
107	ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال، وان ظهر في المال ربح	376
108	وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة	377
109	والعامل أمين فيما في يده فإن تلف من غير تفريط	382
110	ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء	383
111	وإن مات أحدهما انفسخ	384
112	وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال. وان اختلفا في رد المال فادعاه العامل، وان اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل انه النصف وان اختلفا في قدر رأس المال	385
113	وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى انه غلط	386
114	باب العبد المأذون له في التجارة	395
115	ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل	396
116	(كتاب المساقاة) وبيانها	398
117	ولا يجوز إلا على شجر معلوم ومدة معلومة	403
118	ولا تجوز الا على جزء معلوم وعمل معلوم	407
119	وإذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه وان شرط العامل أن يعمل معه رب المال له يصح	408
120	وان هرب رفع الأمر إلى الحاكم. وان مات العامل قبل التمام	409
121	باب المزارعة، لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه	415