المجموع - محيى الدين النووي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة	2
2	ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه	7
3	وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها	11
4	وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة	12
5	باب النجش تفسير بيع النجش	13
6	يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره	15
7	يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره	16
8	حكم بيع المزايدات	17
9	يحرم بيع حاضر لباد	19
10	ويحرم تلقي الركبان	22
11	تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع	26
12	أحكام التسعير في البيع الأجور	28
13	أخذ الأجرة على الشهادة	39
14	ويحرم الاحتكار في الأقوات	43
15	أما غير الأقوات	47
16	باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع	48
17	سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر	50
18	سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة	51
19	يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات	54
20	وإذا تحالفا وجب فسخ البيع	58
21	فوائد اليمين هنا	62
22	يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم	63
23	من يحلف أولا: البائع أو المشترى	65
24	معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا	67
25	وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى	69
26	إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه	73
27	إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا	76
28	إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا	77
29	وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل	78
30	إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم	83
31	وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن	87
32	ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم	88
33	باب السلم وما هو	92
34	آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها	95
35	مسألة وبيانها	96
36	وينعقد بلفظ السلف والسلم	104
37	ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط	105
38	ويجوز مؤجلا وفى المعدوم	106
39	ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه	108
40	اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان	113
41	وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه	118
42	ولا يجوز فيما عملت فيه النار	121
43	ولا يجوز في الأشياء النادرة	125
44	ولا يجوز في الطير	126
45	واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل	128
46	ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث	129
47	ولا يجوز الا في شئ عام الوجود	130
48	ولا يجوز الا في قدر معلوم	132
49	ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان	134
50	وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم	135
51	وجوب بيان موضع التسليم	141
52	ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس	143
53	باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد	144
54	وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح	149
55	تفسير القفيز والصبرة	150
56	فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح	152
57	وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم	154
58	إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده	156
59	فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة	157
60	باب القرض وبيان ممن يصح	160
61	ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط	163
62	وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة	165
63	ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها	167
64	ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه	169
65	ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها	173
66	كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر	176
67	ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها	178
68	ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن	182
69	حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن	191
70	لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين	194
71	وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز	196
72	ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال	198
73	ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان	203
74	ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه	207
75	وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان	209
76	وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان	214
77	إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه	214
78	أين يوضع الشئ المرهون	218
79	باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون	225
80	ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن	229
81	إذا أوقف الراهن المرهون	238
82	المرهون على من ينتفع به	240
83	فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن	245
84	وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه	248
85	باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين	251
86	فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا	266
87	باب التفليس	268
88	من هو المفلس	269
89	وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه	276
90	والمستحب أن يشهد على الحجر	279
91	ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس	282
92	وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر	284
93	وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا	286
94	وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة	289
95	وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره	291
96	وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه	296
97	وإن كان باعه بعد الافلاس	300
98	وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه	301
99	إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ	302
100	وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة	304
101	وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل	305
102	وإن وجد المبيع ناقصا نظرت	307
103	وان وجد المبيع زائدا نظرت	311
104	وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى	319
105	وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه	320
106	وان كان المبيع أرضا فبناها	323
107	وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه	327
108	وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه	331
109	ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين	337
110	إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر	340
111	باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد	343
112	ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي	345
113	ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة	350
114	وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير	354
115	ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت	355
116	متى يفك الحجر على الصبي	358
117	علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر	365
118	وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر	373
119	فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا	378
120	وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه	379
121	كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح	382
122	وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه	394
123	وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق	395
124	وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز	399
125	ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه	402
126	وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار	404
127	إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع	413
128	كتاب الحوالة وبيانها	423
129	ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه	425
130	واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم	426
131	ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان	428
132	ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه	429
133	إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده	433