كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	4
2	البيع	7
3	المقدمة	8
4	تعريف البيع	10
5	لحاظات البيع وموارد صدقه عرفا	10
6	في بيع الحقوق والمنافع	11
7	في الاشكال على بيع الكلي وجوابه	12
8	كلام السيد في المقام وجوابه	13
9	جواب الاشكال في بيع الكسر المشاع	15
10	في اعتبار ملكية المبيع وماليته في صدق البيع	16
11	في جعل عمل الحر ثمنا في البيع	16
12	التعريف المختار	17
13	التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في البيع	18
14	الاشكال بعدم التمسك بالاطلاق في الأسباب	20
15	جواب الاشكال	21
16	إشكال ودفع	24
17	المعاطاة	26
18	تمهيد	27
19	دلائل صحة المعاطاة	29
20	الاستدلال بسيرة العقلاء	29
21	الاستدلال بآية الحل	29
22	الاشكال على إطلاق الآية بوجهين	30
23	مناقشة الوجه الثاني	31
24	مناقشة الوجه الأول	32
25	إشكال ثالث في إطلاق الآية ودفعه	33
26	الاستدلال بآية التجارة	35
27	الاستدلال بآية الوفاء بالعقود	37
28	المراد بالوفاء بالعقود	39
29	إشكال وجواب	41
30	الاستدلال بحديث السلطنة	42
31	إشكال الشيخ وجواب السيد عليه	42
32	التحقيق في المقام	43
33	الاستدلال بحديث الشرط	45
34	بحث في معنى الشرط لغويا وعقلائيا	46
35	في معنى الشرط في الروايات	48
36	توهم ودفع	49
37	أدلة لزوم المعاطاة	52
38	الاستدلال بالاستصحاب على المقام	52
39	مناقشة تقريب الاستدلال بالاستصحاب	52
40	في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام	53
41	في فقد الاستصحاب لبعض أركانه	54
42	في كلام بعض الأعاظم وجوابه	55
43	في جملة من الاشكالات وجوابها	56
44	الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه	59
45	تحقيق في حقيقة الملكية	60
46	في استصحاب بقاء علقة المالك الأول	61
47	في الاستصحاب التعليقي وصوره	62
48	في التعليق الشرعي	62
49	في التعليق العقلي	63
50	في استصحاب الكلي من القسم الثالث	64
51	في كلام بعض المحققين في المقام وجوابه	64
52	في الشبهة العبائية وجوابها	66
53	الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة	69
54	إشكال بعض المحققين وجوابه	70
55	إشكال بعض الأعيان وجوابه	71
56	شبهات وردود	72
57	الاستدلال على لزوم المعاطاة بموثقة سماعة	73
58	إشكال وجواب	74
59	التحقيق في المقام	77
60	الاستدلال للمقام بآية التجارة	79
61	الاستدلال بعقد المستثنى منه	79
62	الاستدلال بعقد المستثنى	80
63	الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر	81
64	الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس	82
65	الاستدلال بصحيحة الحلبي	82
66	الاستدلال بصدر الرواية ومناقشته	82
67	الاستدلال بمفهوم الغاية ومناقشته	83
68	الاستدلال بذيل الرواية ومناقشته	84
69	الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس	85
70	الجواب عن روايات الباب	86
71	الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود	87
72	إشكال ودفع	89
73	تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه	90
74	وجه رابع في دلالة الآية على لزوم المعاطاة وجوابه	91
75	تقريب خامس لدلالة الآية على المقام	92
76	ايرادان على تقريب الشيخ وجوابهما	92
77	الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظية دون المعاطاة	93
78	مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم	94
79	دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية	95
80	دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر	96
81	كلام بعض الأعاظم في المقام	98
82	الاستدلال للمقام بحديث الشرط	102
83	تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام	103
84	الاستدلال على المقام بآية الحل	105
85	الاستدلال على المقام بالاستصحاب	105
86	الكلام في استصحاب العدم الأزلي	106
87	الكلام في اشتمال القضايا على النسبة	106
88	القضايا الموجبة	106
89	الدليل على فقد النسبة في القضايا الحملية الحقيقية	107
90	القضايا السالبة	109
91	خلاصة البحث	111
92	مناط الصدق في القضايا	111
93	استصحاب عدم القرشية	112
94	استصحاب عدم تأثير الفسخ	114
95	أدلة عدم صحة ولزوم المعاطاة	115
96	الاستدلال بالأصل على المقام وجوابه	115
97	الاستدلال على المقام بروايات إنما يحرم الكلام	115
98	الاستدلال برواية خالد بن الحجاج	118
99	محتملات الشيخ في مفاد الرواية ومناقشتها	119
100	التحقيق في مفاد الرواية	120
101	في مفاد روايات المزارعة	121
102	الاستدلال على المقام بالاجماع ومناقشته	122
103	في مفاد كلمات الاعلام في المقام	123
104	تنبيهات في مبحث المعاطاة	126
105	التنبيه الأول: المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعا	126
106	الفرق بين الاحكام القانونية والشخصية	127
107	التنبيه الثاني: في توقف المعاطاة على الاعطاء من الطرفين	129
108	في توقف المعاطاة على الاعطاء والاخذ وجوابه	129
109	في توقف القبول في المعاطاة على الاعطاء الثاني	131
110	إشكال أعمية الفعل وجوابه	132
111	في كفاية النية المجردة عن التعاطي	133
112	التنبيه الثالث: ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة؟	133
113	التنبيه الرابع: صور قصد المتعاطيين	134
114	في إشكال لزوم اجتماع اللحاظين وجوابه	135
115	في إشكال عدم المالية وجوابه	136
116	في حقيقة معاملة تمليك التمليك	137
117	في إشكال الشيخ	138
118	جواب الاشكال الأول	138
119	في أجوبة الشيخ على إشكاله الأول	140
120	الجواب الأول	140
121	الكلام في مراد العلامة	140
122	مناقشة الشيخ في جوابه الأول	141
123	الجواب الثاني من أجوبة الشيخ	143
124	مناقشة الشيخ في جوابه الثاني	144
125	الاشكال الثاني: في اختلاف الإباحة المعوضة عن سائر المعاوضات	145
126	مناقشة الشيخ في إشكاله الثاني	146
127	التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات	147
128	إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح وجوابها	148
129	في إشكال عدم مؤثرية المبغوض في العقد	149
130	في جواب المحقق الأصفهاني على الاشكال ومناقشته	149
131	في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض	151
132	في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب	151
133	الجواب الصحيح على الاشكال العقلي	152
134	التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة	152
135	التمسك بالاطلاق في المقام	155
136	إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الامر وبينه في الأثناء	155
137	جواب الشيخ ومناقشته	156
138	جواب آخر ومناقشته	157
139	تفصيل المحقق النائيني في المقام	157
140	كلام المحقق الحائري في المقام	158
141	كلام الشيخ في اللزوم بعد تلف العينين	159
142	مناقشة كلام الشيخ	160
143	كلام المحقق الأصفهاني في المقام	162
144	مناقشة كلام المحقق الأصفهاني	163
145	تقريب اللزوم على الإباحة المالكية	164
146	إثبات اللزوم على الإباحة الشرعية	165
147	موازنة بين تقريبات اللزوم	166
148	نكتة	168
149	كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته	170
150	تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف	172
151	كلام للشيخ في المقام ومناقشته	173
152	كلام الشيخ في ضمان التالف ومناقشته	175
153	كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دينا	177
154	كلام بعض المحققين في جواز التراد	178
155	التحقيق في المقام	179
156	وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف	181
157	في معنى الإباحة في باب المعاطاة	184
158	في كون النقل كالتلف	185
159	تنظير التلف والنقل في المقام بهما في باب الخيار	186
160	جواب الاشكال بوجهين	186
161	عقد البيع وشرائطه	189
162	مقدمة في خصوص ألفاظ البيع	190
163	حكم بيع الأخرس	190
164	في الأصل عند الشك في اعتبار التلفظ في العقد	192
165	بناء المعاملات على ما هو المتعارف	194
166	الانشاء بألفاظ الكناية والمجاز	195
167	كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته	195
168	حقيقة المعاملات وبساطتها	197
169	الوجه في اعتبار الماضوية ومناقشته	199
170	في جملة شروط أخرى للعقد	201
171	الكلام في جواز تقديم القبول على الايجاب في البيع وعدمه	201
172	الاستدلال للمقام بروايات باب النكاح	202
173	تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته	203
174	كلام لبعض المحققين في المقام ومناقشته	204
175	الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه	205
176	إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه	205
177	إشكال آخر منسوب إلى الشهيد	208
178	كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته	209
179	التحقيق في حل الاشكال	210
180	الكلام في اعتبار التنجيز في العقد وعدمه	211
181	تحرير المحقق النائيني لمحل النزاع ومناقشته	211
182	الكلام في إمكان تعليق الانشاء	212
183	في بيان معنى الانشاء والمنشأ	213
184	البحث في تعليق الانشاء	213
185	البحث في تعليق المنشأ	214
186	الكلام في التطابق بن الايجاب والقبول	216
187	كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	218
188	الكلام في قابلية كل من المتعاقدين من أول العقد إلى آخره	219
189	فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	221
190	تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام	221
191	الاجزاء في موارد الأصول والامارات	222
192	كلام للسيد في ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد ومناقشته	223
193	في إجزاء أعمال المقلد المطابقة لفتوى من يقلده	224
194	في كلام آخر للسيد ومناقشته	225
195	الاجزاء مع صدق العنوان	225
196	الاجزاء مع موافقة الواقع طبقا لكلا الاجتهادين	226
197	أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	228
198	الامر الأول: الضمان	228
199	أدلة الضمان مع التلف	230
200	الاستدلال بدليل على اليد	230
201	الاشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع وجوابه	231
202	كلام للسيد في باب الضمان ومناقشته	233
203	التحقيق في المقام	234
204	في شمول حديث اليد للأعمال والمنافع	235
205	إشكال عقلي في صدق اليد على المنافع والأعمال ومناقشته	236
206	جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال	236
207	في تفصيل بعض المحققين في المقام	238
208	إشكال آخر وجوابه	239
209	كلام الشيخ في إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته	242
210	إشكال بعض المحققين في المقام وجوابه	243
211	التحقيق في المقام	244
212	تمسك الشيخ للضمان بقاعدة لا ضرر ومناقشته	245
213	في الفرق بين مورد العلم والجهل في المقام	247
214	في الفرق بين الغصب والمقام	248
215	الامر الثاني: وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك	251
216	في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد	253
217	في لزوم الرد في بلد القبض	254
218	الامر الثالث: ضمان المنفعة المستوفاة	256
219	الاستدلال على عدم الضمان في المقام	257
220	الامر الرابع: ضمان المثلي والقيمي	259
221	في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا	261
222	في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه	263
223	الامر الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل	265
224	مقدمة: في تعارض دليلي الضرر والحرج	265
225	في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه	267
226	كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	270
227	في كلام للشيخ والسيد في مكان مطالبة المالك بالمثل ومناقشته	271
228	أقوال أخر في المسألة	274
229	محتملات الموصول في دليل اليد	274
230	الامر السادس: جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذر المثل	276
231	وجوه جواز المطالبة ومناقشتها	276
232	بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته	281
233	أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة	283
234	فرع: في كون المضمون نقدا سقط عن الرواج	284
235	منشأ اختلاف الآراء في المقام	285
236	في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة	287
237	إشكال ودفع	287
238	في استصحاب الخروج عن العهدة بأداء العين وجوابه	288
239	منع استصحاب سقوط الذمة بأداء المثل ومناقشته	290
240	في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته	293
241	في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة	295
242	الامر السابع: الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد	297
243	في دلالة الاخبار على المقام	298
244	الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني	301
245	القول بقيمة يوم الأداء	301
246	القول بقيمة يوم التلف	303
247	القول بقيمة يوم القبض	305
248	القول بلزوم أداء أعلى القيم	306
249	المختار من الأقوال ودليله	307
250	الاستدلال بالروايات على المختار	308
251	منها: صحيحة أبي ولاد	308
252	الكلام في الفقرة الأولى	308
253	كلام الشيخ في فقه الرواية	308
254	مناقشة المحقق الخراساني لكلام شيخه	308
255	مناقشة المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ	309
256	رد مناقشتي العلمين لكلام الشيخ	310
257	الصحيح في الاشكال على الشيخ	311
258	التحقيق في فقه الرواية	312
259	الكلام في الفقرة الثانية	314
260	الكلام في أداء المغصوب صحيحا بعد تعيبه	314
261	الاحتمالات المتصورة في هذه الفقرة	315
262	الاشكالات الواردة على هذه الاحتمالات	315
263	في جواب بعض المحققين على الاشكالات	316
264	الكلام في الفقرة الثالثة	317
265	كلام حول الفقرة الأخيرة من الرواية	319
266	في إمكان إسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد	319
267	الاستدلال للمقام بروايات باب الرهن	320
268	الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة	321
269	وجوه تقريب الضمان بأعلى القيم	322
270	الاستدلال بصحيحة أبي ولاد ومناقشته	322
271	تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم	324
272	تمسك السرائر للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته	324
273	في كلام بعض المحققين ومناقشته	326
274	في اعتبار محل التلف	327
275	الكلام في بدل الحيلولة عند تعذر العين	329
276	أدلة بدل الحيلولة ومناقشتها	329
277	1 - دليل اليد	329
278	2 - دليل قاعدة السلطنة	331
279	3 - دليل لا ضرر	332
280	تتمة الكلام في بدل الحيلولة	333
281	تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما	333
282	في ثبوت القيمة مع تعذر العين	334
283	في ملكية البدل أو إباحته مطلقا قبل تلف العين المتعذرة	335
284	في ضمان المنافع بعد تعذر العين	337
285	في وجوب رد العين عند ارتفاع التعذر	339
286	في حكم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذر	341
287	في ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر	343
288	في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم	345
289	حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة	347
290	في خروج المضمون عن الملكية	350
291	شروط المتعاقدين	354
292	الشرط الأول: القصد	355
293	اعتبار تعيين المالكين	355
294	في كلام صاحب المقابيس في المقام	356
295	تقريب الاشكال العقلي بوجه آخر وجوابه	358
296	الاستدلال بلزوم الجزم في العقود على اعتبار التعيين	358
297	الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين	359
298	في عدم التوقف على التعيين في المعينين	361
299	الكلام في قصد الخلاف	362
300	في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال	363
301	في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود	364
302	اعتبار الظهور في العقود	364
303	الشرط الثاني: الاختيار	365
304	أدلة بطلان بيع المكره	366
305	انصراف أدلة حلية البيع عنه	366
306	الاستدلال بحديث الرفع	367
307	الاستدلال بحديث الحل	368
308	في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه	371
309	في دائرة دليل الاكراه ونظائره	375
310	الاتيان بعدة أفراد عند الاكراه على الطبيعة	377
311	في الاكراه على المتعدد بنحو التخيير	380
312	في كلام صاحب الكفاية في المقام ومناقشته	380
313	الاشكال العقلي في المقام ودفعه	381
314	تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط	382
315	في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام	384
316	تعرض إجمالي لفروع بيع المكره	387
317	في طلاق المكره مع النية	390
318	كلام الشيخ في أقسام طلاق المكره	390
319	احتمالات المحقق النائيني في كلام العلامة	391
320	بحث في دليل بطلان المعاملة المكره عليها	393
321	إشكال وجواب	393
322	في رضا المكره بعقده	395
323	في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة	395
324	في دخل الرضا في ترتب الأثر على عقد المكره	397
325	في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد	398
326	في توهم الحصر في آية التجارة	400
327	الاستدلال بالآية مع تسليم الحصر على المقام	401
328	كلام الشيخ في رد التمسك بحديث الرفع في المقام ومناقشته	401
329	التحقيق في المقام	402
330	شبهة في المقام وحلها	406
331	في حكومة دليل الاكراه على الأدلة الأولية	407
332	البيع الفضولي الشرط الثالث: الملكية	409
333	في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا	409
334	في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا	410
335	في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي	412
336	كلام المحقق النائيني في المقام ونقده	413
337	مباحث البيع الفضولي المسألة الأولى: أدلة بيع الفضولي للمالك مع عدم منعه	417
338	الأول: رواية عروة البارقي	417
339	البحث السندي	417
340	البحث الدلالي	418
341	الثاني: صحيحة محمد بن قيس	420
342	إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه	420
343	في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته	420
344	الثالث: ما دل على صحة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخرة	421
345	تمسك الشيخ بالأولوية للمقام وجوابه	423
346	استدلال الشيخ للمقام بروايات متفرقة	424
347	أدلة بطلان العقد الفضولي ومناقشتها	425
348	في الاستدلال للمقام بحديث (لا بيع إلا في ملك)	427
349	في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة	429
350	المسألة الثانية: في أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق النهي منه	436
351	في الاطلاقات الدالة على الصحة في المقام	436
352	في الأدلة الخاصة الشاملة للمقام	437
353	دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها	437
354	المسألة الثالثة: في بيع الفضولي لنفسه	440
355	في الاشكال العقلي في المقام	440
356	جواب الشيخ على الاشكال ومناقشته	440
357	في جواب المحقق النائيني على الاشكال ومناقشته	441
358	تفصيل المحقق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني ومناقشته	441
359	في تحقيق مراد المحقق التستري	442
360	عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ	443
361	مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة	443
362	التحقيق في المقام	444
363	إشكال عقلائي في المقام وجوابه	445
364	في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته	447
365	كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام	448
366	الكلام في مسألة أعتق عبدك عني	448
367	الكلام في حكم المقام	451
368	الاحتمالات المتصورة في المقام	451
369	الكلام في المحتملات الأربعة	451
370	إشكال آخر في المقام وجوابه	453
371	تعرض الشيخ (رحمه الله) لامرين	454
372	أحدهما: عدم الفرق بين بيع الفضولي عينا شخصية أو كليا في الذمة	454
373	الاشكال بعدم اتصاف الكليات بالمالية وجوابه	455
374	في الفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات	457
375	في الفرق بين الأعيان الشخصية والكليات	457
376	في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه	458
377	الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمته أو بما في ذمة الغير	460
378	كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته	461
379	في تفصيل آخر في المقام	462
380	ثانيهما: أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة	464
381	أدلة القول بالفرق بينهما	464
382	مناقشة كلام المحقق النائيني	466
383	إجازة العقد الاختلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة	467
384	إشكال فخر المحققين على النقل وجوابه	467
385	كلام المحقق النائيني في تقريب إشكال الفخر وجوابه	468
386	مناقشة كلام المحقق النائيني	468
387	الاشكال العقلي على الكشف الانقلابي بمعنييه	470
388	الكلام في الكشف المحض	471
389	الكلام في النحو الثالث من الكشف	472
390	الاختلاف في الشرط المتأخر	472
391	كلام المحقق العراقي في إمكان الشرط المتأخر ومناقشته	472
392	كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته	475
393	الكلام فيما تقتضيه الأدلة في المقام	479
394	المقام الأول: ما تقتضيه العمومات	480
395	كلام المحقق الرشتي في المقام	480
396	مناقشة كلام المحقق الرشتي	481
397	المناقشة في الصغرى	481
398	المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي	483
399	الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات	484
400	في كلام المحقق النائيني في الفرق بين الكشف والإجازة ومناقشته	487
401	في أقسام الكشف عند المحقق النائيني	489
402	مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف	490
403	التنبيه على نكتة في كلامي الشيخ الأعظم والمحقق النائيني	492
404	كلام لصاحب الكفاية في المقام	493
405	إشكال المحقق الأصفهاني على شيخه	494
406	مناقشة المحقق الأصفهاني في إشكاله على شيخه	494
407	المقام الثاني: مقتضى الأدلة الخاصة	495
408	في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات	495
409	في تقريب دلالة صحيحة محمد بن قيس على الكشف ومناقشته	496
410	في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف	497
411	الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي ومناقشته	498
412	الاستدلال برواية مسمع على الكشف ومناقشته	500
413	في تقريب الاستدلال على الكشف برواية مسمع	503
414	الاستدلال للكشف برواية البارقي وجوابه	504
415	في عدم دلالة روايات المضاربة على المقام	505
416	الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل	506
417	في الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره	507
418	رفع التناقض في كلام الشيخ	511
419	في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي	511
420	كلام للسيد في المقام ومناقشته	512
421	الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل	513
422	في فسخ الأصيل قبل إجازة الاخر على النقل والكشف	513
423	في تصرف الأصيل قبل الإجازة	515
424	في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الاخر	518
425	في تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة	523
426	تنبيهات بيع الفضولي التنبيه الأول: في قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة أو العقد على الكشف أو النقل	525
427	كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	527
428	التنبيه الثاني: في اعتبار الانشاء في الإجازة	529
429	في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه	531
430	في كفاية الرضا الباطني في العقد	532
431	التنبيه الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة	534
432	في قياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول	535
433	تمسك الشيخ لتأثير الرد بسلطنة الناس على أموالهم والمناقشة في ذلك	536
434	مناقشة المحقق النائيني لاشكالات المحققين على الشيخ	537
435	في جواب مناقشة المحقق النائيني	538
436	التمسك بالروايات لتأثير الرد	540
437	إشكال ودفع	543
438	التمسك بالأصل في تأثير الإجازة بعد الرد	544
439	التنبيه الرابع: في عدم توريث الإجازة	545
440	التنبيه الخامس: في جريان الفضولية في القبض والاقباض	548
441	الفضولية في الكليات	549
442	الفرق بين القبض الشخصي والكلي	549
443	في جريان نزاع الكشف والنقل في القبض على فرض الفضولية	550
444	التفصيل بين القبض في بابي الصرف والسلم والنبوي	551
445	تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة	552
446	التنبيه السادس: في فورية الإجازة	553
447	أدلة الفورية ومناقشتها	553
448	في تضرر الأصيل بعدم إجازة المالك وعدم رده	554
449	التنبيه السابع: في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحتها	556
450	في كون النزاع في المقام كبرويا	556
451	النزاع في المقام صغروي	557
452	في عدم المطابقة بين الإجازة والعقد في الاجزاء	558
453	في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف	560
454	في عدم المطابقة في الشرائط	560
455	القول في المجيز الأول: في شروط المجيز	564
456	في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته	564
457	الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته	565
458	في تحقيق مراد العلامة	566
459	مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده	567
460	إشكال ودفع	568
461	استدلال المحقق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد وجوابه	569
462	الثالث: عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف	570
463	في مناقشة كلام الشيخ	571
464	كلام المحقق الأصفهاني في الفارق بين المقام ومطلق الفضولي	571
465	مناقشة كلام المحقق الأصفهاني	572
466	في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام	576
467	في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته	576
468	في كلام المحقق النائيني ومناقشته	577
469	حكم من باع شيئا ثم ملك	579
470	الصحة هي مقتضى الأصل والعمومات	579
471	مناقشة في كلام الشيخ	580
472	إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها	581
473	الاشكال الأول	582
474	إشكال المحقق النائيني وجوابه	582
475	إشكال آخر في المقام وجوابه	583
476	الاشكال الثاني لصاحب المقابيس	586
477	في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه	586
478	في تقريب مراد صاحب المقابيس في إشكاله	587
479	التحقيق في المقام	587
480	الاشكال الثالث لصاحب المقابيس	589
481	كلام الشيخ في المقام	590
482	كلام المحقق الأصفهاني في المقام	591
483	تحقيق حكم المسألة	592
484	في ورود الاشكال على الكشف الحقيقي دون الحكمي	593
485	كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	594
486	الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين	596