مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥ -
السابق
الكتاب: مصباح الفقاهة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٥
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني
الطبعة: الأولى المحققة
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٦٥٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 7 - خيار العيب 4
2 1 - الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط 8
3 تأييد المصنف (رحمه الله) في كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط 9
4 2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الأرش 10
5 المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر 12
6 3 - ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار؟ 14
7 4 - البحث في شمول هذا الخيار للبايع 15
8 مسقطات خيار العيب 18
9 1 - اسقاط الخيار 18
10 2 - سقوطه بالتصرف 19
11 بيان آخر وتتميم البحث 23
12 بيان آخر 25
13 احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءا أم لا؟ 27
14 فروع 28
15 الفرع الأول: وطئ الجارية يمنع عن ردها 28
16 الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟ 30
17 بيان آخر 35
18 التحقيق في المقام 38
19 المناقشة فيما ذكره المصنف (رحمه الله) 41
20 امكان وقوع التفكيك في مفاد الأصول 45
21 عدم الفرق بين البكر والثيب 46
22 وجه آخر لتقييد الاخبار 46
23 الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟ 47
24 شموله للوطئ بالدبر 50
25 لو انضم إلى الحمل عيب آخر 51
26 3 - حدوث عيب عند المشتري 52
27 فروع 54
28 1 - إذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا؟ 54
29 2 - حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟ 56
30 3 - المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش 58
31 بيان آخر 61
32 4 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله 62
33 إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟ 65
34 5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة 67
35 الف - تعدد المبيع 67
36 كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) والمناقشة فيه 70
37 بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه 71
38 كلام المصنف (رحمه الله) في ابداء المانع عن ذلك 74
39 ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه 75
40 ب - تعدد المشتري 78
41 ج - تعدد البايع 80
42 مواضع سقوط الأرش دون الرد 81
43 1 - الربويات 81
44 المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الربا 83
45 ذكر السيد (رحمه الله) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه 84
46 2 - إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح 85
47 مواضع سقوط الأرش والرد 86
48 1 - علم المشتري بالعيب 86
49 لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له 89
50 2 - تبري البايع عن العيوب 91
51 ما يستشكل للتبري من العيب 92
52 احتمال إضافة البراءة إلى أمور 94
53 لو تبرى البايع عن العيوب مطلقا 96
54 ما قيل بسقوط الأرش والرد بها 99
55 1 - زوال العيب قبل العلم به 99
56 التحقيق في المقام 102
57 2 - التصرف بعد العلم بالعيب 104
58 الجهة الأولى 104
59 الجهة الثانية 105
60 3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 108
61 بيان آخر 109
62 4 - حدوث العيب في المعيب المذكور 111
63 5 - ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الأرش فيه لأجل الربا 113
64 كلام العلامة (رحمه الله) في وجود المانع من الرد 114
65 6 - تأخير الاخذ بمقتضى الخيار 118
66 اعلام المشتري بالعيب 121
67 1 - الحكم التكليفي 121
68 بيان آخر 122
69 2 - الحكم الوضعي 125
70 اختلاف المتبايعين 129
71 1 - الاختلاف في موجب الخيار 129
72 1 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه 129
73 2 - الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا 132
74 3 - الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده 133
75 وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك 136
76 بيان آخر 138
77 الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل 140
78 بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل 143
79 الجهة الأولى 143
80 الجهة الثانية 144
81 الجهة الثالثة 145
82 الجهة الرابعة 146
83 لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب 147
84 4 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع انها سلعته 150
85 المسألة الأولى 150
86 المسألة الثانية 151
87 المسألة الثالثة 153
88 2 - الاختلاف في مسقط الخيار 154
89 1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه 154
90 2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري 155
91 إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم 157
92 3 - لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه 158
93 تفريق الشهيد (رحمه الله) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيب 161
94 4 - لو اختلف في البراءة 162
95 5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم 165
96 3 - الاختلاف في الفسخ 165
97 1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه 165
98 إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ 168
99 2 - لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت 169
100 بحث فيما إذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الآخر 170
101 بيان آخر للمسألة الثانية 174
102 التحقيق في المقام 174
103 الصورة الأولى 175
104 الصورة الثانية 177
105 الصورة الثالثة 179
106 3 - لو ادعى المشتري الجهل بالخيار 180
107 القول في ماهية العيب 182
108 توضيح في مقتضى الخلقة الأصلية 183
109 المناقشة في تعريف المصنف للعيب 185
110 بيان آخر لبيان حقيقة العيب 188
111 التحقيق في ضابطة العيب 191
112 بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيب 192
113 المناط في تعيين الصحيح والمعيب 194
114 الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط 197
115 الكلام في بعض أفراد العيب 199
116 1 - كون المرض عيبا 199
117 2 - الحبل عيب في الإماء 199
118 3 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماء 202
119 4 - عدم الختان في العبد الكبير 204
120 5 - عدم الحيض ممن شأنها الحيض 205
121 6 - الاباق 206
122 7 - الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر 208
123 لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع 211
124 8 - أحداث السنة 213
125 الجهة الأولى: الجذام 214
126 الجهة الثانية: القرن 215
127 الجهة الثالثة: البرص 216
128 تنبيه 217
129 الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه 218
130 الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها 220
131 الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الأرش أم لا؟ 221
132 عيوب متفرقة 222
133 القول في الأرش 224
134 الجهة الأولى: هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدة 224
135 قول السيد (رحمه الله) بان الأرش على طبق القاعدة والمناقشة فيه 226
136 المراد من التفاوت 229
137 بيان آخر للجهة الأولى 231
138 الجهة الثانية: هل يجب الأرش أن يكون من نفس الثم 233
139 الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود 234
140 الجهة الرابعة: لا يكون الأرش الا مقدارا مساويا لبعض الثمن 235
141 بيان آخر في القول في الأرش 236
142 فرض المصنف (رحمه الله) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمن 241
143 كلام للعلامة (رحمه الله) في الالتزام بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد 243
144 التحقيق في المقام 243
145 1 - طريق معرفة الأرش 245
146 عدم وجدان المقوم 247
147 2 - تعارض المقومين 247
148 بيان آخر لتعارض المقومين 252
149 طريق الجمع بين البينتين 255
150 الكلام في الشروط 257
151 معاني الشرط 257
152 التحقيق في معنى الشرط 261
153 تحليل اطلاق الشرط على الخيار 263
154 1 - شروط صحة الشرط 265
155 1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه 265
156 ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه 266
157 التحقيق في المقام 268
158 الف - الشرط إذا كان شرط فعل 269
159 ب - الشرط إذا كان شرط نتيجة 272
160 ج - الشرط إذا كان شرط صفة 273
161 2 - أن يكون الشرط سائغا في نفسه 275
162 3 - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء 276
163 لو شك في تعلق غرض صحيح 277
164 إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا 279
165 4 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 280
166 الجهة الأولى: المراد من الكتاب 283
167 الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتاب 285
168 الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالف 286
169 الف - اشتراط فعل مباح أو تركه 287
170 النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط 292
171 ب - اشتراط فعل الحرام 293
172 بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه 295
173 بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام 296
174 ج - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر 298
175 د - اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية 299
176 لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة 300
177 التحقيق في المقام 301
178 بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة 303
179 الف - كون من أحد أبويه حر رقا 303
180 ب - ارث المتمتع بها 305
181 ج - جواز اشتراط الضمان في العارية 309
182 د - اشتراط ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر 312
183 5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد 313
184 تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد 314
185 الف - الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء 315
186 ب - الاعتبار بحسب الاشتراط 318
187 بيان آخر في تنقيح البحث وأقسام الشروط 320
188 الف - الشروط الضمنية 321
189 ب - شرط الفعل 324
190 ج - اشتراط أمر وضعي 327
191 6 - أن لا يكون الشرط مجهولا 328
192 7 - أن لا يكون مستلزما لمحال 331
193 8 - أن يلتزم به في متن العقد 333
194 ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه 335
195 9 - تنجيز الشرط 338
196 التحقيق في المقام 339
197 أقسام التعليق في العقود 340
198 الكلام في حكم الشروط 342
199 1 - في حكم الشرط الصحيح 342
200 1 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي الوضعي كليهما 344
201 دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة 347
202 صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة 348
203 مخالفة الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي 350
204 2 - لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟ 351
205 بيان آخر 352
206 المناقشة في كلام المحقق الثاني (رحمه الله) 354
207 3 - إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟ 357
208 4 - ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟ 358
209 التحقيق في المقام 360
210 5 - إذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له الا خيار الفسخ 363
211 6 - ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟ 364
212 الجهة الأولى 364
213 الجهة الثانية 365
214 المناقشة في القول بالبطلان 368
215 المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) 370
216 7 - للمشروط له اسقاط شرطه 371
217 عدم الفرق بين شرط العتق وغيره 371
218 اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل 373
219 8 - تخلف الشرط في الكم 373
220 صور بيع الشرط في مقام الثبوت 374
221 صور بيع الشرط في مقام الاثبات 377
222 2 - في حكم الشرط الفاسد 379
223 1 - الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به 379
224 الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته 380
225 الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط 383
226 كلام للمحقق النائيني (رحمه الله) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيه 384
227 ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطه 386
228 ما تعضد القاعدة من الاخبار 391
229 الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد بالدور 393
230 بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلال 394
231 على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط؟ 394
232 بيان آخر 397
233 2 - لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد 398
234 3 - لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 399
235 4 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به 402
236 الكلام في احكام الخيار 404
237 1 - كون الخيار موروثا 404
238 الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق 404
239 اثبات الإرث في الخيارات بالنبوي 406
240 اثبات الإرث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب 407
241 تنبيهات 408
242 1 - ارث الخيار ليس تابعا لارث المال 408
243 التحقيق في المقام 410
244 الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا؟ 412
245 2 - كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار 414
246 المقام الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثة 417
247 المقدمة الأولى 417
248 المقدمة الثانية 418
249 المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق إلى الورثة 421
250 بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ 424
251 كيفية انتقال الحق إلى الورثة في سائر الحقوق 425
252 المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوق 428
253 3 - اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم 431
254 الجهة الأولى 431
255 الجهة الثانية 433
256 الجهة الثالثة 433
257 بيان آخر لهذا الفرع 437
258 صور المسألة التي لا يترتب عليه الأثر 437
259 الصورة الأولى 437
260 الصورة الثانية 438
261 الصورة الثالثة 441
262 4 - لو كان الخيار لأجنبي ومات 445
263 لو جعل الخيار لعبد 447
264 2 - سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار 448
265 ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟ 449
266 بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة 451
267 إذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمة 454
268 1 - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟ 456
269 بيان آخر 459
270 التحقيق في المقام 463
271 الف - الكلام في الوضعيات 463
272 ب - الكلام في التكليفيات 466
273 المناقشة فيما يقال: ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به 470
274 2 - لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار 471
275 بيان آخر في المسألة 473
276 إذا كان الخيار للبايع فقط 476
277 إذا كان الخيار ثابتا لهما معا 476
278 3 - عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين 478
279 بيان آخر 479
280 ما قيل في وجه المنع 480
281 المناقشة في كلام المانعين 481
282 التحقيق في المقام 483
283 سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض 486
284 فروع 488
285 1 - المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟ 488
286 التحقيق في المقام 490
287 2 - هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أولا يجوز؟ 491
288 3 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ؟ 493
289 هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟ 494
290 4 - هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار؟ 497
291 5 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟ 503
292 بيان آخر في الفرع الخامس 505
293 الجهة الأولى 505
294 الجهة الثانية 506
295 بيان ثالث للفرع الخامس 508
296 الجهة الأولى: سقوط الخيار بالاذن في الايجار 509
297 الجهة الثانية: سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار 514
298 6 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار 520
299 الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الأول بالعمومات 522
300 ما يستدل به على قول المشهور من الروايات 524
301 ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار) 534
302 علاج التعارض بين الروايات الواردة 536
303 الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين 538
304 4 - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار 541
305 1 - جريان الحكم في سائر الخيارات 541
306 ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات 542
307 2 - لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟ 547
308 3 - هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا؟ 549
309 4 - المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟ 552
310 5 - شمول البحث للعين الكلية 554
311 6 - شمول البحث إذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منه 555
312 7 - هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟ 558
313 8 - بقاء الخيار إذا استند التلف إلى الاتلاف 559
314 لو كان المتلف هو الأجنبي هل يرجع البايع هو إلى المشتري أم لا؟ 561
315 التحقيق في المقام 563
316 5 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن 564
317 الفرع الأول 565
318 الفرع الثاني 565
319 1 - الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات 567
320 التحقيق في المقام 569
321 2 - لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة 570
322 الكلام في النقد والنسيئة 573
323 المراد من كون المثمن أو الثمن نسية 574
324 1 - اطلاق العقد يقتضي النقد 576
325 2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة 580
326 3 - لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا 586
327 المقام الأول: من حيث القواعد 586
328 المقام الثاني: من حيث الروايات 590
329 4 - لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل 597
330 بيان آخر 602
331 5 - إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه 605
332 الجهة أولى 606
333 بيان آخر للجهة الأولى 607
334 الجهة الثانية 608
335 الجهة الثالثة 609
336 الجهة الرابعة 610
337 الجهة الخامسة 611
338 فرعان 613
339 6 - عدم جواز التأجيل في الثمن 614
340 7 - بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه 617
341 المسألة الأولى 618
342 المسألة الثانية 620
343 المسألة الثالثة 625
344 القول في القبض 631
345 وجوب القبض 633
346 1 - لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟ 636
347 لو حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليم 637
348 2 - يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله 637
349 لو اشترى أحد أرضا كانت مشغولة بالزرع والأشجار 639
350 3 - لو امتنع البايع من التسلم 641
351 أحكام القبض 644
352 1 - انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض 644
353 إذا كان التلف بفعل متلف 647
354 لو كان المتلف هو البايع 648
355 هل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن؟ 649
356 2 - لو تلف بعض المبيع قبل قبضه 651
357 ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصاف 652
358 لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف 654
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025