مصباح الفقاهة - السيد الخوئي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	7 - خيار العيب	4
2	1 - الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط	8
3	تأييد المصنف (رحمه الله) في كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط	9
4	2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الأرش	10
5	المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر	12
6	3 - ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار؟	14
7	4 - البحث في شمول هذا الخيار للبايع	15
8	مسقطات خيار العيب	18
9	1 - اسقاط الخيار	18
10	2 - سقوطه بالتصرف	19
11	بيان آخر وتتميم البحث	23
12	بيان آخر	25
13	احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءا أم لا؟	27
14	فروع	28
15	الفرع الأول: وطئ الجارية يمنع عن ردها	28
16	الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟	30
17	بيان آخر	35
18	التحقيق في المقام	38
19	المناقشة فيما ذكره المصنف (رحمه الله)	41
20	امكان وقوع التفكيك في مفاد الأصول	45
21	عدم الفرق بين البكر والثيب	46
22	وجه آخر لتقييد الاخبار	46
23	الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟	47
24	شموله للوطئ بالدبر	50
25	لو انضم إلى الحمل عيب آخر	51
26	3 - حدوث عيب عند المشتري	52
27	فروع	54
28	1 - إذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا؟	54
29	2 - حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟	56
30	3 - المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش	58
31	بيان آخر	61
32	4 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله	62
33	إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟	65
34	5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة	67
35	الف - تعدد المبيع	67
36	كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) والمناقشة فيه	70
37	بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه	71
38	كلام المصنف (رحمه الله) في ابداء المانع عن ذلك	74
39	ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه	75
40	ب - تعدد المشتري	78
41	ج - تعدد البايع	80
42	مواضع سقوط الأرش دون الرد	81
43	1 - الربويات	81
44	المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الربا	83
45	ذكر السيد (رحمه الله) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه	84
46	2 - إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح	85
47	مواضع سقوط الأرش والرد	86
48	1 - علم المشتري بالعيب	86
49	لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له	89
50	2 - تبري البايع عن العيوب	91
51	ما يستشكل للتبري من العيب	92
52	احتمال إضافة البراءة إلى أمور	94
53	لو تبرى البايع عن العيوب مطلقا	96
54	ما قيل بسقوط الأرش والرد بها	99
55	1 - زوال العيب قبل العلم به	99
56	التحقيق في المقام	102
57	2 - التصرف بعد العلم بالعيب	104
58	الجهة الأولى	104
59	الجهة الثانية	105
60	3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	108
61	بيان آخر	109
62	4 - حدوث العيب في المعيب المذكور	111
63	5 - ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الأرش فيه لأجل الربا	113
64	كلام العلامة (رحمه الله) في وجود المانع من الرد	114
65	6 - تأخير الاخذ بمقتضى الخيار	118
66	اعلام المشتري بالعيب	121
67	1 - الحكم التكليفي	121
68	بيان آخر	122
69	2 - الحكم الوضعي	125
70	اختلاف المتبايعين	129
71	1 - الاختلاف في موجب الخيار	129
72	1 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه	129
73	2 - الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا	132
74	3 - الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده	133
75	وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك	136
76	بيان آخر	138
77	الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل	140
78	بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل	143
79	الجهة الأولى	143
80	الجهة الثانية	144
81	الجهة الثالثة	145
82	الجهة الرابعة	146
83	لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب	147
84	4 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع انها سلعته	150
85	المسألة الأولى	150
86	المسألة الثانية	151
87	المسألة الثالثة	153
88	2 - الاختلاف في مسقط الخيار	154
89	1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه	154
90	2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري	155
91	إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم	157
92	3 - لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه	158
93	تفريق الشهيد (رحمه الله) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيب	161
94	4 - لو اختلف في البراءة	162
95	5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم	165
96	3 - الاختلاف في الفسخ	165
97	1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه	165
98	إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ	168
99	2 - لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت	169
100	بحث فيما إذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الآخر	170
101	بيان آخر للمسألة الثانية	174
102	التحقيق في المقام	174
103	الصورة الأولى	175
104	الصورة الثانية	177
105	الصورة الثالثة	179
106	3 - لو ادعى المشتري الجهل بالخيار	180
107	القول في ماهية العيب	182
108	توضيح في مقتضى الخلقة الأصلية	183
109	المناقشة في تعريف المصنف للعيب	185
110	بيان آخر لبيان حقيقة العيب	188
111	التحقيق في ضابطة العيب	191
112	بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيب	192
113	المناط في تعيين الصحيح والمعيب	194
114	الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط	197
115	الكلام في بعض أفراد العيب	199
116	1 - كون المرض عيبا	199
117	2 - الحبل عيب في الإماء	199
118	3 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماء	202
119	4 - عدم الختان في العبد الكبير	204
120	5 - عدم الحيض ممن شأنها الحيض	205
121	6 - الاباق	206
122	7 - الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر	208
123	لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع	211
124	8 - أحداث السنة	213
125	الجهة الأولى: الجذام	214
126	الجهة الثانية: القرن	215
127	الجهة الثالثة: البرص	216
128	تنبيه	217
129	الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه	218
130	الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها	220
131	الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الأرش أم لا؟	221
132	عيوب متفرقة	222
133	القول في الأرش	224
134	الجهة الأولى: هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدة	224
135	قول السيد (رحمه الله) بان الأرش على طبق القاعدة والمناقشة فيه	226
136	المراد من التفاوت	229
137	بيان آخر للجهة الأولى	231
138	الجهة الثانية: هل يجب الأرش أن يكون من نفس الثم	233
139	الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود	234
140	الجهة الرابعة: لا يكون الأرش الا مقدارا مساويا لبعض الثمن	235
141	بيان آخر في القول في الأرش	236
142	فرض المصنف (رحمه الله) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمن	241
143	كلام للعلامة (رحمه الله) في الالتزام بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد	243
144	التحقيق في المقام	243
145	1 - طريق معرفة الأرش	245
146	عدم وجدان المقوم	247
147	2 - تعارض المقومين	247
148	بيان آخر لتعارض المقومين	252
149	طريق الجمع بين البينتين	255
150	الكلام في الشروط	257
151	معاني الشرط	257
152	التحقيق في معنى الشرط	261
153	تحليل اطلاق الشرط على الخيار	263
154	1 - شروط صحة الشرط	265
155	1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه	265
156	ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه	266
157	التحقيق في المقام	268
158	الف - الشرط إذا كان شرط فعل	269
159	ب - الشرط إذا كان شرط نتيجة	272
160	ج - الشرط إذا كان شرط صفة	273
161	2 - أن يكون الشرط سائغا في نفسه	275
162	3 - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء	276
163	لو شك في تعلق غرض صحيح	277
164	إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا	279
165	4 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة	280
166	الجهة الأولى: المراد من الكتاب	283
167	الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتاب	285
168	الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالف	286
169	الف - اشتراط فعل مباح أو تركه	287
170	النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط	292
171	ب - اشتراط فعل الحرام	293
172	بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه	295
173	بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام	296
174	ج - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر	298
175	د - اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية	299
176	لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة	300
177	التحقيق في المقام	301
178	بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة	303
179	الف - كون من أحد أبويه حر رقا	303
180	ب - ارث المتمتع بها	305
181	ج - جواز اشتراط الضمان في العارية	309
182	د - اشتراط ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر	312
183	5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد	313
184	تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد	314
185	الف - الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء	315
186	ب - الاعتبار بحسب الاشتراط	318
187	بيان آخر في تنقيح البحث وأقسام الشروط	320
188	الف - الشروط الضمنية	321
189	ب - شرط الفعل	324
190	ج - اشتراط أمر وضعي	327
191	6 - أن لا يكون الشرط مجهولا	328
192	7 - أن لا يكون مستلزما لمحال	331
193	8 - أن يلتزم به في متن العقد	333
194	ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه	335
195	9 - تنجيز الشرط	338
196	التحقيق في المقام	339
197	أقسام التعليق في العقود	340
198	الكلام في حكم الشروط	342
199	1 - في حكم الشرط الصحيح	342
200	1 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي الوضعي كليهما	344
201	دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة	347
202	صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة	348
203	مخالفة الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي	350
204	2 - لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟	351
205	بيان آخر	352
206	المناقشة في كلام المحقق الثاني (رحمه الله)	354
207	3 - إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟	357
208	4 - ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟	358
209	التحقيق في المقام	360
210	5 - إذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له الا خيار الفسخ	363
211	6 - ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟	364
212	الجهة الأولى	364
213	الجهة الثانية	365
214	المناقشة في القول بالبطلان	368
215	المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله)	370
216	7 - للمشروط له اسقاط شرطه	371
217	عدم الفرق بين شرط العتق وغيره	371
218	اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل	373
219	8 - تخلف الشرط في الكم	373
220	صور بيع الشرط في مقام الثبوت	374
221	صور بيع الشرط في مقام الاثبات	377
222	2 - في حكم الشرط الفاسد	379
223	1 - الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به	379
224	الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته	380
225	الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط	383
226	كلام للمحقق النائيني (رحمه الله) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيه	384
227	ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطه	386
228	ما تعضد القاعدة من الاخبار	391
229	الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد بالدور	393
230	بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلال	394
231	على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط؟	394
232	بيان آخر	397
233	2 - لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد	398
234	3 - لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد	399
235	4 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به	402
236	الكلام في احكام الخيار	404
237	1 - كون الخيار موروثا	404
238	الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق	404
239	اثبات الإرث في الخيارات بالنبوي	406
240	اثبات الإرث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب	407
241	تنبيهات	408
242	1 - ارث الخيار ليس تابعا لارث المال	408
243	التحقيق في المقام	410
244	الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا؟	412
245	2 - كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار	414
246	المقام الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثة	417
247	المقدمة الأولى	417
248	المقدمة الثانية	418
249	المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق إلى الورثة	421
250	بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ	424
251	كيفية انتقال الحق إلى الورثة في سائر الحقوق	425
252	المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوق	428
253	3 - اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم	431
254	الجهة الأولى	431
255	الجهة الثانية	433
256	الجهة الثالثة	433
257	بيان آخر لهذا الفرع	437
258	صور المسألة التي لا يترتب عليه الأثر	437
259	الصورة الأولى	437
260	الصورة الثانية	438
261	الصورة الثالثة	441
262	4 - لو كان الخيار لأجنبي ومات	445
263	لو جعل الخيار لعبد	447
264	2 - سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار	448
265	ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟	449
266	بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة	451
267	إذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمة	454
268	1 - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟	456
269	بيان آخر	459
270	التحقيق في المقام	463
271	الف - الكلام في الوضعيات	463
272	ب - الكلام في التكليفيات	466
273	المناقشة فيما يقال: ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به	470
274	2 - لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار	471
275	بيان آخر في المسألة	473
276	إذا كان الخيار للبايع فقط	476
277	إذا كان الخيار ثابتا لهما معا	476
278	3 - عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين	478
279	بيان آخر	479
280	ما قيل في وجه المنع	480
281	المناقشة في كلام المانعين	481
282	التحقيق في المقام	483
283	سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض	486
284	فروع	488
285	1 - المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟	488
286	التحقيق في المقام	490
287	2 - هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أولا يجوز؟	491
288	3 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ؟	493
289	هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟	494
290	4 - هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار؟	497
291	5 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟	503
292	بيان آخر في الفرع الخامس	505
293	الجهة الأولى	505
294	الجهة الثانية	506
295	بيان ثالث للفرع الخامس	508
296	الجهة الأولى: سقوط الخيار بالاذن في الايجار	509
297	الجهة الثانية: سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار	514
298	6 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار	520
299	الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الأول بالعمومات	522
300	ما يستدل به على قول المشهور من الروايات	524
301	ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار)	534
302	علاج التعارض بين الروايات الواردة	536
303	الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين	538
304	4 - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار	541
305	1 - جريان الحكم في سائر الخيارات	541
306	ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات	542
307	2 - لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟	547
308	3 - هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا؟	549
309	4 - المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟	552
310	5 - شمول البحث للعين الكلية	554
311	6 - شمول البحث إذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منه	555
312	7 - هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟	558
313	8 - بقاء الخيار إذا استند التلف إلى الاتلاف	559
314	لو كان المتلف هو الأجنبي هل يرجع البايع هو إلى المشتري أم لا؟	561
315	التحقيق في المقام	563
316	5 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن	564
317	الفرع الأول	565
318	الفرع الثاني	565
319	1 - الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات	567
320	التحقيق في المقام	569
321	2 - لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة	570
322	الكلام في النقد والنسيئة	573
323	المراد من كون المثمن أو الثمن نسية	574
324	1 - اطلاق العقد يقتضي النقد	576
325	2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة	580
326	3 - لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا	586
327	المقام الأول: من حيث القواعد	586
328	المقام الثاني: من حيث الروايات	590
329	4 - لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل	597
330	بيان آخر	602
331	5 - إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه	605
332	الجهة أولى	606
333	بيان آخر للجهة الأولى	607
334	الجهة الثانية	608
335	الجهة الثالثة	609
336	الجهة الرابعة	610
337	الجهة الخامسة	611
338	فرعان	613
339	6 - عدم جواز التأجيل في الثمن	614
340	7 - بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه	617
341	المسألة الأولى	618
342	المسألة الثانية	620
343	المسألة الثالثة	625
344	القول في القبض	631
345	وجوب القبض	633
346	1 - لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟	636
347	لو حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليم	637
348	2 - يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله	637
349	لو اشترى أحد أرضا كانت مشغولة بالزرع والأشجار	639
350	3 - لو امتنع البايع من التسلم	641
351	أحكام القبض	644
352	1 - انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض	644
353	إذا كان التلف بفعل متلف	647
354	لو كان المتلف هو البايع	648
355	هل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن؟	649
356	2 - لو تلف بعض المبيع قبل قبضه	651
357	ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصاف	652
358	لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف	654