الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	3
2	الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	24
3	الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا	25
4	الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد	28
5	الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة	37
6	القضاء والحكومة في زمان الغيبة	39
7	في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة	45
8	هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟	49
9	الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري	51
10	بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته	53
11	فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه	58
12	وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه	67
13	هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟	69
14	هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟	73
15	الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى	77
16	تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول	79
17	بحث حول بناء العقلاء	82
18	إشكال على بناء العقلاء	83
19	جواب الاشكال	88
20	تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء	89
21	تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:	89
22	ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء	97
23	عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم	100
24	كيفية السيرة العقلائية ومناطها	101
25	هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟	106
26	أدلة جواز الرجوع إلى المفضول	108
27	الأول: بعض الآيات الشريفة	108
28	الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول	114
29	فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل	123
30	في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما	130
31	الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج	133
32	الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟	137
33	التمسك بالاستصحاب على الجواز	138
34	إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه	140
35	تقرير إشكال آخر على الاستصحاب	144
36	التفصي عن الاشكال	148
37	حال بناء العقلاء في تقليد الميت	150
38	الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد	153
39	تكليف المجتهد عند تبدل رأيه	153
40	حال الفتوى المستندة إلى القطع	153
41	حال الفتوى المستندة إلى الامارات	154
42	حال الفتوى المستندة إلى الأصول	156
43	في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام	161
44	تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده	162
45	الضميمة	166
46	الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟	167
47	الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء	172
48	هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟	173
49	كلام العلامة الحائري (قدس سره)	174
50	الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)	177