الخمس - الشيخ مرتضى الحائري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم	3
2	ترجمة المؤلف قدس سره	5
3	الخمس من الضروريات، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة	10
4	الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلام	13
5	في الخمس فصلان	13
6	الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس، وهو سبعة الأول: غنائم دار الحرب	14
7	في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره	18
8	في أنه لا فرق بين المنقول وغيره	20
9	(يستثنى من الغنائم) 1 - صفايا الأمام	24
10	3 - المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها	27
11	2 - قطائع الملوك بل ما كان للملوك من الأموال	27
12	4 - ما يجعله الامام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين	29
13	5 - ما يعطي الأمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين	29
14	7 - السلب	30
15	6 - ما يجعله الأمام لشخص خاص	30
16	8 - الرضائخ	31
17	9 - النفل	32
18	يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الأمام عليه السلام	32
19	ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلة	35
20	ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب	35
21	الثاني المعدن	38
22	تعريف المعدن	42
23	اعتبار النصاب في المعدن	44
24	عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب	48
25	حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب	48
26	حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن	51
27	حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد	51
28	إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد	52
29	حكم أداء الخمس من تراب المعدن	53
30	حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته	56
31	حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا	57
32	عدم تعلق الخمس بمثل المرمر	61
33	حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصاب	62
34	لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر	62
35	الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس	66
36	لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط	67
37	حكم استخراج المعدن من الموات	68
38	حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة	73
39	حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة	76
40	جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن	81
41	وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج	83
42	هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟	85
43	في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا؟	87
44	الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله	88
45	حكم الشك في بلوغ النصاب	91
46	الثالث: الكنز	95
47	تعريف الكنز	97
48	اعتبار النصاب في الكنز	99
49	الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة	101
50	عدم اعتبار الحول في الكنز	102
51	حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام	103
52	حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثره	112
53	حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول	112
54	حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع	115
55	حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع	117
56	لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز	118
57	حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز	119
58	حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض	121
59	إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه	122
60	لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه	123
61	لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه	124
62	تصوير التداعي على الكنز	124
63	حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع	125
64	لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة	126
65	لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ	128
66	لو اصطاد حيوانا كالغزال ووجد في جوفه شئ	131
67	الرابع: الغوص	131
68	لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ	134
69	حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص	135
70	الأحوط عدم ملاحظة النصاب في ما اخرج من غير غوص	137
71	الأحوط عدم استثناء مؤونة السنة من الغوص	137
72	الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح	138
73	هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا؟	139
74	دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة	149
75	متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر	154
76	يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها	158
77	لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال	159
78	لعل الملاك قدرة الإعاشة	160
79	حكم اجرة العبادات	160
80	لا خمس في الميراث	161
81	حكم غير المحتسب من الميراث	163
82	الظاهر عدم الخمس في الصداق	163
83	حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية	165
84	حكم الهبة والصدقة	165
85	لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائد	172
86	حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح	172
87	حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة	173
88	حكم رأس المال	174
89	لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة	178
90	استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح	179
91	احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا	180
92	لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا	186
93	لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب	188
94	المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة	189
95	اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك	191
96	ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة، ويحتمل غير ذلك	191
97	المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام	198
98	حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة	199
99	حكم شراء جهاز العروس	200
100	استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح	201
101	حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت	204
102	حكم التلف بعد سنة الربح	208
103	حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة	209
104	حكم الإتلاف	211
105	حكم تنزل القيمة	212
106	المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة	217
107	حكم الفسخ والإقالة وفروعهما	217
108	حكم استرداد المال ظلما	220
109	حكم الدين وأدائه	221
110	الحج في سنة الربح وفي غيرها	227
111	شراء بعض الأعيان لسفر الحج	230
112	في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، وفيه إشكال وتوضيح	232
113	حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة	234
114	لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه	236
115	حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به	240
116	حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة	241
117	بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة	244
118	حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج	248
119	لا يشترط في صدق المؤونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة	249
120	من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحها	253
121	السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس	253
122	الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه	260
123	في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟	262
124	في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها	264
125	في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة، كأن يجعلها محل السفارة	265
126	إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره، ذميا كان أو مسلما	266
127	لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس	269
128	في المراد بالذمي	273
129	السابع: الحلال المختلط بالحرام	274
130	في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام	284
131	المال المختلط على أقسام: الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه	288
132	الثاني: أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور	294
133	الثالث: أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور	305
134	في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات	312
135	الرابع: أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان	322
136	الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدار	326
137	بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد	329
138	حجية الدعوى بلا معارض وعدمها	334
139	تكليف من يحتمل كون المال له	339
140	السادس: صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته	340
141	لو تبين المالك بعد إخراج الخمس	344
142	حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك	345
143	لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا؟	347
144	تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك	351
145	العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام	352
146	العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام	353
147	لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد	353
148	لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس	354
149	الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا	357
150	التصرف في المختلط بالمعاوضة	358
151	في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية	364
152	في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام	364
153	في تلف المختلط بالحرام	365
154	الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء	366
155	لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه	367
156	هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟	371
157	في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره	373
158	إذا كان المال المختلط بيد الغاصب	374
159	لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا	375
160	لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه	376
161	لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة	381
162	لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة	383
163	لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا؟	384
164	في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقل	384
165	في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط	385
166	إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة	387
167	في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر	388
168	في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامة	391
169	في ما إذا كان المختلط زكاة	391
170	في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير، أو بين بعضها مع بعض، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة	392
171	الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط	394
172	عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس	396
173	المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول	401
174	التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا	407
175	عدم الضمان في الفرض المتقدم	409
176	إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقين	409
177	الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى	410
178	كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة	411
179	مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه	415
180	وجه الاعتبار بالسنة الجعلية	418
181	نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة	423
182	هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية؟	424
183	حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا	429
184	لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح؟	432
185	لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة	434
186	(الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة)	435
187	الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث	445
188	الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة	448
189	المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة	451
190	ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم	456
191	حكم ادعاء النسب	458
192	المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم، ولا يشترك فيه بنو مطلب	466
193	وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام	468
194	الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة	471
195	لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك	474
196	يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره	482
197	من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي	483
198	في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه	484
199	حكم القادر على الاحتراف	490
200	حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة	500
201	حكم المشتغل بالعلوم الدينية	503
202	ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان	507
203	عدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة في ذلك	508
204	بيان المقصود من الفضل والاعواز	508
205	جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء	509
206	حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره	516
207	عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل	522
208	في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال	522
209	لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن	524
210	اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض	526
211	ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله	527
212	يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله	530
213	جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق	531
214	حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن	532
215	حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع	532
216	حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات	533
217	الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة	534
218	حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش	534
219	مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشم	537
220	حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر	540
221	إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه	544
222	حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه	544
223	حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه	548
224	اعتبار الايمان في مستحق الخمس	551
225	عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة	556
226	اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك	563
227	الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق	565
228	جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور	569
229	هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا؟	576
230	جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة	585
231	المدار في الحاجة	587
232	حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها	590
233	هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه؟	592
234	(في الأنفال) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء	593
235	تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء	594
236	من الأنفال: الأرض التي تملك من غير قتال	595
237	حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب	600
238	حكم أقسام أرض الصلح	605
239	ومن الأنفال: الموات من الأرضين	609
240	حكم موات الأرض التي لها مالك معروف	610
241	حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول	616
242	حكم المحياة المجهول مالكها	618
243	ومن الأنفال: العامرة بالأصالة	623
244	حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها	626
245	ومن أفراد المحياة بالأصالة: الآجام	631
246	ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبال	631
247	إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة	633
248	للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء	638
249	ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام	641
250	حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة	650
251	حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع	652
252	ومن الأنفال: أموال من لا وارث له غير الأمام	653
253	ومن الأنفال: المعادن	657
254	حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء	662
255	قد عد من الأنفال: المفاوز	663
256	وقد عد من الأنفال: البحار	664
257	حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين	667
258	حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلام	669
259	حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام	670
260	حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى	671
261	هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا؟	674
262	حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيه	678
263	الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك	678
264	حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة	681
265	مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة	683
266	مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة	686
267	(ختام فيه مسائل متفرقة) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين	700
268	الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر	709
269	الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة	711
270	الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول	711
271	الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور	712
272	الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة	713
273	عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحول	717
274	الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحول	717
275	عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين	718
276	لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير	718
277	فروع: في التلف والإتلاف من حيث الضمان	720
278	فروع: في التلف والإتلاف	724
279	كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين؟	729
280	تعلق الخمس بالمالية في الأرباح	732
281	تعلق الخمس بالمالية أيضا في الكنز والغوص والمعدن	734
282	فروع: متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعين	734
283	تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرام	736
284	يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنة	736
285	لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل	736
286	مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج	737
287	لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام	740
288	لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	741
289	فروع: في بيع الخمس فضولة	744
290	حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه	747
291	فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا	756
292	ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه	772
293	ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة	773
294	الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية	775
295	هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟	786
296	وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة	788
297	وجوب الخمس في منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين	789
298	في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن	789
299	الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزل	790
300	جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا	790
301	الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى	792
302	حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها	796
303	حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية	800
304	حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية	801
305	حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة	801
306	حكم الشك في الضرر	802
307	حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة	802
308	هل يجوز الشركة مع من لا يخمس؟	806
309	جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها	807
310	حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان	807
311	حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة	811
312	وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة	815
313	هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع	826
314	الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص	827
315	حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده	828
316	فروع: في الوكالة في الزكاة والخمس	829
317	فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي	834
318	كفاية قصد التقرب بقاء	840
319	جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك	841
320	حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة	842
321	فروع: في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس	847
322	حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك	864
323	حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف	866
324	(فروع) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا	871
325	حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص	871
326	حكم ما لو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكله	872
327	حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المال	872
328	حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء	874