العروة الوثقى - السيد اليزدي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الربا تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع	6
2	كما يحرم أخذه يحرم دفعه	8
3	إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربا	8
4	الربا إما في المعاملة وإما في القرض	9
5	أقسام الزيادة، وبيان ما يتحقق به الربا المعاملي	9
6	هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا؟	12
7	الزيادة الشرطية موجبة للربا	16
8	الأقوى جريان الربا في غير البيع من المعاوضات	16
9	إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على الأصل والزيادة	21
10	إذا كان صاحب المال مجهولا	22
11	إذا ارتكب الربا وهو كافر	23
12	إذا كان مرتكب الربا مسلما جاهلا بحرمته	24
13	إذا أخذ زيادة بحكم مجتهد يقول: إنها ليس بربا، ثم بعد موته قلد آخر يفتي بحرمتها	31
14	إذا ورث مالا وشك في أن مورثه كان يربي أو لا	31
15	الشرط الأول في تحقق الربا المعاملي: اتحاد جنس العوضين	33
16	إذا شك في اتحاد جنس العوضين وعدمه	33
17	لا مانع من التفاضل في المختلفين جنسا	38
18	إذا علم اتحاد الجنسين وشك في التماثل والتفاضل	39
19	الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد	40
20	اتحاد الجنس أو اختلافه في التمر والفلزات والحبوب واللحوم	41
21	الألبان تابعة للحيوانات في الاتحاد والاختلاف	43
22	الخل تابع لما يعمل منه	43
23	الصوف والشعر والوبر تابعة للحيوان المأخوذة منه	43
24	حكم ما يعمل من جنسين أو أزيد	44
25	كل جنس مع ما يتفرع عليه كالجنس الواحد	44
26	اشتراط العلم بالمساواة وعدم الزيادة في المتجانسين	47
27	الشرط الثاني في تحقق الربا المعاملي: الكيل والوزن	47
28	هل المناط في المكيل والموزون عصر النبي (صلى الله عليه وآله)؟	50
29	المناط في المكيل والموزون مع اختلاف البلدان بلد العوضين	55
30	مسائل في المكيل والموزون	55
31	بيع المكيل وزنا وبالعكس	56
32	بيع اللحم بالحيوان	59
33	بيع المخلوط بالخالص	61
34	بيع الرطب باليابس	61
35	إذا ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر	65
36	إذا خرجت الضميمة مستحقة للغير ولم يجز	67
37	لا ربا بين الوالد وولده	69
38	الحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم	71
39	هل الحكم بجواز الربا بين الزوج والزوجة يشمل المتمتع بها؟	72
40	عدم الربا بين المسلم والحربي وثبوته بين المسلم والذمي	72
41	الاسكناس معدود من جنس غير النقدين	73
42	جريان الربا في القسمة وعدمه	74
43	التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية	74
44	إذا باع المريض ما هو أزيد من الثلث محاباة فمات ولم يجز الوارث	76
45	كتاب العدد	79
46	لا عدة على من يدخل بها إلا عدة الوفاة	80
47	لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وكذا على اليائسة	81
48	لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس	82
49	اختلفوا في حد اليأس	83
50	إذا ادعت أنها بلغت حد اليأس، هل يقبل قولها؟	84
51	عدة الطلاق والفسخ ثلاثة قروء	84
52	يكفي في الطهر مسماه	85
53	دم النفاس كدم الحيض في العدة	86
54	المدار في الشهور على الهلالي	86
55	ثبوت العدة في الوطء بالشبهة	87
56	لو اختلفا في انقضاء العدة	87
57	عدة الحامل وضع الحمل	87
58	يعتبر في صدق الوضع خروجه بتمامه	89
59	إذا كان الحمل لغير من له العدة	90
60	إذا ادعت الحمل بعد الطلاق	91
61	مسائل في اختلاف الزوجين في الحمل والوضع	92
62	الفصل الأول في عدة الوفاة: وجوب اعتداد الزوجة أربعة أشهر وعشرا	94
63	وجوب الحداد عليها ما دامت في العدة	95
64	ظاهر جملة من الأخبار عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها	96
65	لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية	97
66	هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بالدوام؟	98
67	الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة	99
68	لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة	100
69	إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج	101
70	أحكام الزوجة المفقود زوجها	102
71	عدة الطلاق من حين وقوعه	114
72	عدة الوفاة في الحاضر من حينها وفي الغائب من حين بلوغ الخبر	114
73	ذكر جماعة أنه لا يشترط في المخبر كونه عدلا	117
74	عدة الفسخ من حينه كالطلاق	118
75	عدة الوطء بالشبهة هل هي من حينه أو من حين ارتفاعها؟	118
76	الفصل الثاني في عدة الإماء	119
77	الفصل الثالث في عدة المتعة اختلاف الأقوال في مقدار عدتها	132
78	لا حاجة إلى العدة فيما إذا أراد الزوج تجديد العقد عليها	135
79	إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل	135
80	إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمس وأربعون يوما	136
81	عدة المتمتع بها من الوفاة كالدائمة	136
82	الفصل الرابع في استبراء الإماء	139
83	الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة: إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما معينة ثم نسي المعينة	157
84	لا تجب العدة من الزنا	158
85	وجوب العدة للوطء بالشبهة	159
86	نفقة المعتدة بالشبهة أيام عدتها	160
87	إذا تعدد موجب العدة هل تتعدد أم تتداخل؟	161
88	لو طلقت بائنا وهي في العدة لا عدة عليها من الوفاة	163
89	إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة	167
90	الفصل السادس في بعض أحكام العدة: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة	171
91	إذا ادعت الحمل في الطلاق البائن	173
92	المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها	175
93	إذا طلقها بائنا ثم وطئها في العدة شبهة وجب عليه مهر المثل	178
94	كتاب الوكالة	179
95	الوكالة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول	180
96	لا يكفي في تحقق الوكالة العلم بالرضا الباطني	181
97	مسائل متفرقة	181
98	يشترط في صحة الوكالة التنجيز وعدم الإبهام الموجب للغرر	182
99	جواز التوكيل في جميع الأموال في كل قليل وكثير	183
100	للموكل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد اللازم	183
101	عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل إياه إلا بعد إعلامه بالعزل	184
102	تبطل الوكالة بأمور	185
103	إذا عرض البطلان على الوكالة يبقى المال أمانة في يد الوكيل	188
104	الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل: لا يجوز للوكيل أن يتعدى عما عينه الموكل	189
105	وجوب مراعاة مصلحة الموكل في فسخ المعاملة وإبقائها	190
106	اختلاف الوكيل والموكل	191
107	إطلاق التوكيل في البيع والشراء لا يقتضي الإذن في تسليم المبيع أو الثمن	192
108	إذا اشترى الوكيل معيبا...	193
109	لا يجوز التعدي عما عينه الموكل وإن كان إلى الأعلى	194
110	الفصل الثاني في بيان ما تصح فيه الوكالة والنيابة: ما ذكروه من الضابط	195
111	النيابة في الطهارة من الحدث	196
112	النيابة في الصلاة والصوم	197
113	هل يجوز للمجتهد استنابة غيره في تصدي المرافعة؟	198
114	جواز النيابة في جميع العقود	198
115	جواز التوكيل في الاحتطاب والالتقاط و...	198
116	جواز التوكيل في قبض الخمس والزكاة	198
117	الفصل الثالث في الموكل: ما يشترط في الموكل	199
118	جواز توكيل السفيه بإذن الولي	200
119	هل يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع متاع سيملكها؟	200
120	مسائل متفرقة في التوكيل	201
121	الفصل الرابع في الوكيل: ما يشترط في الوكيل	203
122	لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الإسلام ولا الذكورية	204
123	يجوز تعدد الوكيل بشرط الاجتماع وعلى وجه الاستقلال	207
124	لا يشترط في البيع والشراء ذكر اسم الموكل، ولا بد من ذكره في النكاح	209
125	ليس للوكيل أن يوكل عن الموكل إلا بالإذن منه	209
126	يكره لأرباب الشرف والمناصب الجليلة مباشرة الخصومات والمرافعات	210
127	الفصل الخامس في ما تثبت به الوكالة: تثبت بالشاهدين وبالعلم وبإقرار الموكل	211
128	مسائل متفرقة	212
129	الفصل السادس في جملة أخرى من أحكام الوكالة: الوكيل لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط	214
130	لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط	215
131	يجب على الوكيل تسليم ما في يده عند مطالبة الموكل	216
132	هل يجوز للوكيل الامتناع عن التسليم طلبا للإشهاد؟	216
133	لو دفع للوكيل مالا ليفرقه على أشخاص معينين لا يجوز له التعدي	217
134	إذا وكله في شراء جنس هل يجوز له أن يبيعه مما عنده؟	219
135	كل موضع خالف الوكيل الموكل فيما وكل فيه كانت المعاملة فضولية	219
136	إذا اشتبه الوكيل فيما وكل فيه وأوجب خسارة	220
137	للمالك أن يوكل غير الأمين فيما يتعلق بمال نفسه	220
138	إذا ادعى الوكيل تسليم المال إلى موكله أو تلف المال	221
139	الفصل السابع في التنازع: لو اختلفا في أصل الوكالة	222
140	لو اختلفا في بعض كيفياتها	222
141	لو اختلفا في الصحة والفساد	223
142	اختلافات أخرى	223
143	إذا زوج امرأة بدعوى الوكالة عن شخص فأنكر الوكالة	226
144	فروع	228
145	ذنابة فيها مسائل	229
146	كتاب الهبة	232
147	تعريفها	233
148	اشتراط الإيجاب والقبول فيها	234
149	ما يشترط في الواهب	235
150	ما يصلح أن يكون موهوبا	236
151	جواز هبة مجهول المقدار والفرد المردد	237
152	تصح هبة العين المرهونة	238
153	الأقوى أن القبض شرط في صحة الهبة	238
154	بعض مسائل القبض	241
155	لو كان الموهوب في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد	242
156	إذا وهب الولي ما في يده للمولى عليه لم يفتقر إلى قبض جديد	243
157	القبض في الهبة كما في سائر المقامات	245
158	يجوز هبة المشاع	245
159	إذا وهب كليا في معين	246
160	لا يتحقق القبض بإتلاف المتهب العين الموهوبة	246
161	استحباب العطية للأرحام	247
162	مسائل في الرجوع	247
163	جملة أخرى من أحكام الهبة	264
164	كتاب الوقف	270
165	ماهية الوقف وفضله	271
166	اشتراط الصيغة في الوقف	272
167	اختلافهم في اشتراط القبول	273
168	اشتراط القربة في صحة الوقف	274
169	شرائط الوقف	274
170	شرائط الموقوف	301
171	شرائط الواقف	304
172	شرائط الموقوف عليه	306
173	بيان مفاد بعض العناوين الواقعة على الموقوف عليه	314
174	فيما يتعلق بالناظر	331
175	العين الموقوفة تنتقل إلى ملك من؟	338
176	مسائل في العبد الموقوف والأمة الموقوفة	341
177	حكم بعض الشروط من قبل الواقف	354
178	إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية	360
179	الشروط في الموقوف عليه راجعة إلى العنوان	361
180	إذا كان وقف لم يعلم مصرفه	362
181	مسائل متفرقة	365
182	عدم جواز بيع الوقف	368
183	الموارد المستثناة من عدم جواز البيع	369
184	هل يبطل الوقف بمجرد جواز البيع؟	378
185	هل حكم بدل الوقف حكم مبدله؟	380
186	ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) فيما إذا خرب بعض الوقف	381
187	إذا دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود ومراعاة سائر البطون	381
188	لا بد من العمل على طبق أغراض الواقف مع العلم بها	382
189	قسمة الوقف بين أربابه	385
190	هل تثبت الشفعة في الملك المشترك بين الوقف والطلق؟	386
191	هل يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره للمسجدية؟	387
192	لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة...	388
193	ما تثبت به الوقفية	389
194	يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقفه مسجدا أو مدرسة	390
195	هل يجوز أن يستقرض لتعمير مسجد أو مدرسة؟	390
196	ما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله	391
197	إذا باع الناظر أو الموقوف عليه العين الموقوفة وشك في وجود المسوغ	392
198	مسائل متفرقة	393
199	في الصدقة بالمعنى الأخص: المشهور أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار اللفظ فيها	398
200	يشترط فيها القربة والقبض، ولا يشترط الفقر في آخذها	399
201	المحرم على الهاشمي خصوص الزكاة	399
202	المكروهات والمستحبات في الصدقة	399
203	كتاب القضاء	403
204	تعريف القضاء	404
205	القضاء واجب كفائي	405
206	حرمة التصدي للقضاء إذا علم من نفسه عدم الأهلية له	406
207	وجوب إعلام الناس بخطئهم إذا ترافعوا إلى من ليس له الأهلية	406
208	توليه مستحب عيني لمن يثق من نفسه	406
209	الفصل الأول في شرائط القاضي وآدابه: البلوغ، العقل	407
210	الإسلام، الإيمان، العدالة، طهارة المولد	408
211	الذكورة، العلم بأحكام القضاء، الحرية، الاجتهاد	409
212	مقتضى الأخبار عدم جواز تصدي غير المجتهد للقضاء	411
213	إن المقلد لا أهلية له لتصدي القضاء ولو بإذن مجتهد	412
214	قضاء المتجزئ	413
215	شروط قد تذكر، ولا دليل على اعتبارها	413
216	إذا كان في البلد مجتهدان متساويان	414
217	لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور	415
218	إذا توقف استنقاذ حقه على الترافع إلى غير الأهل	416
219	إذا توقف استنقاذ حقه على الحلف كاذبا	418
220	يجوز للمجتهد أن يستنيب في بعض مقدمات وأجزاء القضاء	418
221	لا بد من ثبوت اجتهاد القاضي عند كل من المترافعين	420
222	إذا لم يكن في البلد مجتهد	421
223	لو تعدد الحاكم يقدم مختار المدعي	423
224	إذا كان للحاكم منازعة مع غيره	425
225	نفوذ حكم الحاكم في حصة شريكه، لا في حصة نفسه	427
226	هل ينفذ حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه؟	428
227	أخذ الأجرة على القضاء	429
228	ارتزاق القاضي من بيت المال	432
229	حرمة الرشوة وما بحكمها	433
230	تجديد المرافعة عند حاكم آخر	440
231	امضاء حكم الحاكم ونقضه	441
232	لو تبين خطأ الحاكم في حكمه	443
233	لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه	445
234	للحاكم أن يحكم بعلمه	447
235	إذا كان النزاع في أمر يكون محلا للخلاف بين الفقهاء	449
236	إذا ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا	451
237	الفصل الثاني في تعريف المدعي وشروطه: عرف المدعي بتعاريف	453
238	يشترط في سماع دعوى المدعي أمور	455
239	الدعوى على الغائب	468
240	الفصل الثالث في الجواب بالإقرار: هل يجوز إلزام المقر بالأداء قبل حكم الحاكم؟	472
241	وجوب الحكم على الحاكم	474
242	هل يجب على الحاكم كتابة الحكم وإعطاؤه بيد المحكوم له؟	475
243	لي الواجد يحل عقوبته	476
244	إذا ادعى المحكوم عليه الإعسار	479
245	عدم الفرق في الحبس بين الرجل والمرأة	483
246	إذا كان المديون مريضا يضره الحبس	484
247	مؤونة الحبس على من؟	484
248	هل يجوز إلزام المعسر بالتكسب؟	484
249	الفصل الرابع فيما إذ أجاب المدعى عليه بالإنكار: الفاصل بين الخصومات إنما هو البينة واليمين	488
250	لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعي	489
251	الإحلاف وأحكام الحلف	490
252	حكم النكول عن اليمين	498
253	الفصل الخامس في الحكم بالبينة: يجوز للمدعي إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البينة	503
254	جواز عمل الحاكم بعلمه في عدالة الشاهد وفسقه	505
255	لو جهل الحاكم حال الشهود	506
256	التعديل والجرح	507
257	ما تثبت به عدالة الشهود	510
258	مسائل في الشهود	512
259	الفصل السادس في الدعوى على الميت: وجوب ضم اليمين الاستظهاري إلى البينة المعتبرة	517
260	هل يلحق بالميت من هو مثله؟	518
261	هل الحكم مختص بالدين أو يشمل العين أيضا؟	519
262	إذا كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق	521
263	كلام في تعميم العلة وتقييدها	524
264	هل يلحق بالبينة - في الحاجة إلى ضم اليمين - الإقرار؟	527
265	مسائل أخرى ترتبط بالمقام	528
266	الفصل السابع في الشاهد واليمين: جواز القضاء بهما في الجملة	531
267	موارد جواز القضاء بهما	532
268	تقديم الشاهد على اليمين	536
269	مسائل متفرقة حول الشاهد واليمين	537
270	ما يثبت بشهادة أربع نسوة	548
271	الفصل الثامن في سكوت المدعى عليه عن الجواب: إن أصر على السكوت لجاجا وعنادا	549
272	إن كان سكوته عن عذر	552
273	إذا أجاب بقوله: لا أدري	553
274	إذا أجاب بقوله: ليس لي، وهو لغيرك	557
275	إذا أجاب بقوله: إن المدعي أبرأ ذمته أو وهبه أو... الدعوى على الوارث	562
276	إذا كان طرف الدعوى مملوكا	566
277	إذا كان طرف الدعوى وكيلا أو وليا	569
278	في أحكام اليد: المراد باليد وأنها أمارة على الملكية	573
279	الأخبار الدالة على حجيتها	574
280	لا يشترط في دلالتها على الملكية التصرفات الموقوفة على الملك	576
281	كما أن اليد أمارة على ملكية الأعيان كذلك أمارة على ملكية المنافع والحقوق	577
282	يد الوكيل والأمين والمستعير والأجير والغاصب يد المالك	579
283	إذا كان شئ في يد اثنين	579
284	كلام من صاحب المستند (رحمه الله) في الاستيلاء	580
285	جملة من أحكام اليد	581
286	فروع: لو ادعى اثنان مالا لا يد لأحد عليه	604
287	إذا تنازع الزوجان في متاع البيت	605
288	إذا ادعى الأب أنه أعار بنته بعض ما عندها	611
289	تعارض اليدين والبينتين: كلام لصاحب المستند في المقام	614
290	اختلاف الأقوال وتشتت الآراء في صور تعارض البينات	616
291	الكلام في أمور:	630
292	حكم بعض الدعاوي	640
293	الاختلاف في العقود: صور الاختلافات	643
294	مسائل في اختلاف المؤجر والمستأجر	643
295	إذا اختلفا في نوع العقد	653
296	إذا اختلفا في صحة المعاملة وفسادها	662
297	إذ اختلف الزوجان أو وارثهما في كون العقد متعة أو دواما	666
298	مسألة في اختلاف المرتهن والراهن	666
299	مسائل في اختلاف الوراث	670
300	مسائل في ادعاء الإرث	675
301	جملة من المسائل المتفرقة في اختلاف الزوجين	681
302	جملة من أحكام اليمين القاطعة للدعوى: لا يصح الحلف إلا بالله تعالى	691
303	ظاهر جملة من الأخبار حرمة الحلف بغير الله تعالى	693
304	إذا علم الحاكم أن الحالف ورى في حلفه	694
305	حلف الأخرس بالإشارة	695
306	لا يشترط في الحلف العربية	696
307	مسائل أخرى في الحلف	697
308	تثبت اليمين في جميع الدعاوي إلا الحدود	700
309	هل تثبت اليمين في اختلاف صاحب النصاب في الزكاة والعامل؟	701
310	هل تثبت اليمين في ادعاء البلوغ؟	704
311	في المقاصة: أدلة مشروعيتها	706
312	تفصيل الكلام في مواردها وأحكامها في طي مسائل	707
313	هل يجوز المقاصة بالوديعة	710
314	إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره	712
315	مسائل متفرقة في المقاصة: عدم الحاجة إلى إذن الحاكم في التقاص	718
316	جريان التقاص في الدية	720
317	فصل في مسائل القسمة: اعتبار رضاية كل من الشركاء بما عين له من الحصة	721
318	يستحب للإمام أن ينصب قاسما	721
319	ما يشترط في القاسم	722
320	اجرة القسام من بيت المال	722
321	الأقوى عدم اعتبار القرعة في القسمة	724
322	وجوب إجابة الشريك إذا طلب القسمة	725
323	القسمة إما بالإفراز، وإما بالتعديل، وإما بالرد	726
324	يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء باقيه على الاشتراك	727