شرح ابن عقيل - ابن عقيل الهمداني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الطبعة الثانية	3
2	مقدمة الطبعة الأولى	5
3	خطبة الناظم، وإعرابها الكلام وما يتألف منه	10
4	تعريف الكلام اصطلاحا	14
5	ما يصح ان يتركب الكلام منه	14
6	الكلم وأنواعه	15
7	القول، والنسبة بينه وبين غيره	16
8	قد يقصد بالكلمة الكلام	16
9	علامات الاسم	16
10	علامات الفعل	22
11	يمتاز الحرف بعدم قبوله علامات النوعين	23
12	الفعل ثلاثة أنواع، وعلامة كل نوع	24
13	ان دلت كلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل المبنى والمعرب	25
14	الاسم ضربان: معرب، ومبنى، وبيان كل منهما	27
15	أنواع شبه الحرف أربعة	29
16	المعرب، وانقسامه إلى صحيح و معتل	34
17	المعرب والمبنى من الافعال	35
18	الحروف كلها مبنية	39
19	الأصل في البناء السكون، ومن المبنى ما هو غير ساكن	39
20	أنواع الاعراب، وما يختص بنوع منها، وما يشترك فيه النوعان	40
21	إعراب الأسماء الستة، وما فيها من اللغات	42
22	شروط اعراب الأسماء الستة بالحروف	49
23	اعراب المثنى وما يلحق به	52
24	اعراب جمع المذكر السالم وما يلحق به	56
25	لغات العرب في نون جمع المذكر السالم، ونون المثنى	63
26	اعراب جمع المؤنث السالم وما يلحق به	70
27	اعراب الاسم الذي لا ينصرف	74
28	إعراب الافعال الخمسة	75
29	اعراب المعتل من الأسماء	77
30	بيان المعتل من الافعال	80
31	اعراب المعتل من الافعال النكرة والمعرفة	81
32	معنى النكرة	83
33	معنى المعرفة، وأنواعها	84
34	الضمير، ومعناه	85
35	ينقسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل	86
36	المضمرات كلها مبنية	88
37	ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع	90
38	ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز	91
39	ينقسم البارز المنفصل إلى مرفوع ومنصوب	93
40	لا يعدل عن المتصل إلى المنفصل الا إذا تعذر المتصل	95
41	المواضع التي يجوز فيها وصل الضمير وفصله	98
42	تلزم نون الوقاية قبل ياء المتكلم في الفعل	104
43	نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف	106
44	نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لدن وقد	111
45	العلم معنى العلم	112
46	ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب	113
47	إذا اجتمع الاسم واللقب فما وجوه الاعراب التي تجوز فيهما؟	113
48	ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل	118
49	ينقسم العلم إلى علم شخصي، وعلم جنس	120
50	علم الجنس، والفرق بينه وبين علم الشخص	121
51	اسم الإشارة ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا	124
52	ما يشار به إلى المثنى	125
53	ما يشار به إلى الجمع	125
54	مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة	127
55	الإشارة إلى المكان	130
56	الموصول الموصول قسمان: اسمى، و حرفي - الموصولات الحرفية، وما يوصل به كل منها	133
57	الموصول الأسمى العام	139
58	كل الموصولات الاسمية تحتاج إلى صلة وعائد	145
59	لا تكون صلة الموصول الا جملة أو شبهها	146
60	شروط الجملة التي تقع صلة	147
61	ما يشترط في شبه الجملة الذي يقع صلة	148
62	يشترط في صلة " أل " ان تكون صفة صريحة	148
63	" أي " الموصولة، ومتى تبنى؟ ومتى تعرب؟	152
64	بعض العرب يعرب " أيا " الموصولة في كل حال	155
65	تفصيل الموضع الذي يحذف فيه العائد على الموصول إذا كان مرفوعا	157
66	قف على ما يجوز من وجوه الاعراب في الاسم الواقع بعد " لا سيما "	158
67	الكلام على حذف العائد المنصوب	160
68	الكلام على حذف العائد المخفوض وشروطه	162
69	المعرف بأداة التعريف حرف التعريف هو " أل " برمتها، أو اللام وحدها؟	167
70	المعنى التي ترد لها " أل " ثلاثة	168
71	تزاد " أل " زيادة لازمة، أو اضطرارا	168
72	تدخل " أل " على بعض الاعلام للمح الأصل	173
73	قد يصير الاسم المقترن بال أو المضاف علما بالغلبة	175
74	الابتداء المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع اغنى عن الخبر	178
75	أحوال المبتدأ ذي المرفوع مع مرفوعه، وما يجوز من وجوه الاعراب في كل حال	186
76	الرافع للمبتدأ، وللخبر، واختلاف العلماء في ذلك	190
77	تعريف الخبر	191
78	الخبر يكون مفردا، ويكون جملة، والجملة على ضربين	192
79	الخبر المفرد على ضربين: جامد، ومشتق	195
80	إذا جرى الخبر المشتق على غير مبتدئه برز معه ضميره وجوبا	196
81	يجئ الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا	199
82	ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة الا ان أفاد	202
83	لا تقع النكرة مبتدأ الا بمسوغ	204
84	الأصل في الخبر ان يتأخر عن المبتدأ، وقد يتقدم عليه	215
85	ه‍ قف على خلاف الكوفيين في جواز تقديم خبر المبتدأ وسندهم في ذلك	216
86	المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر	219
87	المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر	227
88	يجوز حذف المبتدأ أو الخبر، ان دل على المحذوف دليل	231
89	المواضع التي يجب فيها حذف الخبر	235
90	المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ	240
91	قد يكون الخبر متعددا لمبتدأ واحد	242
92	كان وأخواتها عمل هذه الافعال، وألفاظها	246
93	ه‍ قف على اختلاف العلماء في " ليس " أحرف هو أم فعل؟	247
94	بعض هذه الافعال يعمل بلا شرط، وبعضها لا يعمل الا بشرط	248
95	معاني هذه الألفاظ	253
96	غير الماضي منها يعمل عمل الماضي وبيان ما يتصرف منها وما لا يتصرف	253
97	يجوز توسط خبر هذه الافعال بينها وبين اسمها، خلافا لبعضهم في ليس، ولابن معط في دام	256
98	تقديم الخبر على دام وحدها، أو عليها وعلى " ما " المصدرية الظرفية	260
99	تقديم الخبر على الفعل المنفى بما أو غيرها نم أدوات النفي	261
100	يختار امتناع تقديم الخبر على ليس	262
101	من أفعال هذا الباب ما لا يكون الا ناقصا، ومنها ما يكون تاما ويكون ناقصا	264
102	لا يفصل بين العامل واسمه بمعمول خبره، الا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا	264
103	إذا ورد في كلام العرب ما ظاهره ايلاء العمل معمول خبره وجب تأويله	265
104	تأتي " كان " زائدة، وبيان مواضع زيادتها، وشروطها	270
105	تحذف " كان ": اما وحدها، واما مع اسمها، واما مع خبرها	274
106	قد يخفف المضارع المجزوم من كان بحذف نونه، وشروط جواز ذلك	279
107	الحروف مشبهة بليس ما، ولا، ولات، وان المشبهات بليس الحرف الأول " ما "، وشروط أعماله عمل ليس ستة	282
108	حكم المعطوف على خبر " ما " النافية	288
109	زيادة الباء في خبر " ما " و " ليس " وغيرهما	289
110	الحرق الثاني " لا " وشروط أعماله عمل ليس ثلاثة	292
111	الحرف الثالث " ان " وبيان اختلاف النحاة في أعماله	298
112	الحرف الرابع " لات " واعماله هو مذهب الجمهور	300
113	أفعال المقاربة اجمع العلماء على أدوات هذا الباب أفعال، الا " عسى " فقيل: فعل، وقبل: حرف	303
114	أفعال هذا الباب على ثلاثة اقسام	304
115	عملها، وبيان ما يشترط في خبرها	304
116	الأكثر في خبر " عسى " ان يقترن بان المصدرية، ويقل تجرده منها	307
117	و " كاد " على عكس ذلك	309
118	يجب اقتران خبر حرى واخلولق بان	311
119	يكثر اقتران خبر " أوشك " بان	312
120	مما يكثر تجرد خبره من ان " كرب "	314
121	يمتنع اقتران خبر ما دل على الشروع بان	316
122	أكثر أفعال هذا الباب لا يتصرف والمتصرف منها أوشك وكاد	317
123	حكى بعض العلماء مجئ المضارع من عسى، ومن طفق، ومن جعل	319
124	اختصت عسى وأوشك واخلولق من بين أفعال هذا الباب بأنه يجوز ان تستعمل تامة، كما جاز استعمالها ناقصة	320
125	إذا ذكر اسم قبل عسى جاز ان تتحمل " عسى " ضمير ذلك الاسم	321
126	إذا اتصل بعسى ضمير رفع متحرك جاز في سينها الفتح والكسر	322
127	ان وأخواتها هذه الأدوات كلها حروف وعددها ستة	324
128	معاني هذه الأحرف	325
129	عمل هذه الأحرف، واختلاف النحاة في عملها في الخبر	325
130	لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها، الا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا	326
131	لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا	327
132	همزة " ان " لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجوازهما	328
133	المواضع التي يجب فيها فتح همز ان	328
134	المواضع التي يجوز فيها كسر همز ان وفتحها	333
135	متى يجوز دخول لام الابتداء على خبر ان؟	338
136	تدخل لام الابتداء أيضا على معمول الخبر، وعلى ضمير الفصل، وعلى اسم " ان " ولكل ذلك شروط	345
137	تقترن " ما " بهذه الحروف فيبطل عملها، وربما بقي معها العمل	348
138	العطف على اسم ان بعد استيفاء خبرها. وقيل استيفائه	350
139	تخفف " ان " المكسورة فيقل عملها	352
140	تخفف ان المفتوحة فيحذف اسمها، ويجب ان يكون خبرها جملة	358
141	تخفف " كان " فيحذف اسمها، وربما ذكر	364
142	لا التي لنفى الجنس تعمل " لا " عمل ان بشروط	368
143	أنواع اسم " لا " النافية، وحكم كل نوع	369
144	حكم المعطوف على اسم " لا " إذا تكررت لا	374
145	نعت اسم لا	378
146	العطف على اسم لا إذا لم تكرر لا	381
147	تأخذ " لا " مع همزة الاستفهام مثل ما تأخذه بدونها من الاحكام	382
148	إذا دل دليل على خبر " لا " حذف ظن وأخواتها	386
149	ألفاظ هذه الافعال، وأنواعها ومعاني كل منها، والاستشهاد على ذلك	389
150	التعليق والإلغاء	403
151	يجوز الغاء العامل المتوسط والمتأخر دون المتقدم	407
152	علم بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى حلم	412
153	متى يجوز حذف المفعولين أو أحدهما؟ ومتى لا يجوز؟	414
154	يستعمل القول بمعنى الظن	416
155	أعلم وأرى ذكر الافعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل	422
156	ما ثبت لمفعولي علم يثبت للثاني والثالث من مفاعيل هذه الافعال	423
157	ما يتعدى لواحد من الافعال يتعدى لاثنين بالهمزة، ويثبت لثانيهما ما يثبت للمفعول الثاني من مفعولي " كسا "	424
158	تتمة أفعال هذا الباب والاستشهاد لها	425
159	الفاعل تعريف الفاعل	431
160	حكم الفاعل التأخر عن فعله	433
161	إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا تجرد الفعل عند جمهرة العرب من علامة التثنية والجمع	436
162	إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه	442
163	ه‍ قف على اختلاف العلماء في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط	443
164	يؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا	444
165	يجب تأنيث الفعل في موضعين	445
166	الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث	446
167	قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غير فصل بينهما	448
168	ه‍ اسناد الفعل إلى ما يدل على جمع	451
169	ويعقبه المفعول، وقد يخالف ذلك الأصل	453
170	قد يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل عليه	455
171	المفعول المتصل بضمير الفاعل، والفاعل المتصل بضمير المفعول	460
172	إذا حذف الفاعل قام المفعول مقامه، واخذ احكامه	467
173	تغيير صورة الفعل عند اسناده للمفعول	468
174	لك في الفعل الأجوف الثلاثي إذا أسند إلى المفعول ثلاثة أوجه	470
175	إذا خيف لبس في أحد هذه الأوجه وجب تركه	472
176	يقوم مقام الفاعل: المصدر، والظرف، والجار والمجرور	474
177	متى وجد المفعول لم ينب عن الفاعل غيره	476
178	إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فأيهما ينوب عن الفاعل؟	478
179	الاشتغال ه‍ أركان الاشتغال، وشروط كل ركن	483
180	ضابط الاشتغال	484
181	المواضع التي يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه	486
182	المواضع التي يجب فيها رفعه	490
183	المواضع التي يترجح فيها نصبه	492
184	متى يجوز الوجهان على السواء؟	494
185	متى يترجح الرفع على النصب؟	494
186	الفعل المتصل بضمير الاسم والمنفصل منه بحرف جر أو بالإضافة سواء	496
187	الوصف العامل كالفعل	497
188	تعدي الفعل ولزومه تعريف الفعل المتعدى، وعلامته	500
189	الفعل المتعدى على ثلاثة اقسام	503
190	يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر انتصب المجرور	504
191	إذا كان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل في المعنى، وقد يجب ذلك، وقد يمتنع	508
192	يجوز حذف الفضلة ان لم يضر حذفها	510
193	يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل	511
194	التنازع في العمل ضابط التنازع	512
195	ه‍ قف على أنواع العاملين، وما يشترط فيهما	512
196	ه‍ قف على خلاف النحاة في ترجيح أي العاملين، ووجه ذلك	514
197	العامل المهمل يعمل في ضمير الاسم، وإذا كان العامل في الظاهر هو ثاني العاملين لم يضمر مع أولهما الا المرفوع	514
198	المفعول المطلق تعريف المفعول المطلق	522
199	يعمل فيه الفعل، أو الوصف، أو المصدر	522
200	ه‍ قف على شروط الفعل والوصف، اللذين يعملان في المفعول المطلق	523
201	أيهما أصل للاخر: الفعل أو المصدر؟	524
202	المفعول المطلق على ثلاثة أنواع	524
203	ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة عدة أشياء	525
204	ما يجب افراده من المصادر، وما يجوز تثنيته وجمعه	527
205	حذف العامل في المفعول المطلق اما ممتنع، واما جائز، واما واجب	528
206	المفعول من اجله تعريف المفعول له، وحكمه	539
207	المفعول له على ثلاثة أنواع، وحكم كل نوع	540
208	المفعول فيه تعريف الظرف	543
209	حكم الظرف، وبيان ما يعمل فيه	544
210	العامل في الظرف اما مذكور، واما محذوف جوازا أو وجوبا	545
211	كل أسماء الزمان تقبل نصب على الظرفية، وانما يقبل ذلك من أسماء المكان نوعان: المبهم، وما اشتق من مصدر فعله العامل فيه	546
212	الظرف على قسمين: متصرف، وغير متصرف	550
213	ينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرا، وعن ظرف المكان قليلا	552
214	المفعول معه تعريف المفعول معه، وبيان العامل فيه	553
215	ه‍ قف على اختلاف العلماء فيما يجوز ان يكون مفعولا معه	554
216	قد ينصب المفعول معه ولم يتقدمه في اللفظ فعل	555
217	الاسم الواقع بعد الواو على ثلاثة اضرب	557
218	الاستثناء حكم المستثنى الواقع بعد " الا "	560
219	حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه	564
220	حكم الاستثناء المفرغ	566
221	حكم " الا " إذا تكررت للتوكيد	567
222	حكم " الا " إذا تكررت لغير توكيد	570
223	حكم المستثنى بغير وسوى، وحكم " غير " نفسها	573
224	حكم المستثنى بليس ولا يكون، وبخلا وعدا	579
225	حكم المستثنى بحاشا	584
226	الحال تعريف الحال	587
227	الأكثر في الحال ان يكون مشتقا وان يكون منتقلا	588
228	المواضع التي تأتي فيها الحال جامدة	589
229	لا تكون الحال الا نكرة وقد تجئ معرفة على التأويل بنكرة	591
230	قد تقع الحال مصدرا منكرا	592
231	حق صاحب الحال ان يكون معرفة، وقد يكون نكرة بشرط ان يكون معه مسوغ، وبيان مسوغات ذلك	593
232	لا يتقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف، ويتقدم على غيره	601
233	لا يجئ الحال من المضاف إليه، الا في ثلاثة أحوال	604
234	متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه؟ ومتى يمتنع ذلك؟	607
235	قد يتعدد الحال وصاحبه واحد أو متعدد	612
236	الحال على ضربين: مؤسسة، ومؤكدة	614
237	الحال قد تكون جملة، بشرط ان يكون لها رابط	616
238	ه‍ قد يجب ان يكون الرابط الضمير، ومواضع ذلك	617
239	قد يجوز الربط بالضمير، وبالواو، وبهما	618
240	يحذف عامل الحال جوازا، أو وجوبا	621
241	التمييز تعريفه، وبيان أنواعه، وحكمه	624
242	ه‍ حكم التمييز الواقع بعد افعل التفضيل	627
243	يقع التمييز بعد كل ما يقتضى التعجب	628
244	ما يجوز جره بمن من التمييز، وما لا يجوز	630
245	لا يجوز تقديم التمييز على العامل فيه، واختلاف العلماء في بعض مسائل من ذلك	630