مستند الشيعة - المحقق النراقي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب مطلق الكسب والاقتناء مقدمة في أقسام الكسب	7
2	الحث على الكسب والترغيب إليه	10
3	آداب مطلق الكسب والبيع المستحبات منها: التفقه فيما يتولاه بنفسه ولو تقليدا	14
4	منها: الاجمال في الطلب	15
5	منها: قصد النفقة والسعة و... دون زينة الدنيا ومفاخرها و...	15
6	منها: الثقة بالله والتوكل عليه	15
7	منها: إقالة النادم مطلقا	15
8	منها: التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء	16
9	منها: ذكر الله تعالى في السوق والدعاء عند دخوله، والجلوس في مكانه	17
10	منها: الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا	17
11	منها: طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق	18
12	المكروهات منها: عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا	19
13	منها: الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه	19
14	منها: البيع في الظلمة وما يستر به العيب	20
15	منها: تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته	20
16	منها: الربح على المؤمن	20
17	منها: السوم ما بين الطلوعين	22
18	منها: الاشتغال بالكسب في الليل كله	23
19	منها: الاستهانة بقليل الرزق	23
20	منها: ركوب البحر للتجارة	23
21	منها: دخول السويق أولا والخروج آخرا	23
22	منها: معاملة السفلة وذوي العاهات والأكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض	24
23	منها: الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح	25
24	منها: الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما	25
25	منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد	26
26	منها: دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه	28
27	منها: توكل الحاضر للبادي في بيع المال	30
28	المحرمات منها: تلقي الركبان القاصدين بلد البيع	35
29	شروط التلقي المنهي عنه	37
30	هل يشمل الحكم البيع على الركبان؟	38
31	منها: النجش	40
32	منها: الاحتكار	41
33	هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الأربع؟	45
34	مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة، والغلا والشدة	46
35	هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته؟	47
36	صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن	47
37	إجبار المحتكر على البيع مطلقا	48
38	ما يكره التكسب به وهي أمور: منها: المصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة	51
39	منها: الحياكة	52
40	منها: الحجامة بشرط الأجرة	53
41	منها: مؤاجرة الفحل للضراب	55
42	منها: التكسب بما يكتسب به الصبيان	55
43	منها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن	56
44	ما يحرم التكسب به وهي أمور: منها: المسكر	59
45	منها: المائعات النجسة	65
46	حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة - وألبانها	72
47	حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة	73
48	منها: الميتة	74
49	منها: الأرواث والأبوال	78
50	منها: الخنزير والكلب	80
51	منها: ما يقصد منه المحرم	84
52	منها: بيع السلاح لأعداء أهل الدين	88
53	منها: الإجارة والبيع للمحرم	91
54	منها: المسوخ والسباع	97
55	منها: ما لا ينتفع به أصلا	99
56	منها: القمار بالآلات المعدة له	99
57	منها: عمل الصور	102
58	منها: السحر	107
59	منها: الكهانة	112
60	منها: الشعبذة	113
61	منها: القيافة	113
62	منها: التنجيم وتعلم النجوم	114
63	منها: الغناء	120
64	المستثنيات من الغناء: غناء المغنية في زف العرائس	137
65	الحداء	139
66	مراثي الحسين وسائر المعصومين:	140
67	قراءة القرآن	142
68	مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها	146
69	منها: معونة الظالمين في ظلمهم	148
70	منها: حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمها وتعليمها	153
71	وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها	154
72	منها: هجاء المؤمنين	154
73	الغيبة باللسان	159
74	هل من الغيبة: تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه؟	160
75	حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس	160
76	شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والأقوال و...	161
77	ما استثني من الغيبة المحرمة: الأول: الفاسق لو كان مصرا على فسقه	161
78	الثاني: المجاهر بالفسق	162
79	الثالث: المعروف باسم يعرب عن غيبته	163
80	الرابع: ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر	163
81	الخامس: التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه	164
82	السادس: ما كان المقول فيه غير معين	164
83	السابع: ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع	164
84	الثامن: ما كان المقول فيه غير محصور	164
85	التاسع: جرح وتعديل الشاهد والراوي	164
86	منها: غش الناس	164
87	منها: تدليس الماشطة	167
88	منها: تزيين الرجل بالذهب والحرير	169
89	منها: العمل بآلات اللهو	170
90	اللواحق: حكم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية	171
91	حرمة أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا	177
92	حكم أخذ الأجرة على المندوبات	178
93	حرمة أخذ الأجرة على الاذان	179
94	حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة	182
95	حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن	182
96	جواز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة	183
97	حرمة أخذ الأجر على كل فعل محرم	184
98	لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم	184
99	حكم تولي القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر	188
100	حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها	195
101	حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة	197
102	حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها	206
103	المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة	212
104	حكم منافع تلك الأراضي	214
105	حكم خمس تلك الأراضي	214
106	حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق	215
107	حكم الموات من الأرض المفتوحة عنوة	217
108	تولية تلك الأراضي والنظر فيها إلى الإمام عليه السلام	218
109	حكم طسق الأرض	227
110	حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة	227
111	الميزان في كون الأرض مفتوحة عنوة	229
112	هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة؟	236
113	كتاب البيع ما يتحقق به البيع: وفيه مسائل: ماهية البيع وكيفية تحققه	240
114	هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟	246
115	هل يتحقق البيع بالإشارة أو الكتابة؟	251
116	هل يتحقق البيع باللفظ؟	251
117	هل ينحصر شرط لزوم البيع بالصيغة خاصة؟	252
118	جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة	253
119	شرائط المتعاقدين وهي أمور: منها: البلوغ	256
120	منها: الرشد	259
121	منها: العقل	259
122	منها: القصد إلى النقل	259
123	منها: الاختيار	259
124	منها: المالكية	263
125	عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك	265
126	لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟	271
127	ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لا يملك	272
128	لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته	273
129	هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة؟	273
130	رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة	277
131	مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع	282
132	لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع	286
133	مؤنة رد العين على الدافع	286
134	لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن	287
135	حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه	290
136	لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد	290
137	حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك	293
138	لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن	295
139	منها: المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين	295
140	شرائط العوضين وهي أمور: منها: المملوكية	297
141	منها: العينية	299
142	منها: عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما	299
143	منها: عدم كونهما من الأراضي المفتوحة عنوة	300
144	منها: عدم كونهما مما لا يجوز التكسب به	300
145	منها: الملكية الطلقة	300
146	الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف	302
147	حكم الوقف المؤبد وغيره	304
148	اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص	310
149	تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج	311
150	عدم جواز بيع الوقف العام	312
151	منها: القدرة على تسليم العوضين	315
152	منها: معلومية كل من العوضين	319
153	ما يكفي في الكيل والوزن	326
154	جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن	327
155	اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع	327
156	الصور المتحققة من بيع بعض الشئ	328
157	جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا	330
158	لو باع الجزء المقدر وأطلق، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟	331
159	جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه	332
160	كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح	334
161	ميزان معرفة الأوصاف في العوضين	335
162	معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة	335
163	لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة	336
164	لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه	337
165	لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع	340
166	حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما	340
167	اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم	341
168	جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه	344
169	عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة	344
170	لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر	349
171	عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا	350
172	حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما	350
173	لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه	352
174	حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم	355
175	بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره	355
176	بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره	355
177	منها: كون المبيع موجودا حال البيع	355
178	الخيارات وهي على أقسام: الأول: خيار المجلس	357
179	لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين؟	358
180	ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع	361
181	مسقطات خيار المجلس	361
182	الثاني: خيار الحيوان	365
183	هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟	367
184	هل يختص الخيار بغير الإماء أم يعم جميع الحيوانات؟	369
185	مبدأ الخيار من حين العقد	369
186	ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين	369
187	مسقطات خيار الحيوان	370
188	بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل	374
189	عدم اشتراط تعيين المدة بالأيام	375
190	انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد	375
191	اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل	375
192	جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره	375
193	هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن؟	376
194	سقوط الخيار بالاسقاط في المدة	379
195	مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الأصل	380
196	الثالث: خيار الشرط	380
197	الرابع: خيار الغبن	380
198	ما يشترط في ثبوت الخيار	383
199	هل الخيار على الفور أم التراخي؟	384
200	لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما	385
201	مسقطات الخيار	387
202	صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا	388
203	لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الأزيد مع ثبوته	388
204	الخامس: خيار التأخير	388
205	حكم قبض البعض كعدمه	392
206	اشتراط إذن المالك في مانعية القبض	392
207	هل يسقط الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام؟	392
208	هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ؟	392
209	لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار	392
210	السادس: خيار الفساد	394
211	اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما	396
212	السابع: خيار الرؤية	397
213	هل الخيار على الفور أم التراخي؟	399
214	لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين	399
215	لو رأى البعض ووصف الباقي	399
216	لو زاد وصف ونقص آخر	400
217	هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا؟	400
218	لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة	400
219	الثامن: خيار الاشتراط	401
220	أحكام الخيار انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار	404
221	حكم جعل الخيار لأجنبي فمات	405
222	حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث	406
223	ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط	406
224	اعتبار الفورية في خيار الغبن	406
225	ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان	406
226	هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟	407
227	عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار	408
228	قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون	408
229	هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟	408
230	هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟	413
231	حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن	414
232	جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه	417
233	جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها	417
234	لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه	417
235	حكم النماء بعد العقد وقبل التلف	419
236	حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن	420
237	عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري	420
238	لو تلف بعض المبيع قبل قبضه	420
239	لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار	421
240	النقد والنسيئة أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق	424
241	الاحكام: فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره	425
242	جواز بيع النسيئة	426
243	اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة	427
244	اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي	429
245	تعيين المدة بما يتعارف التعيين به	429
246	حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية	429
247	حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا	430
248	جواز شراء البائع الشئ الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده	433
249	عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الأجل لمن اشترى نسيئة	437