الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكلام في الأوامر والنواهي وفيه مقدمة وثلاثة أقسام	5
2	المقدمة وفيها مسائل	5
3	المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ " الأمر حقيقة "	6
4	المسألة الثانية: في حد الأمر	13
5	المسألة الثالثة: وفروعها: في ماهية الطب	15
6	القسم الأول: في المباحث اللفظية وفيه اثنتا عشرة مسألة	34
7	المسألة الأولى: في أن صيغة " افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها	35
8	المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة " افعل " على سبيل الحقيقة	40
9	المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحضر والاستئذان	88
10	المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل يفيد التكرار	90
11	المسألة الخامسة: في الأمر في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟	99
12	المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور	105
13	المسألة السابعة: في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة " إن " عدم عند عدم ذلك الشيء	114
14	المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد	121
15	المسألة التاسعة: في الأمر المقيد بالاسم	126
16	المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة وفيها فرعان:	128
17	الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه	138
18	الفرع الثاني: في أن تعليق ا لحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه	139
19	المسألة الحادية عشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟	141
20	المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر	142
21	القسم الثاني: في المسائل المعنوية وفيه أنظار	148
22	النظر الأول: في أقسام الوجوب	149
23	المسألة الأولى: في الواجب المخير	149
24	المسألة الثانية: في الواجب المخير	149
25	المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية	171
26	النظر الثاني: في أحكام الوجوب	173
27	المسألة الأولى: في مقدمة الواجب وفيها فروع	173
28	الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به	176
29	الفرع الثاني: فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية	179
30	الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين	180
31	المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده	181
32	المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على الترك	183
33	المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز	185
34	المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا	189
35	فروع	191
36	الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟	191
37	الفرع الثاني: هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟	192
38	الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟	194
39	الفرع الرابع: هل المباح حسن؟	194
40	الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟	195
41	النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل	197
42	المسألة الأولى: في تكليف ما لا يطاق	197
43	المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع	219
44	المسألة الثالثة: في الاجزاء	228
45	المسألة الرابعة: في القضاء	231
46	المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء	235
47	المسألة السادسة: في الأمر بالماهية	236
48	النظر الرابع: في المأمور وفيه مسائل	237
49	المسألة الأولى: في تكليف المعدوم	237
50	المسألة الثانية: في تكليف الغافل	241
51	المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به	247
52	المسألة الرابعة: في تكليف المكره	248
53	المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل	251
54	المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط	255
55	القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل	258
56	المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم	259
57	المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار	259
58	المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد - معا؟	263
59	المسألة الرابعة: هل يفيد النهي الفساد؟	269
60	المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟	278
61	المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة	280
62	المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعددة الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام	285
63	القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شرطين	285
64	الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل	286
65	المسألة الأولى: في العام	286
66	المسألة الثانية: في وسائل إفادة العام	288
67	المسألة الثالثة: في الفرق بين المطلق والعام	290
68	المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول	292
69	الفصل الأول: في " من، وما، وأين، ومتى " في الاستفهام	293
70	الفصل الثاني: في " من، وما " في المجازاة	301
71	الفصل الثالث: في صيغتي " الكل والجميع "	310
72	الفصل الرابع: في النكرة في سياق النفي	314
73	الفصل الخامس: في شبه منكري العموم	316
74	المسألة الخامسة: في الجمع المعرف بلام الجنس	327
75	المسألة السادسة: في الجمع المضاف	333
76	المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع	334
77	الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه	335
78	المسألة الأولى: في الواحد المعرف بلام الجنس	336
79	المسألة الثانية: في الجمع المنكر	339
80	المسألة الثالثة: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع	344
81	المسألة الرابعة: في قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)	346
82	المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - (يا أيها النبي) ونحوه	348
83	المسألة السادسة: في اللفظ يتناول المذكر والمؤنث	349
84	المسألة السابعة: " المقتضي لا عموم له "	351
85	المسألة الثامنة: في نحو قوله: " والله لا آكل "	352
86	المسألة التاسعة: في قول الشافعي: " ترك الاستفصال.. الخ "	355
87	المسألة العاشرة: في العطف على العام	357
88	المسألة الحادي عشرة: في المخاطبين في نحو (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس)	357
89	المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابي " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر "	361
90	المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر "	365
91	المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق "	366
92	المسألة الخامسة عشرة: " المفهوم لا عموم له "	368