نصب الراية - الزيلعي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب العتق أحاديث في فضيلة الإعتاق، والترغيب فيه	5
2	أحاديث " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم	7
3	أحاديث " من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه "	9
4	أحاديث في عتقاء الطائف، وبيان من كان هؤلاء عبيدا لهم	13
5	أحاديث في عتق البعض، وحكم الباقي، وبحث حديثي في الموضوع	15
6	" التدبير "، أحاديث في حكم المدبر، والخلاف في ذلك	23
7	باب الاستيلاد:	27
8	حديث في حكم أمهات الأولاد، والكلام عليه بتحقيق	27
9	حديث في سرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول القائف، ووجه ذلك	34
10	كتاب الإيمان حديث في حكم اليمين الكاذبة، وهي عدة أحاديث	38
11	اختلاف الصحابة والتابعين في تفسير يمين اللغو	39
12	حديث " ثلاث جدهن جد "، الخ، والبحث فيه	40
13	أحاديث فيما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا	41
14	بيان اشتراط التتابع في كفارة الصيام بقراءة ابن مسعود، وأبي	44
15	حديث " من حلف على يمين " الخ، ذكر من رواه، والاختلاف في لفظه	45
16	فائدة في البحث على تقديم الكفارة على الحنث، واختلاف الأئمة فيه	47
17	فائدة أخرى في البحث على لفظ هذا الحديث	49
18	أحاديث في وجوب وفاء النذر	50
19	أحاديث في تقييد يمينه بالاستثناء، وحكمها	51
20	أحاديث اليمين في الخروج، والإتيان، والركوب، والعتق	57
21	حديث اليمين في الصلاة، والصوم، والحج	65
22	كتاب الحدود أحاديث في وجوب أربعة شهداء على الزنا	68
23	أحاديث في ترغيب الستر على المسلم، وهي خمسة	69
24	أحاديث في الاستفسار عن كيفية الزنا	71
25	أحاديث " ادرؤا الحدود عن المسلمين " وهي ثلاثة	72
26	أحاديث حبس الرجل بالتهمة، وهي ستة	73
27	أحاديث إقامة الحد بعد إتمام الإقرار أربع مرات، وهي ثمانية	79
28	أحاديث لغير الحنفية في كفاية الإقرار مرة في إقامة الحد	79
29	حديثان في طرد ما عز، وتلقينه، وعدم قبوله التلقين	79
30	أحاديث في رجم الزاني المحصن، وأن ما عزا كان محصنا	82
31	بيان نقل الإجماع على رجم الزاني المحصن، وأنه حكم أنزله الله	84
32	حديث في ترتيب الراجمين أولهم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس	85
33	حديث رجم الغامدية، وكانت قد اعترفت	87
34	أحاديث في الصلاة على المرجمين، وغسلهم، وكفنهم	87
35	حديثان في ترك الصلاة عليهم، والجواب عنهما	89
36	حديث في تليين تمرة السوط في ضرب الحد	90
37	حديث في اتقاء الوجه، والمذاكير في الحد	91
38	أحاديث في ضرب الرجال في الحدود قياما، والنساء قعودا، والحفر لهن	93
39	حديث تفويض الحدود، والجمعة، والزكاة، والفئ إلى السلطان	94
40	حديث رجم اليهود بالزنا	95
41	حديث يخالف ذلك، والجواب عنه	96
42	حديثان في عدم الجمع بين الجلد، والرجم	98
43	أحاديث تخالف ذلك، والجواب عن ذلك بالنسخ	99
44	أحاديث " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام "، وهي أربعة	100
45	آثار عن الصحابة في حكم النفي والتغريب	101
46	حديث في تأخير الإقامة الحد إلى وضع الحمل، وإلى فطام الصبي	103
47	باب الوطء الذي يوجب الحد:	104
48	حديث " إدرءوا الحدود بالشبهات "، والبحث عن لفظه	104
49	آثار عن الصحابة في كلمات التخيير للمرأة، وحكمها، وهي خمسة عشر أثرا	107
50	الأحاديث المرفوعة في هذا الباب، وهي ثلاثة	109
51	أحاديث " أنت ومالك لأبيك "، وهي ستة أحاديث	110
52	أحاديث " اقتلوا الفاعل والمفعول به " من حديث ابن عباس، وأبي هريرة	114
53	أحاديث، وآثار في الباب، واختلاف الأئمة في ذلك	116
54	أحاديث في عدم إقامة الحدود في دار الحرب	119
55	آثار في إقامة الحد على الشهود إن نقص عددهم	123
56	باب حد الشرب:	131
57	أحاديث " من شرب الخمر فاجلدوه "، وهي إثنا عشر حديثا	131
58	بيان أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ	136
59	أحاديث وآثار في الباب	138
60	الأحاديث الواردة في الثمانين لشارب الخمر	140
61	باب حد القذف:	141
62	حديث من أشرك بالله فليس بمحصن، وحديث " الخال أب "	141
63	مسألة في بيان التعريض بالقذف وبيان الاختلاف فيه	142
64	التعزير، وتحديده، وبيان إختلاف الأئمة فيه	146
65	كتاب السرقة أحاديث وآثار في موجب قطع اليد بثلاثة دراهم، أو عشرة	149
66	أحاديث فيما يقطع فيه وما لا يقطع، وفيه بضعة عشر حديثا	157
67	حديث في عدم قطع السارق من الغنم، وحديث قطع سارق الرداء	171
68	أحاديث في كيفية القطع، وما بعد القطع، وفيه خمسة أحاديث	175
69	أحاديث وآثار في قطع السارق كل مرة، إلى أربع مرات	178
70	حديث عدم الغرم على السارق بعد القطع، وتحقيقه	183
71	كتاب السير حديث " الجهاد ماض إلى يوم القيامة "، وحديث أخذ الدروع من صفوان	187
72	أحاديث كيفية القتال، والأسباب الملجئة إليه، وهي بضع وعشرون حديثا	189
73	باب الموادعة:	204
74	حديث مسالمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية مع أهل مكة	204
75	حديث نقض الصلح لأجل الغدر بالعهود	205
76	حديث النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب، وحديث جواز الميرة لأهل الحرب	208
77	أحاديث تكافأ دماء المسلمين، وهي سبعة	211
78	باب الغنائم وقسمتها: (فيه ثلاثون حديثا)	216
79	أحاديث حكم فتح البلاد عنوة، وتقسيم خيبر بعد فتحها	216
80	وفعة فتح سواد العراق، وحكم سيدنا الفاروق في أهلها، وفي أراضيهم	220
81	أحاديث قتل الأسارى من بني قريظة	221
82	أحاديث جواز فداء الأسارى من المشركين إذا كان بالمسلمين حاجة	223
83	أحاديث الشافعية في مفاداة الأسارى	225
84	حديث أبي بكر في توصيته بما يجتنب عنه الغزاة، والمجاهدون	228
85	أحاديث النهي عن التحريق، وفيه أربعة أحاديث	229
86	أحاديث في النهي عن بيع الغنيمة في دار الحرب; وفي قسمة الغنيمة	230
87	أحاديث فيما يحل للمسلمين في مغازيهم، وما لا يحل	232
88	أحاديث في حكم من أسلم في دار الحرب، وما يعامل معهم	236
89	حديث في كيفية قسمة الغنيمة، وتخميسها	238
90	أحاديث في سهام الفارس، والراجل	240
91	أحاديث عدم السهم للصبيان، والنساء، والعبيد	250
92	أحاديث مخالفة لما تقدم، والجواب عنها	251
93	أحاديث في الاستعانة باليهود على اليهود	252
94	أحاديث إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستعانة بمشرك	253
95	تحقيق إختلاف الأئمة في الاستعانة بالمشركين، وأن لا خلاف بين أحاديث جواز الاستعانة، ومنعها، وأن الأمر مفوض إلى الإمام على ما يراه من المصالح	254
96	بيان تقسيم الخلفاء الخمس على ثلاثة أسهم	255
97	حديث في منع بني هاشم عن الزكاة بسبب أن الله أغناهم بالخمس	256
98	تفسير قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) ألخ، من ابن عباس	258
99	أحاديث في التنفيل، وحديث " من قتل قتيلا فله سلبه "	261
100	حديث حبيب بن مسلمة في أن سلب المقتول للقاتل بتنفيل الإمام وإذنه	264
101	أحاديث في الباب، ووقعة قتل أبى جهل	266
102	حديث في تنفيل " شيماء " بنت نفيلة، ووقعة قتل خالد بن الوليد " هرمز "	268
103	باب استيلاء الكفار:	269
104	أحاديث وآثار في حكم استنقاذ المسلمين بلادهم، ووجود أصحاب الأملاك قبل القسمة	269
105	حكم سيدنا عمر في الجزية وعدم تخميسها	277
106	باب العشر والخراج: أحاديث عدم أخذ الخراج من أراضي العرب، ووضعه على الشام، ومصر، والكوفة، والبصرة.	280
107	أحاديث استدل بها على فتح مكة عنوة	282
108	تحقيق أن الأراضي الخراجية لا تتبدل بشراء المسلمين	285
109	حديث، وآثار في عدم اجتماع عشر وخراج في أرض مسلم	287
110	تفصيل الأراضي العشرية، وأنها أربعة أنواع	288
111	حديث لمن استدل بالجمع بين العشر والخراج، والجواب عنه	289
112	بيان عدم تكرار الخراج أو العشر في السنة الواحدة	290
113	باب الجزية:	291
114	أحاديث في تفصيل الجزية، وقدر ما يجب	291
115	بيان أن مذهب الحنفية في الجزية روى عن عمر، وعثمان، وعلي، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، والآثار في ذلك	294
116	أحاديث في في وضع الجزية على اليهود	295
117	وقعة اليمامة، وقتل مسيلمة، ومعاملة الصحابة في الغنائم	298
118	آثار في الباب لغير الحنفية	299
119	حديث في عدم الجزية على مسلم	302
120	أحاديث في أحكام الكنيسة، والنهي عن الخصاء	304
121	بيان تضعيف عمر جزية نصارى بني تغلب بمحضر الصحابة	308
122	باب أحكام المرتدين:	309
123	أحاديث وآثار في قتل المرتدين، والنهي عن قتل المرتدات	310
124	أحاديث وآثار لغير الحنفية في قتل المرتدة	315
125	حديث صحة إسلام الصبي في صباه، والاختلاف في سن علي رضي الله عنه حين الاسلام	317
126	أحاديث إمهال المرتد ثلاثة أيام، وبعده القتل	320
127	باب البغاة:	320
128	بيان كشف الإمام شبهة البغاة، ووقعة الخوارج، وقتلهم	320
129	وصية سيدنا علي كرم الله وجهه يوم الجمل، والحديث في ذلك	324
130	كتاب اللقيط أحاديث في أن نفقة اللقيط في بيت المسلمين عن عمر، وعلي	328
131	كتاب اللقطة أحاديث في حكم اللقطة	332
132	حديث في حكم لقطة الحرم	336
133	كتاب الإباق آثار الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم في جعل عبد الآبق	341
134	كتاب المفقود بيان مذهب مالك في زوجة المفقود، والآثار فيه	346
135	بيان مذهب الحنفية، والحديث، والآثار في ذلك	349
136	كتاب الشركة أحكام في الشركة، والشريكين	351
137	كتاب الوقف أحاديث في الوقف	356
138	تصدق عمر بأرض ثمغ، وحكمها بأن لاتباع ولا توهب، ولا تورث	356
139	أحاديث جواز وقف العقار	360
140	حديث وقف خالد أدرعه في سبيل الله	362
141	أحاديث في أن نفقة الرجل على نفسه صدقة، وهي أربعة	364
142	كتاب البيوع أحاديث " المتبايعان بالخيار " رويت عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وجواب ما قاله البيهقي، راجعة من " عقود الجواهر "	369
143	حديث رهنه صلى الله عليه وآله وسلم درعه	373
144	حديث الذهب بالذهب الخ من حديث عبادة بن الصامت	374
145	حديث من اشترى أرضا فيها نخل، وحديث نهي عن بيع النخل حتى تزهي	376
146	باب خيار الشرط:	380
147	حديث " ولي الخيار ثلاثة أيام "	380
148	أحاديث في الخيار ثلاثة أيام	380
149	باب خيار الرؤية:	384
150	حديث من اشترى شيئا لم يره	384
151	أحاديث تدل على عدم جواز بيع ما لم يره	385
152	باب البيع الفاسد:	387
153	حديث مارية القبطية، وحديث النهي عن بيع الحبل وأحاديث أخر في هذا الموضوع	387
154	حديث النهي عن بيع الصوف، مسندا ومرسلا	391
155	أحاديث النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة، وهي خمسة	392
156	أحاديث العرايا، وتحقيق بيع العرايا	393
157	حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة	394
158	حديث النهي عن بيع العبد الآبق	396
159	حديث لعن الواصلة والمستوصلة، وغيره	397
160	أحاديث في تحريم بيع العينة، ومعنى العينة	401
161	حديث النهي عن بيع وشرط، واختلاف أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة	402
162	حديث النهي عن بيع وسلف	404
163	حديث النهي عن بيع صفقتين في صفقة	406
164	أثر ابن عباس في أحكام البيع المنهي عنها	410
165	حديث " لا تناجشوا " وحديث " لا يسام الرجل على سوم أخيه "	412
166	حديث " عدم بيع الحاضر للبادي "، وحديث بيع من يزيد	413
167	حديث من فرق بين والدة وولدها	416
168	أحاديث أخر في هذا الباب، وهي خمسة	417
169	حديث النهي عن بيع أحد الأخوين، وطرقه	418
170	أحاديث " من لم يرحم صغيرنا "، وهي تسعة أحاديث	420
171	حديث التفريق بين مارية، وسيرين	422
172	أحاديث في هذا الباب	424
173	باب الإقالة:	425
174	حديث من أقال نادما بيعته، الخ	425
175	باب المرابحة والتولية:	426
176	أحاديث في التولية والإقالة	426
177	أحاديث في النهي عن بيع ما لم يقبض	428
178	أحاديث في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان	431
179	باب الربا:	434
180	أحاديث " الحنطة بالحنطة "، الخ	434
181	أحاديث لغير الحنفية في الباب	435
182	تحقيق قوله: " جيدها ورديئها سواء "	437
183	تحقيق قوله: " يدا بيد "، وتفسيره	439
184	أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع اللحم بالحيوان، وهي خمسة	439
185	حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ	441
186	حديث النهي عن " بيع التمر بالرطب "، والأقوال في زيد بن عياش	442
187	أحاديث في هذا الباب، وتحقيقها	445
188	حديث " أكل تمر خيبر هكذا " واستدلال أبي حنيفة منه	446
189	باب الاستحقاق:	449
190	حديث " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم "	449
191	باب السلم:	451
192	جواز السلم، ونزول القرآن فيه	451
193	حديث " ورخص في السلم "، وتحقيق هذا اللفظ	452
194	حديث من أسلف منكم، الخ، وحديث النهي عن السلم في الحيوان	453
195	أحاديث في صحة السلم في الحيوان، وتحقيقها، ومعارضتها بأحاديث	455
196	حديث النهي عن السلم في الثمار قبل أن تصلح	457
197	أحاديث للشافعي، وأحمد في جواز السلم في المعدوم وقت العقد	458
198	أحاديث التأجيل في السلم، والنهي عن تعيين نخلة بعينها	459
199	حديث " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره "	463
200	آثار. وحديث في الباب	464
201	مسائل المنثورة - أحاديث أن من السحت مهر البغي، الخ	465
202	أحاديث في حل ثمن كلب الصيد، وتعليها بأبي علي الكندي غير نافع، فإن للحديث طريقا ليس فيه الكندي، راجع " الترمذي - وعقود الجواهر "	467
203	أحاديث في تحريم بيع الخمر، وثمنه مثل شربه	468
204	حديث لعن في الخمر عشرة	469
205	بيان أن حكم أهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، وكيفية أخذ الجزية من اليهود في خمرهم	469