مسالك الأفهام - الشهيد الثاني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	«الباب السادس: في حد المحارب»	5
2	تعريف المحارب	5
3	الطليع والردء ليسا محاربين	7
4	حد المحارب	8
5	مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال	13
6	الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه	14
7	الثالثة: اللص محارب	15
8	الرابعة: يصلب المحارب حيا	16
9	الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام	17
10	السادسة: ينفى المحارب من بلده	18
11	السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب	19
12	الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير	20
13	«القسم الثاني من كتاب الحدود»	22
14	«الباب الأول: في المرتد»	22
15	تعريف المرتد	22
16	المرتد الفطري	23
17	لا تقتل المرأة بالردة	25
18	المرتد الملي	26
19	ولد المرتد بحكم المسلم	28
20	يحجر الحاكم على أموال المرتد	30
21	مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتداد	31
22	الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلام	31
23	الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتداده	32
24	الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتداده	33
25	الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه	33
26	السادسة: إذا جن المرتد	35
27	السابعة: إذا تزوج المرتد	35
28	الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمة	35
29	التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله	36
30	تتمة فيها مسائل:	38
31	الأولى: إذا نقض الذمي العهد	38
32	الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا	39
33	الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة	40
34	«الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه»	41
35	إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة	41
36	ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟	44
37	وطي الميتة من بنات آدم	45
38	مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحي	47
39	الثانية: من استمنى بيده عزر	48
40	«الباب الثالث: في الدفاع»	49
41	للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله	49
42	لو قتل الدافع كان كالشهيد	50
43	للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلا	51
44	لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع	52
45	مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع	54
46	الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره	55
47	الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله	56
48	الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه	56
49	الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض	57
50	السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر	57
51	السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات	58
52	الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت	59
53	التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات	60
54	كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس»	63
55	«الفصل الأول: في الموجب»	63
56	تعريف القصاص والقتل	63
57	لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل	64
58	التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور:	65
59	الأولى: لو رماه بسهم فقتله	65
60	الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فمات	67
61	الثالثة: لو طرحه في النار فمات	69
62	الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي	72
63	الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفل	73
64	السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر	73
65	«المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور:	75
66	الأولى: لو قدم له طعاما مسموما	75
67	الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات	76
68	الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي	77
69	«المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور:	78
70	الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله	78
71	الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله	79
72	الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات	79
73	الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا	80
74	الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد	81
75	«المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور:	81
76	الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث	81
77	لو أمسك واحد وقتل آخر	82
78	الثانية: إذا أكرهه على القتل	83
79	فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك	86
80	الثاني: لو قال: اقتل نفسك	87
81	الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس	88
82	الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زورا	90
83	الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخر	90
84	الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك	92
85	فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الولي	92
86	السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك	93
87	هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟	94
88	مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد	97
89	الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس	100
90	الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان	101
91	لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل	102
92	الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا	103
93	الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر	104
94	«الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة:	105
95	الأول: التساوي في الحرية أو الرق	105
96	يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف	107
97	لا يقتل حر بعبد ولا أمة	109
98	لو قتل المولى عبده	111
99	لو قتل عبدا لغيره عمدا	113
100	لو قتل العبد حرا	114
101	إذا قتل المدبر عمدا	116
102	إذا قتل المكاتب حرا	119
103	مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرين	122
104	لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر	123
105	لو قتل العبد حرين على التعاقب	124
106	الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه	126
107	الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية	128
108	الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين	128
109	الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا	130
110	السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه	132
111	فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه	134
112	الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت	136
113	الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر	137
114	الشرط الثاني: التساوي في الدين	138
115	لو قتل الذمي مسلما عمدا	141
116	يقتل ولد الرشدة بولد الزنية	142
117	مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه	143
118	الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت	144
119	الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا	146
120	الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا	149
121	الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة	150
122	السادسة: لو قتل ذمي مرتدا	150
123	لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي	151
124	الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا	152
125	فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعة	154
126	لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟	156
127	لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امه	157
128	الشرط الرابع: كمال العقل	158
129	فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لا	160
130	لو قتل البالغ الصبي	161
131	هل يثبت القود على السكران؟	162
132	لا قود على النائم	162
133	هل يثبت القود على الأعمى؟	163
134	الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم	163
135	«الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به»	163
136	الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتل	163
137	هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟	165
138	لو قال: قتله أحد هذين	166
139	مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم	167
140	الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ	168
141	الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر	169
142	الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ	170
143	الإقرار بالقتل وشروط المقر	171
144	لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ	172
145	ثبوت القتل بالبينة	174
146	لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال	176
147	لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة	177
148	يشترط خلوص الشهادة بالجراح	178
149	لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتان	179
150	يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحد	180
151	مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا	181
152	الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان	182
153	الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال	184
154	الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل	186
155	الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله	187
156	السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل	189
157	السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا	192
158	وأما القسامة ففيها مقاصد:	193
159	«المقصد الأول: في اللوث»	194
160	تعريف القسامة	194
161	صور من اللوث	196
162	لو قال الشاهد: قتله أحد هذين	197
163	لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل	198
164	مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده	199
165	الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله	200
166	«المقصد الثاني: في كميتها»	201
167	القسامة في العمد خمسون يمينا	201
168	لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد	203
169	لو امتنع المدعى عليه عن القسامة	204
170	تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة	205
171	قسامة الكافر على المسلم	206
172	لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة	207
173	يقسم المكاتب في عبده	208
174	لو ارتد الولي منع القسامة	209
175	هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟	211
176	«المقصد الثالث: في أحكامها»	211
177	لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث	211
178	لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث	212
179	لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث	214
180	إذا مات الولي قام وارثه مقامه	216
181	مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل	217
182	الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام	218
183	الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا	218
184	الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة	220
185	«الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء»	221
186	قتل العمد يوجب القصاص لا الدية	221
187	يرث القصاص من يرث المال	224
188	يرث الدية من يرث المال	225
189	إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمام	225
190	إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع	226
191	آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاص	230
192	لا يضمن المقتص سراية القصاص	234
193	مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص	235
194	الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص	235
195	لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل	236
196	لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الدية	238
197	لو عفا البعض لم يسقط القصاص	238
198	الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال	239
199	الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي	240
200	الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص	242
201	السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب	245
202	السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى	246
203	الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع	248
204	لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا	251
205	التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر	252
206	لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم	254
207	العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص	256
208	الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني	258
209	الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع	260
210	لو قطع كفا بغير أصابع	261
211	لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئ	263
212	«القسم الثاني: في قصاص الطرف»	264
213	شرائط القصاص في الطرف	264
214	تقطع اليمين باليمين	266
215	لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير	268
216	هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟	269
217	لو قطع عدة من أعضائه خطأ	270
218	لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟	271
219	لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه	271
220	لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه	273
221	يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة	275
222	لو أذهب ضوء العين دون الحدقة	278
223	يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين	279
224	تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبة	282
225	في السن القصاص	283
226	مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا	287
227	لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه	290
228	لو قطع يده من مفصل الكوع	290
229	الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك	291
230	لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى	293
231	الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم	294
232	لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه	297
233	الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسراية	298
234	لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية	300
235	الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر	302
236	السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال	303
237	السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته	306
238	لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ	307
239	كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات»	310
240	تعريف الدية	310
241	دية العمد	311
242	هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟	312
243	دية شبيه العمد	312
244	دية الخطأ المحض	314
245	لو قتل في الشهر الحرام	315
246	لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه	316
247	لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه	317
248	دية ولد الزنا	317
249	دية الذمي	318
250	«النظر الثاني: في موجبات الضمان»	321
251	«البحث الأول: في المباشرة»	321
252	مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه	321
253	هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج	323
254	الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته	325
255	الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت	325
256	الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره	326
257	الخامسة: من صاح ببالغ فمات	327
258	السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم	329
259	السابعة: إذا اصطدم حران فماتا	330
260	لو اصطدم حران فمات أحدهما	335
261	الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم	336
262	التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلام	338
263	العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله	338
264	الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت	340
265	مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا	342
266	الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله	345
267	الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته	346
268	الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللص	347
269	امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هي	350
270	الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان	352
271	السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه	354
272	«البحث الثاني: في الأسباب»	354
273	ضابط الأسباب	354
274	صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر به	355
275	الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟	357
276	الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط	358
277	الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم	359
278	الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين	361
279	السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت	363
280	السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه	363
281	الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز	364
282	لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره	367
283	لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسان	367
284	التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال	369
285	العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلة	370
286	الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة	371
287	الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم	372
288	الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها	373
289	لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب	374
290	«البحث الثالث: في تزاحم الموجبات»	375
291	إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر	375
292	لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره	375
293	لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه	376
294	لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه	377
295	مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم	383
296	لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه	387
297	«النظر الثالث: في الجناية على الأطراف»	391
298	«المقصد الأول: في ديات الأعضاء»	391
299	دية شعر الرأس	391
300	دية الحاجبين	393
301	دية الأهداب	394
302	دية العينين	395
303	دية الأجفان	396
304	دية العين الصحيحة من الأعور	398
305	دية الأنف	402
306	دية الاذنين	404
307	دية الشفتين	405
308	دية اللسان	409
309	الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيح	410
310	لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية	411
311	لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟	412
312	لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت	413
313	دية الأسنان	414
314	ليس للسن الزائدة دية	415
315	لو اسودت بالجناية ولم تسقط	416
316	لو انصدعت ولم تسقط	417
317	دية العنق	419
318	دية اللحيين	419
319	دية اليدين	420
320	دية الأصابع	422
321	دية الظفر	423
322	دية الظهر	424
323	دية النخاع	425
324	دية الثديين	425
325	لو قطع حلمتي الثديين	426
326	دية الذكر	427
327	دية الخصيتين	428
328	دية أدرة الخصيتين	430
329	دية الشفرين	431
330	دية إفضاء المرأة	431
331	دية الأليتين	433
332	دية الرجلين	433
333	مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلب	434
334	الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه	434
335	الثالثة: دية كسر عظم من عضو	435
336	الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية	436
337	الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث	436
338	السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها	436
339	«المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة:	437
340	الأول: العقل	437
341	لو شجه فذهب عقله	438
342	لو جنى فأذهب العقل	440
343	الثاني: السمع	440
344	لو نقص سمع إحدى الاذنين	441
345	الثالث: ضوء العينين	441
346	لو قلع عينا وقال: كانت قائمة	442
347	الرابع: الشم	443
348	لو ادعى نقص الشم	444
349	الخامس: الذوق	444
350	السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع	445
351	السابع: قيل: في سلس البول الدية	445
352	«المقصد الثالث: في الشجاج والجراح»	446
353	تعريف الشجاج	446
354	الحارصة	447
355	المتلاحمة	448
356	السمحاق	449
357	الموضحة	449
358	لو وصل الجاني بين الموضحتين	450
359	لو شجه في رأسه وجبهته	451
360	الهاشمة	451
361	المنقلة	452
362	المأمومة	453
363	الدامغة	453
364	مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية	455
365	الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما	456
366	الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف	456
367	لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه	456
368	الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينار	458
369	الخامسة: دية احمرار الوجه بالجناية	458
370	السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته	458
371	السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه	458
372	الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجل	459
373	التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها	459
374	العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد	460
375	الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه	462
376	«النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع:	465
377	«الأولى: في الجنين»	465
378	دية جنين الذمي	465
379	دية جنين المملوك	465
380	دية الجنين الذي لم يتم خلقته	467
381	دية النطفة	469
382	لو قتلت المرأة فمات معها جنين	474
383	لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن	477
384	لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته	478
385	لو ضرب حاملا خطأ فألقت	480
386	لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه	481
387	لو جهل حاله حين ولادته	482
388	لو ضربها فألقت عضوا	482
389	مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني	483
390	الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار	484
391	«الثانية: في الجناية على الحيوان»	488
392	الأول: ما يؤكل	488
393	الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته	488
394	الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة	489
395	في كلب الغنم كبش	491
396	دية كلب الزرع	492
397	مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو	493
398	الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا	494
399	الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر	495
400	الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل	496
401	«الثالثة: في كفارة القتل»	497
402	كفارة الجمع بقتل العمد	497
403	إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافرا	499
404	لو اشترك جماعة في قتل واحد	500
405	«الرابعة: في العاقلة»	501
406	ضابط العصبة	501
407	هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟	504
408	لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد	505
409	تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد	506
410	لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمل	508
411	لو جنى على نفسه خطأ	509
412	جناية الذمي في ماله	510
413	ضامن الجريرة يعقل	511
414	كيفية تقسيط الدية	511
415	كمية التقسيط	512
416	هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟	513
417	هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟	513
418	لو زادت العاقلة عن الدية	516
419	لو غاب بعض العاقلة	516
420	ابتداء زمان تأجيل الدية	517
421	إذا حال الحول على موسر	518
422	لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية	519
423	دية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني	519
424	مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل	520
425	الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به	521
426	الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا	521
427	الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال	522
428	الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما	523