مسالك الأفهام - الشهيد الثاني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خاتمة	5
2	(الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر	6
3	حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه	10
4	ما ينهى إلى الحاكم أمران	13
5	حكم وقع بين متخاصمين	14
6	إثبات دعوى مدع على غائب	15
7	صورة الانهاء	17
8	مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه	19
9	الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض	22
10	الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء	22
11	(الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة)	23
12	(الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم	24
13	المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته	25
14	يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد	26
15	أجرة القسام من بيت المال	27
16	(الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء	29
17	المقسوم المتفاوت الاجزاء	31
18	تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض	33
19	إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك	36
20	(الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة	37
21	إن تساوت قدرا لا قيمة	39
22	كيفية كتابة الرقاع	40
23	لو اختلفت السهام والقيمة	44
24	قسمة الرد	44
25	مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها	47
26	الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض	48
27	الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها	49
28	(الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه	51
29	الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا	52
30	الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين	53
31	(النظر الرابع: في أحكام الدعوى)	54
32	(الفصل الأول: في المدعي)	54
33	تعريف المدعي	55
34	لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة	57
35	لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود	58
36	لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره	60
37	لو ادعى أن هذه بنت أمته	62
38	(الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم)	64
39	متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟	64
40	جواز الاقتصاص من الوديعة	67
41	لو كان المال من غير جنس الموجود	70
42	مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه	72
43	الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر	72
44	(المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة	74
45	الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد	75
46	إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما	75
47	إن كانت العين في يد أحدهما	76
48	إن كانت العين في يد ثالث	82
49	يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين	84
50	الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث	87
51	الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان	91
52	الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها	94
53	الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس	95
54	(المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة	98
55	لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها	101
56	لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن	102
57	لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع	104
58	لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن	105
59	لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه	107
60	مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر	110
61	الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو	110
62	الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته	111
63	الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها	112
64	الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له	113
65	السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة	115
66	لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف	116
67	لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس	117
68	لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة	118
69	لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث	122
70	السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت	127
71	لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها	131
72	(المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب	132
73	الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان	134
74	الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما	135
75	الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي	138
76	الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك	139
77	(المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة	140
78	يلحق النسب بالفراش المنفرد	142
79	كتاب الشهادات	143
80	(الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ	144
81	شهادة الصبي في الجراح والقتل	145
82	الثاني: كمال العقل	149
83	الثالث: الايمان	150
84	تقبل شهادة الذمي في الوصية	152
85	هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟	155
86	الرابع: العدالة	156
87	لا يقدح في العدالة ترك المندوبات	162
88	وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد	163
89	الثانية: لا تقبل شهادة القاذف	164
90	لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف	167
91	الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام	167
92	الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق	168
93	الخامسة: ترد شهادة المغني	170
94	يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن	172
95	السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه	174
96	السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة	175
97	الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة	176
98	التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام	177
99	العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة	179
100	الخامس: ارتفاع التهمة	180
101	وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا	180
102	الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول	182
103	لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق	183
104	لو شهد العدو لعدوه	184
105	الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة	185
106	شهادة الولد على والده	185
107	تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها	188
108	تقبل شهادة الصديق لصديقه	189
109	الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه	190
110	الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف	191
111	مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة	192
112	الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا	194
113	شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق	202
114	الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه	203
115	الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة	204
116	الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته	206
117	السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول	210
118	السادس: طهارة المولد	211
119	لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا	211
120	(الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا)	216
121	ما يفتقر إلى المشاهدة	216
122	ما يكفي فيه السماع	218
123	الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب	221
124	إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟	222
125	مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار	224
126	الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة	228
127	الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها	230
128	ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة	231
129	شهادة الأعمى	232
130	لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي	233
131	تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده	234
132	(الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال	235
133	يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين	237
134	ما يثبت بشاهدين	240
135	حقوق الادمي ثلاثة	240
136	ما لا يثبت إلا بشاهدين	240
137	ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين	245
138	ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات	248
139	تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية	249
140	مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق	251
141	الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة	252
142	الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه	253
143	(الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود	259
144	لابد أن يشهد اثنان على الواحد	261
145	للتحمل مراتب	262
146	لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل	267
147	لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل	269
148	لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل	271
149	تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات	273
150	يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم	275
151	تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين	276
152	(الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول	278
153	الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية	279
154	الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما	279
155	الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين	281
156	مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا	283
157	الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم	284
158	الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما	286
159	الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم	286
160	الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا	289
161	لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت	290
162	لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا	292
163	السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور	293
164	السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا	294
165	فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية	297
166	الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث	298
167	الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا	300
168	إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا	301
169	مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث	303
170	الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك	306
171	الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع	307
172	الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما	308
173	الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية	309
174	كتاب الحدود والتعزيرات	311
175	تعريف الحد	312
176	أسباب الحد	313
177	أسباب التعزير	314
178	(الباب الأول: في حد الزنا)	315
179	(النظر الأول: في الموجب)	315
180	شروط تعلق الحد	315
181	العقد ليس شبهة في سقوط الحد	316
182	يسقط الحد مع الاكراه	317
183	شروط تحقق الاحصان	319
184	يسقط الحد بادعاء الزوجية	323
185	لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان	324
186	لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي	325
187	يجب الحد على الأعمى	326
188	ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه	327
189	لو قال: زنيت بفلانة	330
190	لو أقر بحد ولم يبينه	331
191	حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد	334
192	لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر	336
193	ثبوت الزنا بالبينة	337
194	لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج	338
195	لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد	339
196	لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة	341
197	لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف	342
198	لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة	343
199	من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد	344
200	(النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا	345
201	الزاني الذي يقتل	346
202	الزاني الذي يرجم	348
203	لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة	350
204	الزاني الذي يجلد أو يغرب	353
205	المملوك يجلد خمسين	356
206	لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين	357
207	في الزنا المتكرر حد واحد	360
208	لو زنى الذمي بذمية	361
209	لا يقام الحد على الحامل حتى تضع	362
210	يرجم المريض والمستحاضة	363
211	لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد	366
212	لا يقام الحد في شدة الحر والبرد	366
213	كيفية إيقاع حد الزنا	368
214	إذا فر المرجوم	370
215	يبدأ الشهود بالرجم وجوبا	372
216	يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة	373
217	لا يرجم الزاني من لله قبله حد	374
218	يجلد الزاني مجردا	375
219	(النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر	376
220	الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد	378
221	الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم	379
222	الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة	379
223	الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه	381
224	السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين	382
225	السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها	383
226	الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه	385
227	التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن	385
228	العاشرة: من زنى في شهر رمضان	386
229	(الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه	387
230	يقتل اللائط الموقب	388
231	لو لاط البالغ بالصبي موقبا	389
232	لو لاط مجنون بعاقل	390
233	لو لاط الذمي بمسلم	390
234	كيفية إقامة حد اللواط	391
235	يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر	395
236	لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين	396
237	المجتمعان تحت إزار واحد مجردين	396
238	من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة	398
239	إذا تاب اللائط قبل قيام البينة	399
240	حد السحق	399
241	إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا	401
242	الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين	402
243	مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد	403
244	الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت	404
245	حد القيادة	408
246	(الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف	410
247	لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي	411
248	لو قال: ولدت من الزنا	412
249	لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به	415
250	لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية	416
251	لو قال لامرأته: زنيت بك	417
252	لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان	418
253	التعريض بما يكرهه المواجه	419
254	(النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف	421
255	لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف	423
256	(النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف	424
257	لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة	426
258	لو قذف الأب ولده	428
259	(النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد	429
260	الثانية: حد القذف موروث	431
261	الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط	432
262	الرابعة: إذا ورث الحد جماعة	433
263	الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين	434
264	السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة	434
265	السابعة: الحد ثمانون جلدة	435
266	الثامنة: إذا تقاذف اثنان	436
267	التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب	437
268	مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله	438
269	الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله	439
270	الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما	440
271	الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط	440
272	الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين	442
273	السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد	443
274	(الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع	444
275	الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم	446
276	كيفية ثبوت شرب الخمر	448
277	(المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة	448
278	يضرب الشارب عريانا	449
279	إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة	451
280	(المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها	453
281	الثانية: من شرب الخمر مستحلا	454
282	الثالثة: من باع الخمر مستحلا	455
283	الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة	456
284	مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها	457
285	الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له	458
286	الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين	460
287	لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات	462
288	(الباب الخامس: في حد السرقة)	464
289	(الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ	464
290	الثاني: العقل	465
291	الثالث: ارتفاع الشبهة	466
292	الرابع: ارتفاع الشركة	468
293	الخامس: أن يهتك الحرز	470
294	السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا	472
295	السابع: أن لا يكون والدا من ولده	473
296	الثامن: أن يأخذه سرا	474
297	مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن	474
298	الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله	474
299	الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه	475
300	الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه	476
301	(الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار	477
302	من شرط المسروق أن يكون محرزا	480
303	هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟	484
304	لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين	485
305	لا قطع في ثمرة على شجرها	485
306	لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة	486
307	من سرق صغيرا	487
308	لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير	489
309	يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه	491
310	لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها	491
311	لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه	494
312	يقطع سارق الكفن	494
313	(الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين	499
314	لو أقر العبد لم يقطع	500
315	لا يقطع لو أقر مكرها	501
316	لو أقر مرتين ورجع	502
317	(الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى	502
318	لا تقطع اليسار مع وجود اليمين	505
319	لو لم يكن له يسار	507
320	لو كان له يمين حين القطع فذهبت	508
321	لو سرق ولا يمين له	508
322	لو سرق ولا يد له ولا رجل	508
323	يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته	510
324	لو قطع الحداد يساره مع العلم	510
325	إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي	512
326	(الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة	512
327	الثانية: إذا سرق اثنان نصابا	513
328	الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية	514
329	الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه	516
330	الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز	517
331	لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم	518
332	السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة	520
333	السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب	522
334	الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب	522