مسالك الأفهام - الشهيد الثاني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الرهن	5
2	تعريف الرهن	6
3	ألفاظ إيجابه	7
4	كفاية الإشارة والكتابة	8
5	اشتراط العربية والماضوية	8
6	ما يتحقق به القبول	9
7	يصح الارتهان سفرا وحضرا	9
8	اشتراط الرهن بالقبض	10
9	لو قبضه بغير إذن الراهن	12
10	لو مات الراهن قبل القبض أو جن	12
11	لا يشترط استدامة القبض	14
12	إذا كان مقبوضا على وجه محرم	14
13	لو رهن ما هو غائب	16
14	إذا اختلفا في حصول القبض	16
15	لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا الشريك	17
16	في شرائط الرهن	19
17	من شرطه أن يكون عينا لا دينا	19
18	رهن المنفعة	20
19	في رهن المدبر	20
20	في رهن الذمي الخمر	22
21	رهن الأرض الخراجية	22
22	رهن مالا يمكن إقباضه	22
23	لو رهن ما يمكن إقباضه ولم يسلمه	23
24	رهن العبد المسلم والمصحف عند الكافر	23
25	رهن العين الموقوفة	23
26	الرهن في زمان الخيار	24
27	رهن العبد المرتد والجاني	24
28	رهن ما يسرع إليه الفساد	25
29	الحق الذي يصح الرهن عليه	26
30	الرهن على الدين الثابت في الذمة	26
31	الرهن على الدية قبل الاستقرار	27
32	الرهن على مال الجعالة والكتابة	28
33	الرهن على العمل المؤجر عليه	29
34	الرهن على دينين متعاقبين	29
35	شرائط الراهن	30
36	اشتراط الكمال والبلوغ	30
37	شرائط المرتهن وأحكامه	31
38	الارتهان على مال اليتيم	31
39	إسلاف مال اليتيم	31
40	إقراض مال اليتيم	32
41	إذا شرط المرتهن الوكالة في البيع	33
42	بطلان الرهن بموت المرتهن	34
43	لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن	34
44	يجوز للمرتهن ابتياع الرهن	36
45	المرتهن أحق من سائر الغرماء بالرهن	36
46	الرهن أمانة في يد المرتهن	37
47	وظيفة المرتهن تجاه العين المرهونة	37
48	إذا خاف المرتهن جحود الوارث	38
49	لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة	39
50	إذا وضعاه على يد عدل أو عدلين	40
51	لو باعه المرتهن أو العدل ثم ظهر فيه عيب	41
52	وظيفة الراهن تجاه ورثة المرتهن	42
53	أحكام الراهن	43
54	لا يجوز تصرف الراهن في الرهن	43
55	في عتق الراهن والمرتهن	44
56	وطء الراهن أمته المرهونة	45
57	إذا صارت المرهونة أم ولد	45
58	إذن المرتهن في بيع الرهن	46
59	إذا حل الاجل وتعذر الأداء	47
60	أحكام متعلقة بالرهن	48
61	الرهن لازم	48
62	مبطلات الرهن	49
63	الرهن أمانة بعد البطلان	50
64	لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا	51
65	لو غصبه ثم رهنه صح	52
66	ما يحصل من الرهن من فوائد ونماء	55
67	إذا رهن مال غيره بإذنه	57
68	لو بيع بأكثر من ثمن مثله	58
69	إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة	59
70	إذا رهن الأرض لم يدخل الزرع والشجر	59
71	ما ينبت في الأرض بعد الرهن	60
72	لو رهن لقطة مما يلقط	60
73	في جناية العبد المرهون	61
74	جناية العبد المرهون على مولاه	62
75	جناية العبد المرهون على من يرثه المالك	63
76	لو أتلف الرهن متلف	64
77	لو رهن عصيرا فصار خمرا	64
78	لو رهن خمرا فانقلب خلا	65
79	لو جمع خمرا مراقا فصار خلا	66
80	لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم خلا	66
81	لو رهن بيضة فصارت فرخا	67
82	إذا رهن اثنان عبدا بينهما	67
83	في النزاع الواقع فيه	68
84	نزاع الشريك والمرتهن في إمساك العين	68
85	إذا امتنع الراهن من استئمان وارث المرتهن	68
86	إذا فرط في الرهن فتلف	69
87	لو اختلفا فيما على الرهن	70
88	لو اختلفا في كون الشئ وديعة ورهنا	72
89	إذا أذن المرتهن في البيع ثم رجع فاختلفا في تقدمه وتأخره	73
90	إذا اختلفا فيما يباع به الرهن	75
91	إذا اختلفا فيما هو رهن	76
92	لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا	77
93	لو اختلفا في رد الدهن	77
94	كتاب المفلس	79
95	تعريف المفلس	80
96	شروط الحجر على المفلس	81
97	من شروطه أن تكون الديون حالة	82
98	من شروطه التماس الغرماء	83
99	يمنع من التصرف احتياطا للغرماء	83
100	لو تصرف يكون باطلا	84
101	لو أقر بدين سابق	85
102	لو أقر بعين لاحد	87
103	لو قال: هذا المال مضاربة لغائب	88
104	في بقاء خيارات المفلس بعد الحجر	89
105	لو كان له حق فقبض بعضه	90
106	في القرض الحادث بعد الحجر	91
107	لو أتلف مالا بعد الحجر	92
108	لو أقر بمال مطلقا بعد الحجر	92
109	لا تحل الدين المؤجل بالحجر وتحل بالموت	93
110	اختصاص الغريم بعين ماله	93
111	إذا وجد الدائن عين ماله في أموال المفلس	93
112	إذا وجد الدائن عين ماله في أموال الميت	94
113	لو وجد الدائن بعض ماله	95
114	لو كان له الخيار قبل التفليس	95
115	لو حصل نماء لعين مال الدائن	97
116	إذا بلغت ثمرة النخل بعد التفليس	98
117	النماء الذي لا يجوز للدائن أخذه	99
118	لو فلس المشتري فللشريك حق الشفعة والبائع أسوة مع الغرماء	100
119	خيار المؤجر إذا فلس المستأجر	102
120	لو فلس مشتري الأرض بعد الغرس والبناء	104
121	لو اشترى زيتا فخلطه	106
122	لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق	107
123	لو صبغ الثوب كان شريكا للبائع	108
124	لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه	109
125	لو أسلم في متاع فأفلس المسلم إليه	110
126	إذا أولد الجارية ثم فلس	111
127	إذا جني على المفلس خطأ أو عمدا	111
128	يجب عليه مؤاجرة أملاكه	112
129	إذا شهد عليه بمال	112
130	إذا مات المفلس حل ما عليه دون ماله	113
131	في وجوب إنظار المعسر	113
132	القول في قسمة ماله	114
133	يستحب إحضار كل متاع في سوقه	114
134	يستحب حضور الغرماء لدى البيع	114
135	البدء ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن	115
136	في تعيين المنادي بالبيع	115
137	أجرة المنادي بالبيع	116
138	في إقباض مال المفلس	116
139	في تأخير القسمة لمصلحة	117
140	مستثنيات الدين	117
141	لو بيع مال المفلس وطلب المشتري الفسخ	118
142	نفقة المفلس وعائلته	118
143	كفن المفلس	118
144	إذا ظهر غريم بعد القسمة	119
145	تختص القسمة بالديون الحالة	120
146	إذا جنى عبد المفلس	121
147	حبس المعسر	121
148	لا يجوز الحبس مع ظهور الاعسار	121
149	في ما يثبت به الاعسار	122
150	إذا تناكروا وكان له مال ظاهر	122
151	يحل لصاحب الدين الاغلاظ في القول	122
152	لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار	123
153	إذا شهدت البينة بتلف أمواله أو بالاعسار	123
154	إذا ادعى الاعسار ولم يعلم له أصل مال	128
155	إطلاقه من الحبس بعد القسمة	128
156	هل يزول الحجر بمجرد الأداء	128
157	كتاب الحجر	129
158	تعريف الحجر	130
159	موجبات الحجر	131
160	حصر أسبابه في ستة	131
161	ما يعلم به البلوغ - الانبات	132
162	امارات البلوغ لا تختص بالمسلم	133
163	خروج المني من الموضع المعتاد	133
164	يشترك في هذين الذكور والإناث	134
165	من علامات البلوغ السن	135
166	الحمل والحيض	136
167	الخنثى المشكل	138
168	الرشد المعتبر في رفع الحجر	139
169	هل تعتبر العدالة؟	140
170	كيفية اختبار الرشد	141
171	بماذا يثبت الرشد	142
172	من هو السفيه؟	142
173	ما يصح من السفيه وما لا يصح	143
174	في وكالته لاجراء عقد	145
175	لو أذن له الولي في النكاح	145
176	إجازة الولي لتصرفات السفيه	146
177	الحجر على المملوك والمريض	146
178	أحكام الحجر	149
179	توقف الحجر على حكم الحاكم	149
180	إذا بايعه أحد بعد الحجر	150
181	لو أودعه وديعة فأتلفها	151
182	لو فك حجره ثم عاد مبذرا	152
183	الولاية على الطفل والمجنون	152
184	الولاية على السفيه والمفلس	153
185	إذا أحرم السفيه بالحج	154
186	حلف السفيه وحنثه	155
187	إذا وجب له القصاص أو الدية	156
188	يختبر الصبي قبل البلوغ	157
189	إذا اختبر بالبيع فهل يصح بيعه	157
190	كتاب الضمان	159
191	تعريف الضمان	160
192	الضمان ثلاثة أقسام	161
193	ضمان المال	162
194	شرائط الضامن وأحكامه	163
195	ضمان المملوك	163
196	لو شرط الضمان من مال معين	166
197	اشتراط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه	168
198	اشتراط رضا المضمون له	169
199	لا يشترط رضا المضمون عنه	170
200	الضمان ناقل من ذمة إلى ذمة	171
201	إذا أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن	172
202	يشترط في الضامن الملاءة أو العلم بإعساره	172
203	لو بان إعساره بعد الضمان	173
204	الضمان المؤجل في الدين الحال وبالعكس	173
205	لا مطالبة في الضمان المؤجل إلا بعد الاجل	177
206	لو مات الضامن حل وأخذ من تركته	177
207	إذا زاد أجل الضمان على أجل الدين	178
208	متى يرجع الضامن إلى المضمون عنه	178
209	ينعقد الضمان بالكتابة أيضا	179
210	الحق المضمون	179
211	ضمان ثمن المبيع	179
212	ضمان مال الجعالة والسبق والرماية	181
213	ضمان مال الكتابة	182
214	ضمان نفقة الزوجة	183
215	ضمان الأعيان المضمونة	184
216	ضمان الأمانات	184
217	الضمان عن الضامن	185
218	لا يشترط العلم بكمية المال	186
219	ما يثبت كون المال في ذمة المضمون عنه	186
220	ضمان ما يتجدد في الذمة	188
221	أحكام ضمان المال	189
222	إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه	189
223	لو تقايلا أو تلف قبل القبض لم يلزم الضامن	190
224	لو ظهر في المبيع عيب سابق	191
225	إذا ظهر المبيع أو بعضه مستحقا	192
226	الضمان للمشتري درك ما يحدثه في المبيع	193
227	إذا ضمن أحد المدينين الآخر لدائن واحد	194
228	إذا رضي الدائن ببعض المال	195
229	إذا دفع الضامن عوضا عن المال	195
230	إذا دفع المدين المال إلى الضامن أو الدائن	196
231	اختلاف الضامن والمضمون له في القبض	197
232	موارد تهمة المدين إذا شهد لصالح الضامن	197
233	لو لم تقبل شهادة المدين فحلف الدائن	198
234	لو لم يشهد المدين لصالح الضامن	199
235	إذا ضمن المريض ثم مات	199
236	إذا ضمن الدين المؤجل حالا	200
237	الحوالة	201
238	تعريف الحوالة	201
239	شروط الحوالة	202
240	يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحتال	202
241	الحوالة تنقل المال من ذمة إلى ذمة	203
242	المحيل يبرأ بمجرد الحوالة	203
243	الحوالة على من ليس عليه دين	204
244	لا يجب القبول وإن أحال على ملي	205
245	لو قبل الحوالة ثم افتقر المحال عليه أو بان فقره	205
246	الترامي والدور في الحوالة	206
247	إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة	206
248	شروط المال في الحوالة	206
249	يشترط أن يكون معلوما ثابتا في الذمة	206
250	لا فرق فيه بين المثلي والقيمي	207
251	يشترط تساوي المالين	207
252	اختلاف المحيل والمحال عليه	208
253	الحوالة بمال الكتابة	209
254	إحالة المكاتب سيده بثمن المبيع	209
255	أحكام الحوالة	210
256	إذا قال أحلتك ثم قال قصدت الوكالة	210
257	إذا اختلفا قبل القبض بين الحوالة والوكالة	212
258	إذا كان للمحيل دين على اثنين متضامنين فأحال بدين عليهما	214
259	إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد المبيع بعيب	216
260	لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم انفسخ البيع	219
261	لو ثبت بطلان البيع في الموضعين السابقين	219
262	الكفالة	220
263	شروط الكفالة	220
264	يعتبر رضا الكفيل والمكفول له	220
265	تصح الكفالة حالة ومؤجلة	221
266	إذا اشترط الاجل لابد من كونه معلوما	221
267	إذا امتنع الكفيل من تسليم المكفول عنه	222
268	الفرق بين قوله: إن لم أحضره كان علي كذا وقوله: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره	223
269	من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق قهرا	230
270	لابد من كون المكفول معينا	231
271	مسائل في الكفالة	231
272	إذا أحضر الغريم قبل الاجل	231
273	لو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه	232
274	لو كان الغريم محبوسا	232
275	إنظار الكفيل إذا كان المكفول عنه غائبا	232
276	إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد	233
277	اختلاف الكفيل والمكفول له في ثبوت حق له على الغريم	233
278	إذا تكفل رجلان برجل وسلمه أحدهما	234
279	لو تكفل لرجلين برجل وسلمه لأحدهما	235
280	إذا مات المكفول برئ الكفيل	235
281	إذا سلم المكفول نفسه أو سلمه أجنبي	236
282	اختلاف الكفيل والمكفول له في إبراء الغريم	236
283	لو كفل الكفيل آخر	237
284	كفالة المكاتب	238
285	التعبير بكفالة الرأس أو البدن ونحو ذلك	238
286	كتاب الصلح	241
287	تعريف الصلح	242
288	الصلح أصل أو فرع	243
289	الصلح مع الاقرار والانكار	244
290	لا يصح الصلح في تحليل الحرام والعكس	245
291	الصلح من جهل المصطلحين بموضع النزاع	246
292	الصلح لازم يقبل التقايل	247
293	صلح الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما وللآخر رأس ماله	248
294	لو كان معهما درهمان يدعيهما أحدهما والآخر يدعي أحدهما	248
295	لو أودعه أحد درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع وتلف درهم	249
296	لو كان لاحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها	250
297	إذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح	251
298	يصح الصلح على عين أو منفعة بعين أو منفعة	252
299	لا يعتبر في الصلح ما يعتبر في بيع الصرف	252
300	لو أتلف ثوبا قيمته درهم فصالح على درهمين	252
301	إذا صالح على سكنى الدار فهل يجوز الرجوع فيه	253
302	لو ادعى اثنان كل منهما نصف الدار وصدق ذو اليد أحدهما وصالحه على ذلك النصف	253
303	الصلح على سقي الزرع أو الشجر	256
304	طلب الصلح ليس إقرارا وطلب البيع إقرار	257
305	أحكام النزاع في الأملاك	258
306	إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة	258
307	فتح الأبواب المستجدة في الطرق النافذة	260
308	إخراج الجناح والباب في الطرق المرفوعة	261
309	لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته	264
310	مشاركة أصحاب الدور في الزقاق	264
311	أهل الدرب النافذ شرع في إخراج الروشن	266
312	وضع الجذوع على حائط الجار	267
313	في تداعي الجيران الجدار بينهما	269
314	اختلاف الجيران في الخص	271
315	تصرف الشركاء في الحائط	271
316	تصرف الشركاء في دولاب أو بئر أو نهر	273
317	انهدام الجدار المشترك بين السفل والعلو	274
318	تنازع صاحب السفل والعلو في الجدار والسقف	275
319	إذا خرجت أغصان الشجر إلى ملك الجار	276
320	تداعي صاحب السفل والعلو في الدرج	278
321	تنازع راكب الدابة وقابض اللجام	280
322	التنازع في الثوب في يد أحدهما أكثره	280
323	التنازع في العبد ولأحدهما عليه ثياب	280
324	التنازع في الدابة ولأحدهما عليه حمل	281
325	التنازع في الغرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر	281
326	كتاب الشركة	282
327	تعريف الشركة	283
328	أقسام الشركة	285
329	المشترك عين أو منفعة أو حق	285
330	سبب الشركة إرث أو عقد أو مزج أو حيازة	285
331	تحقق الشركة بالمزج	286
332	لو أراد الشركة فيما لا مثل له	287
333	الشركة بالاعمال	288
334	الشركة بالوجوه	289
335	شركة المفاوضة	290
336	الشركة بالأموال (شركة العنان)	290
337	شروط الشركة	292
338	الربح تابع للمال	292
339	إذا اشترطا عدم تبعية الربح للمال	292
340	إذا اشترطا زيادة الربح للعامل	294
341	عدم جواز التصرف بدون إذن الشريك	295
342	الشركة غير لازمة	296
343	شرط التأجيل في الشركة	297
344	لا يضمن الشريك ما تلف في يده	297
345	يبطل الاذن بالجنون والموت	298
346	القسمة	299
347	تعريف القسمة	299
348	ما يجوز قسمته ومالا يجوز	300
349	لا يقسم الوقف	302
350	أحكام الشركة	303
351	لا تنعقد الشركة بدفع الدابة والراوية إلى السقاء	303
352	الاحتطاب والاحتشاش بنية الشركة	304
353	هل يشترط في الحيازة نية التملك	305
354	إذن أحد الشريكين في التصرف بشرط تنصيف الربح	308
355	اختلاف الشريكين في شراء متاع لهما أو لأحدهما	308
356	اختلاف أحد الشريكين مع المشتري وتصديق الشريك الآخر	309
357	لو ادعى تسليمه إلى الشريك وصدقه البائع	310
358	لو باع اثنان شيئين مختلفي القيمة معا بثمن واحد	312
359	في تقسيم الأجرة في شركة الأبدان	313
360	إذا استوفى أحد الشريكين بعض الدين الذي لهما	314
361	الاستيجار للاحتطاب ونحوه	317
362	كتاب المضاربة	319
363	تعريف المضاربة والفرق بينها وبين القرض والبضاعة	320
364	" عقد المضاربة "	321
365	المضاربة جائزة من الطرفين	321
366	اشتراط الاجل	321
367	اشتراط خصوصية في الشراء	322
368	اشتراط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه	323
369	العامل يتصرف بالاذن كما يتصرف المالك	324
370	نفقته في السفر من أصل المال	325
371	لو كان لنفسه مال فالوجه التقسيط	326
372	نفقة الرجوع إذا فسخ المضاربة في السفر	327
373	ابتياع المعيب والرد بالعيب وأخذ الأرش	327
374	إطلاق الاذن يقتضي النقد بثمن المثل من نقد البلد	327
375	يجب أن يشتري بعين المال	328
376	الشراء في الذمة	329
377	مخالفة الاذن يوجب الضمان والربح بينهما	329
378	تبطل المضاربة بموت كل منهما	330
379	شروط مال المضاربة	332
380	يشترط أن يكون عينا ودراهم أو دنانير	332
381	لو دفع آلة الصيد بحصة	333
382	يعتبر العلم بالمقدار إذا كان المال مشاعا	334
383	يشترط فيه التعيين	335
384	إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه	335
385	القراض على ما في يد الغاصب	336
386	القراض على الدين	337
387	القراض على ثمن المبيع قبل بيعه	337
388	لو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث	338
389	اختلاف المالك والعامل في قدر رأس المال	338
390	خلط العامل مال القراض بماله	339
391	ربح المضاربة	340
392	اللازم في المضاربة هو السهم دون الأجرة	340
393	الربح مشاع بينهما	341
394	لو قال: خذه قراضا والربح لي يمكن جعله بضاعة	341
395	لو قال: خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة	342
396	لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد	342
397	العبارات المختلفة في تعيين الربح	343
398	لو شرط لغلامه أو لأجنبي حصة	344
399	عبارات أخرى في تعيين الربح	345
400	الاختلاف في نصيب العامل	346
401	المضاربة في مرض الموت	347
402	إذا ادعى العامل الخسارة أو التلف	347
403	العامل يملك حصته بظهور الربح	348
404	أحكام المضاربة	351
405	ضمان تلف المال وقبول قول العامل فيه	351
406	إذا اشترى من ينعتق على المالك	352
407	إذا كان المال لامرأة فاشترى زوجها	355
408	إذا اشترى العامل أباه	356
409	إذا فسخ المالك أو العامل أوهما	358
410	لو مات المالك والمال عروض	361
411	إذا قارض العامل غيره	362
412	إذا أنكر العامل المضاربة وادعى التلف	363
413	إذا تلف مال القراض أو بعضه	364
414	إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر	365
415	إذا اشترى العامل عبدا فتلف الثمن قبل قبضه	366
416	إذا نص قدر الربح فطلب أحدهما القسمة	367
417	لا يصح أن يشتري المالك من مال القراض	368
418	لا يشتري السيد من عبده القن دون المكاتب	369
419	إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة	369
420	إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالك عشرة ثم ربح في الباقي	371
421	لا يصح أن يشتري العامل جارية يطأها	372
422	إذا مات العامل وفي أمواله مال المضاربة	372