جامع المقاصد - المحقق الكركي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الدين كراهة الاستدانة اختيارا	6
2	كراهة نزول صاحب الدين على المدين	8
3	عدم جواز مطالبة المدين لو التجأ إلى الحرم	9
4	وجوب السعي في قضاء الدين	10
5	حكم صلاة المدين في أول وقتها مع مطالبة صاحب الدين	11
6	حكم ما لو غاب صاحب الدين أو توفي	14
7	حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة	15
8	حكم بيع الدين	17
9	عدم جواز بيع أرزاق السلطان قبل قبضها	18
10	أفضلية القرض على الصدقة	18
11	لا بد في القرض من إيجاب وقبول	19
12	حكم ما لو شرط شرطا " في عقد القرض	20
13	صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره	23
14	جواز اقتراض الجواري واللآلئ	24
15	حكم اشتراط الأجل في القرض	24
16	حكم ما لو قال: ملكتك ولم يقيده برد العوض	27
17	حكم ما لو رد المقترض العين في المثلي وغيره وقد رخصت	28
18	حكم مطالبة المقرض المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق، أو بالعكس	29
19	حكم وطء المقترض الجارية المقترضة	30
20	عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله	31
21	انصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه	31
22	حكم ما لو دفع ما اقترضه ثمنا " عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا "	34
23	حكم ما لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل	35
24	لو اقترض ذمي من مثله خمرا " ثم أسلم أحدهما	35
25	لو دفع المديون أعواضا " على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار	36
26	جواز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره	37
27	عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ	38
28	لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان	40
29	الرهن تعريف الرهن	43
30	صيغة عقد الرهن، وما يتعلق بها من أحكام	44
31	الشرائط التي يجب توفرها في العين المرهونة	47
32	ما لا يصح رهنه	48
33	صحة رهن الأم دون ولدها	53
34	صحة رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره	55
35	صحة رهن المرتد والجاني عمدا " وخطأ	56
36	حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل	58
37	حكم ما لو رهن عصيرا " فصار خمرا " في يد المرتهن	60
38	جواز استعارة المال لرهنه	62
39	عدم صحة رهن المجهول	68
40	لو غصب عينا " ثم رهنها فتبين أنه مالكها	69
41	حكم ما لو رهن ما له الرجوع فيه قبله	70
42	لو رهن الوارث التركة وهناك دين	70
43	ما يشترط توفره في الموجب والقابل	71
44	حكم ما لو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد	72
45	حكم ما لو تصرف الراهن بالعين المرهونة	78
46	لو باع الراهن العين فطلب المرتهن الشفعة	82
47	جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه	84
48	ما يشترط توفره في الحق	86
49	حكم ما لو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد	88
50	ما يجوز رهنه من الأموال وما لا يجوز	90
51	هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام	91
52	حكم الضمان فيما لو باع من المستودع	94
53	حكم الضمان فيما لو أودع الغاصب أو آجره	95
54	عدم جواز جبر الراهن على الاقباض	98
55	حكم التصرف الذي يزيل الملك قبل القبض	101
56	لو كان الرهن خلا أو عصيرا فانقلب خمرا " قبل القبض، أو بعده	101
57	حكم رهن الغائب	103
58	حكم رهن المشاع	104
59	لو حجر على الراهن لفلس بعد العقد وقبل إقباض المرتهن	106
60	لو تلف بعض الرهن قبل القبض	107
61	جواز جعل الرهن على يد عدلين، وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام	108
62	لو خرج الرهن مستحقا	117
63	لو تلفت العين المرهونة ثم بانت مستحقة	120
64	حكم ما لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن	125
65	لو وطأ المرتهن الأمة المرهونة	127
66	لو شرط الراهن كون الرهن مبيعا " عند تعذر الأداء	128
67	ما يدخل في العين المرهونة بالتبعية وما لا يدخل	129
68	حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره	130
69	حكم جناية العبد المرهون	131
70	لو اتحد مرتهن العبد الجاني والمجني عليه وتغاير الدين	135
71	لو تغيرت العين المرهونة	138
72	حكم ما لو كانت العين المرهونة مغصوبة	139
73	لو نكل الغريم	140
74	حكم ما لو أدى الراهن بعض الدين	143
75	لو كان الرهن عبدين	143
76	في ما إذا وكل الراهن المرتهن ببيع العين المرهونة	145
77	لو اختلف الراهن والمرتهن في عقد الرهن	147
78	لو ادعى المرتهن دخول النخل في رهن الأرض	147
79	لو ادعى المرتهن على مالكي العبد رهن عبد هما	148
80	لو ادعى اثنان على واحد رهن عبده عند هما	149
81	لو اختلفا في العين هل هي رهن أم وديعة	150
82	لو اختلفا في تعيين العين المرهونة	151
83	حكم ما لو كان التداعي في الابراء	155
84	لو جنى العبد المرهون	160
85	الحجر معنى الحجر وأسبابه:	175
86	الصغر أسباب زوال الحجر عن الصبي	175
87	معنى الرشد	178
88	عدم اعتبار العدالة في زوال الحجر	178
89	ما يختبر به الصغير لمعرفة رشده	179
90	أولياء الطفل	182
91	كيفية تصرف الولي في مال الطفل	182
92	الجنون والسفه منع المجنون من كل التصرفات، وانتقال أمره إلى الولي	189
93	تعريف السفيه	190
94	توقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم	191
95	حكم معاملات السفيه بعد صدور الحجر عليه	192
96	ما يصح من السفيه بعد صدور الحجر عليه	195
97	الرق منع المملوك من التصرف في نفسه أو ما في يده إلا بإذن مولاه عدا الطلاق	198
98	حكم استباحة العبد البضع	202
99	جواز فعل كل ما يتعلق بالتجارة إن أذن له السيد	202
100	حكم انعزال العبد بالإباق	204
101	حكم اقرار العبد بديون المعاملة	204
102	ما يثبت به اذن السيد لعبده بالتجارة	205
103	في ما لو ادعى العبد المأذون بالتجارة الحجر	206
104	المرض يحجر على المريض في التبرعات	209
105	حكم اقرار المريض بحقوق عليه	209
106	حكم إلحاق مال المسلم والجناية بالدين الذي على المريض	210
107	تعلق الدين بأصل التركة لا بالثلث	211
108	لو استغرق الدين التركة، وعدمه	213
109	لو تصرف الوارث بالتركة ثم ظهر دين على الميت	214
110	حكم تعلق الدية بالتركة	217
111	الفلس تعريف المفلس لغة	217
112	تعريف المفلس شرعا	218
113	شروط الحجر بسبب الفلس	218
114	حجر الحاكم على المفلس لديون المجانين والأيتام والسفهاء	220
115	لو كانت بعض الديون مؤجلة	220
116	لو ساوى المال الديون	220
117	ما يمنع منه المفلس من التصرفات وما لا يمنع	221
118	لو أقر المفلس بدين سابق على الحجر أو لا حق له	227
119	لو أقر المفلس بعين مال بيده لشخص	229
120	لو ادعى أجنبي شراء عين بيد المفلس قبل الحجر	231
121	لو قال المفلس مال بيده: هذا مضاربة	231
122	حكم اجرة الكيال والوزان، والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر	233
123	ذكر بعض التصرفات التي لا يمنع منها المفلس	234
124	كيفية بيع مال المفلس وقسمته	239
125	عدم بيع دار السكنى والخادم	243
126	حكم نفقة المفلس وعياله	244
127	لو ظهر بعد القسمة غريم	245
128	لو خرج المبيع مستحقا	248
129	حكم بيع أم ولد المفلس	250
130	لو وجد الغريم عين ماله عند المفلس	254
131	ما يشترط توفره في العوض	256
132	ما يشترط توفره في المعاوضة	258
133	ما يشترط توفره في المعوض	265
134	ما يتعلق بحبس المفلس	291
135	لو أفلس المشتري بعد جناية العبد	295
136	لو كان المبيع شقصا " مشفوعا " وأفلس المشتري	296
137	لو كان المبيع صيدا " فأحرم البائع وأفلس المشتري	298
138	الضمان تعريف الضمان	301
139	الضمان بالمال صيغة الضمان وما يتعلق بها من أحكام	302
140	ما يشترط توفره في الضامن	304
141	ما يتعلق بأحكام المضمون عنه	310
142	ما يتعلق بأحكام المضمون له	311
143	ما يتعلق بأحكام المضمون به	312
144	حكم ما لو أبرأ المستحق المديون أو الضامن	321
145	لو مات الضامن أو المديون	322
146	صحة ترامي الضمان ودوره، واشتراط الأداء من مال بعينه	324
147	لو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته	327
148	لو أدى شخص دين غيره من غير ضمان	328
149	أحكام تتعلق بمصالحة الضامن	330
150	لو أخذ الشفيع بالشفعة وكان المبيع شقصا	332
151	لو كان الضامن اثنين	334
152	لو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه	335
153	لو أطلق المضمون له الابراء	338
154	لو أنكر الضامن الضمان	340
155	لو أنكر المستحق دفع الضامن	341
156	الحوالة تعريف الحوالة وشروطها	350
157	عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه بدين للمحيل	352
158	عدم وجوب قبول الحوالة وإن كانت على ملي	352
159	الحوالة نافلة	353
160	صحة الحوالة على من ليس عليه حق أو عليه مخالف	354
161	صحة ترامي الحوالات ودورها	355
162	بعض المصاديق التي تصح بها الحوالة	355
163	لو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه	356
164	لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق	357
165	لو أحال البائع بثمن العبد على المشتري	366
166	لو اختلف المحيل والمحتال بعد اجراء لفظ الحوالة والقبض	371
167	حكم ما لو شرط في الحوالة القبض بعد مدة	375
168	لو أحال البرئ على مشغول الذمة	375
169	الكفالة تعريف الكفالة	376
170	ما يشترط في الكفالة	377
171	صحة الكفالة حالة ومؤجلة	378
172	من تصح كفالته	380
173	ما يخرج به الكفيل عن العهدة	382
174	لو امتنع الكفيل من احضار المكفول	384
175	لو مات المكفول له	386
176	لو أطلق شخص غريما " من يد صاحب الحق	386
177	لو تنازع الكفيل والمكفول له بعد صدور الكفالة	387
178	لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما	388
179	لو ادعى الكفيل إبراء المكفول له	388
180	صحة ترامي الكفالات	389
181	لو عبر الكفيل عن الكفالة بكفالة جزء من جسم المكفول	389
182	حكم ما لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة	391
183	وجوب حضور المكفول مع الكفيل عند الطلب	392
184	لو كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر وأسلم الكفيل، أو أحد الغريمين	393
185	لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه	394
186	حكم انتقال حق الكفالة إلى الوارث	397
187	الصلح تعريف الصلح	398
188	صحة الصلح على الاقرار والانكار	401
189	ما يشترط في الصلح	401
190	لو صالح على عين بأخرى من الربويات	402
191	حكم مصالحة دين بدين مثله	403
192	صحة مصالحة الشريكان	404
193	حكم مصالحة الدنانير بدراهم	404
194	لو ظهر استحقاق أحد العوضين	405
195	ما يجوز اخراجه ونصبه في الطرق النافذة	405
196	صحة الصلح على العين والمنفعة	405
197	ما يتعلق بذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين	408
198	جواز جعل الدار اثنتين وفتح باب للدار المستحدثة	412
199	أحكام تتعلق بالجدار المختص لاحد الدارين المتلاصقتين	413
200	أحكام تتعلق بالجدار المشترك بين الدارين المتلاصقتين	414
201	أحكام تتعلق بالسقف المشترك	421
202	ثلاثة فروع تتعلق بالباب	422
203	أحكام متعددة تتعلق بالتنازع	423