نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري -
السابق
الكتاب: نضد القواعد الفقهية
المؤلف: المقداد السيوري
الجزء:
الوفاة: ٨٢٦
المجموعة: مصطلحات ومفردات فقهية
تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 17
2 تعريف الفقه وما يتعلق بذلك 19
3 الفقه اصطلاحا وموضوعه 19
4 وجوب كون الافعال لمصالح العبيد 21
5 اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد 21
6 الغرض في الأحكام الشرعية 22
7 خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع 23
8 أقسام الخطابات الشرعية 24
9 الأقوال في حقيقة النية 28
10 القطب الأول (في القواعد العامة وما يتفرع عليها) معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسام 32
11 تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي 35
12 الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك 37
13 معنى التخيير في الكفارات والفداء والتعزيرات 39
14 الواجب الفوري وغير الفوري 40
15 تقسيم الوضع إلى السبب والشرط والمانع 42
16 تقسيم السبب إلى معنوي ووقتي 43
17 لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليها 43
18 تقسيم السبب إلى قولي وفعلي 45
19 تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان 45
20 اتحاد السبب والمسبب وتعددهما 47
21 تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام 56
22 الوقت قد يفضل عن الفعل وقد لا يفضل 57
23 عراء الوقت عن السببية 58
24 تعليق الحكم على سبب متوقع 58
25 لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل 59
26 قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون 61
27 تعريف السبب والشرط مشروحا 63
28 أقسام الشرط 64
29 اشتراط تقدم المعلق على الشرط 65
30 التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة 67
31 تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسام 68
32 لو كان المانع مختصا بالحكم 70
33 متعلقات الاحكام مقاصد ووسائل 71
34 أقسام الوسائل بعدة تقسيمات 72
35 أقسام اليقين وأقسام الاستصحاب 77
36 مباحث حول اليقين 80
37 النية وأحكامها في العبادات والمعاملات 83
38 شرح حديث " ما ترددت في شيء أنا فاعله " 85
39 إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص 87
40 المشقة سبب اليسر ورخص الشارع 88
41 المشقة الموجبة للتخفيف 91
42 نفي الضرر وحاصل ما يراد منه 95
43 قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر 97
44 حكم العادة 100
45 اعتبار التكرار في بعض العادات 102
46 الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام 103
47 يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات 104
48 الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما 104
49 الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة 107
50 لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة 108
51 لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز 111
52 الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسد 112
53 تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 114
54 المجاز لا يدخل في المنصوص 117
55 الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح 118
56 أقسام المطلق والمقيد 120
57 التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص 121
58 قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا 123
59 ما يستفاد من دلائل الإشارة من الاحكام 124
60 تعارض الإشارة والعبارة 125
61 ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى 125
62 ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه 126
63 أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس 127
64 ضوابط الشرع في الأمور الخفية 127
65 دوران الوصف بين الحسي والمعنوي 128
66 توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبة 128
67 المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع 129
68 القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجة 131
69 الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة 133
70 تردد الفرع بين أصلين 134
71 اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين 136
72 وقوع العمل بالأصلين المتنافيين 144
73 التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع 145
74 شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد 145
75 قصر الحكم على مدلول اللفظ 147
76 الاحكام التابعة لمسميات الأصل تناط بحصول تمام المسمى 148
77 طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايته 149
78 جريان الاحكام قبل العلم 150
79 تعريف الانشاء وأقسامه 151
80 الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء 153
81 دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه 154
82 أقسام المانع 155
83 من أمثلة مالا يتم الواجب الا به 157
84 رفع الحكم عند الخطأ والجهل 158
85 مواضع لا يسقط فيها الأكثر أثر التصرف 160
86 لا تكليف على الغافل 161
87 متعلق الأمر والنهي 161
88 النهي في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج 162
89 في العام والخاص 163
90 العام لا يستلزم الخاص المعين 165
91 المطلق والمقيد وحكمهما 169
92 أفعال النبي " ص " وأقواله حجة 170
93 اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع 173
94 الشرع معلل بالمصالح وأنواعها 174
95 الاعتماد على القرائن وحكم عمد الصبي 176
96 النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد 177
97 معاني الألف واللام عند الفقهاء 178
98 الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها 179
99 الاحكام اللازمة قد تكون موزعة 181
100 القطب الثاني (في العبادات وغيرها من أبواب الفقه) معنى العبادة بقول مطلق 182
101 النية وما يعتبر فيها وفروعها 183
102 النية في الأشياء المحتملة الوجوب 209
103 وجوب التحرز من الرياء في العبادات 211
104 الواجب أفضل من الندب غالبا 213
105 قبول العبادة و اجزاؤها غير متلازمين 215
106 الفضاء يطلق على معان خمسة 220
107 العبادات المشهورة - الطهارة 222
108 الاستجمار رخصة 222
109 إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص 223
110 ما يحرم استعماله من النجاسة 224
111 كل الأجسام على الطهارة الا ما استثني 225
112 كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة 225
113 الحدث مانع من الصلاة المرتفع بالطهارة 226
114 بعض أحكام الحيض 227
115 مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية 228
116 الصلاة أفضل الأعمال البدنية 229
117 وجوب الصلاة عند دخول وقتها 231
118 يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة 235
119 لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل 236
120 الأصل في الأسباب عدم تداخلها 241
121 تعين فاتحة الكتاب في الصلوات الاختيارية 242
122 وصف الفعل بالوجوب 243
123 قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة 245
124 دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض 246
125 تعارض الخاص والعام 247
126 الأسباب تؤثر في مسبباتها 247
127 يشترط في صحة الصلاة الموالاة 248
128 النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر 249
129 قصر الصلاة في الكم والكيف 249
130 ما يقضى من واجبات الصلاة بعد التسليم 250
131 الضابط في الجماعة 251
132 وجوب تأخر المأموم عن الامام 252
133 بعض شرائط امام الجماعة 252
134 وجوب قضاء الصلاة 253
135 يعتبر الترتيب في قضاء الصلاة 254
136 فروع في قضاء الفوائت 257
137 ما يتعلق به الزكاة والشرائط في الحول 258
138 لا تجتمع زكاتان في عين واحدة 259
139 وجوب الفطرة على المنفق 259
140 اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه 260
141 معنى " الصوم لي وأنا أجزي به " 261
142 معنى " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال " 262
143 مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية 265
144 تجاوز غير محرم الميقات 266
145 مكة المكرمة خير البقاع 267
146 التفاضل بين مكة والمدينة وغيرهما 273
147 اقرار بعض الكفار على كفرهم 275
148 السجود للصنم ومن يراد تعظيمه 276
149 المعتقد في الكواكب أنها مدبرة 277
150 وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 278
151 مراتب الانكار ثلاثة 279
152 في التقية وتوابعها 282
153 محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص " 285
154 تعظيم المؤمن بما جرت به العادة 286
155 الكبر معصية 289
156 حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنة 292
157 وجوب صلة الرحم 296
158 أشياء يجب انفراد الأبوين فيها 300
159 ما ورد في تعظيم الام 303
160 هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم 306
161 الوجوه في ازدحام الحقوق 310
162 تقسيم الحقوق إلى أقسام 315
163 الجبر والزجر والتحمل والبدل 317
164 البناء على فعل الغير في العبادات 319
165 الأصل عدم تحمل الانسان عن الغير بدون اذنه 320
166 للبدل والمبدل أحوال أربعة 321
167 اجتماع أمرين أخص وأعم، ضابط النذر 322
168 ضابط متعلق اليمين، ومعنى اليمين 326
169 تقسيم اليمين إلى أقسام 327
170 الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة به 328
171 أسماء الله وصفاته ترجع إلى الذات 337
172 كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيها 340
173 معنى الملك في التملكات 351
174 أقسام الملك 352
175 قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب مقام المنصوب 353
176 الغالب في التملكات تراضي اثنين 354
177 بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض 355
178 الأجرة على القضاء والاذان والإقامة 358
179 ما يدخل في ملك الانسان قهرا 359
180 لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط 360
181 كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل 361
182 الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له 362
183 كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له 363
184 كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه 364
185 الأصل الحلول في العقود 365
186 الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع 365
187 الجمع بين عقدين مختلفين حكما 367
188 وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف 368
189 ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات 371
190 لحوق الأحكام الخمسة بعقد البيع 372
191 شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة 373
192 يشترط كون المبيع مما يتمول 374
193 كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضع 375
194 معنى الغرر لغة واصطلاحا 375
195 النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة 377
196 الاستثناء المجهول باطل 378
197 ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع 379
198 تقسيم الخيار بحسب الفور والتراخي 380
199 كل خيار في عقد فإنه يزلزله 381
200 أقسام المصالح 382
201 تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض 383
202 تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه 385
203 القرض هل هو عقد أو بيع 387
204 تقسيم الاجل والتأجيل في الدين 388
205 التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة 390
206 كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن 390
207 أنواع الحجر وأسبابها 391
208 الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية 392
209 وجوب مراعاة المصلحة على الولي 392
210 معنى الذمة 393
211 مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة 394
212 الطارىء في مدة الإجارة من الموالي 396
213 ما جازت الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه 397
214 الأمانة والضمان فيها 398
215 الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع 399
216 الوكالة والضابط فيها 400
217 كل من صح منه المباشرة صح التوكيل 401
218 التبرع بالوكالة 404
219 الوصية والوصية بالتدبير 405
220 منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت 406
221 المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا 407
222 الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل 408
223 الاذن العام لا ينافي المنع الخاص 409
224 من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به 410
225 كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك 410
226 الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق 411
227 الاستثناء من النفي اثبات 412
228 المطالبة بتفسير المبهم على الفور 413
229 أنواع التعلقات بالأعيان 413
230 التحقيق في المقدرات الشرعية 414
231 ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل 414
232 نبذ من أحكام النية 418
233 تقسيم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة 423
234 ما يحرم على الرجال من النساء 425
235 الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم 426
236 ما يحرم النظر اليه يحرم مسه 427
237 أنواع ولاية النكاح 427
238 لا يملك اجبار الغير الا في مواضع 428
239 أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية 428
240 النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة 429
241 نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج 432
242 أحكام تترتب على البكارة والثيبوبة 435
243 الشبهة وأنواع الشبه 436
244 موارد انتصاف المهر 438
245 وجوب المهر مع الدخول 439
246 ما يمكن فيه عراء الوطىء المباح عن المهر 442
247 موارد سقوط المهر 443
248 لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد 444
249 من بيده عقدة النكاح 445
250 مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوج 447
251 الام أولى بالحضانة الا في مواضع 447
252 نفقة الزوجة غير مقدرة بتقدير خاص 448
253 أسباب الفرقة في النكاح 449
254 الطلاق وصيغه 450
255 الطلاق في الأحكام الخمسة 451
256 انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي 452
257 ما يشترط في العدة من العلم وغيره 453
258 كيفية الظهار وبعض أحكامه 455
259 تقسيم الأسباب إلى فعلية وقلبية 455
260 فروع في الظهار 456
261 تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين 458
262 ما يورث من الميت 459
263 أسباب الإرث ثلاثة 460
264 شرائط الإرث وموانعه 461
265 موضعان يتصور فيهما دور الولاء 462
266 الجوانب التي يرثون ومسائل فيه 463
267 مواضع الحجب 464
268 ضابط القرب والبعد في الوارثين 465
269 مراتب الإرث بالنسب 467
270 ابطال التعصيب 468
271 ابطال العول 470
272 شرح جملة " صار ثمنها تسعا " 471
273 تقسيم الوارث إلى ذي فرض وقرابة 472
274 اجتماع القرابات والرد في الإرث 473
275 اجتماع عدة أنساب وأسباب في الوارث 474
276 موانع الإرث 475
277 الحجب عن بعض الميراث 476
278 الفروض المسماة في القرآن الكريم 477
279 المناسخة وقسمة التركات 480
280 فوائد في الحدود 484
281 ما يغير العقل من المتناولات 484
282 الفرق بين الحد والتعزيرات 486
283 تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة 488
284 تقسيم القتل باعتبار سببه 489
285 ضابط العمد وقسيميه 489
286 القصاص وما يعتبر فيه 491
287 فروع في العفو عن القصاص 492
288 العفو عن الدية 495
289 كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه 496
290 ما يعتبر في القود 497
291 العاقلة وما تتحمل من الدية 498
292 كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش 499
293 إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح 500
294 القادر على اليقين لا يعمل بالظن 501
295 هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة 501
296 اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس 502
297 التقليد في العقليات وتعارض الامارتين 503
298 الفرق بين الفتوى والحكم 504
299 ضبط ما يحتاج اليه الحاكم 505
300 يجوز عزل الحاكم في مواضع 506
301 يجوز للآحاد تولية آحاد التصرفات الحكمية 507
302 يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق 508
303 الفرق بين الثبوت والحكم 508
304 الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام 509
305 اليد تقبل الشدة والضعف 510
306 لا يكلف المدعي بينة في مواضع 511
307 مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم 512
308 ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه 513
309 ادعاء الحق على الغير 514
310 لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر 515
311 تحقيق معنى المدعي والمنكر 517
312 تقسيم الدعوى إلى أقسام 518
313 كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه 519
314 لا يحكم بالنكول على الأقوى 520
315 البينة حجة شرعية 522
316 اليمين على النفي والاثبات 524
317 ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم 525
318 الحلف دائما على القطع 525
319 كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه 527
320 لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير 528
321 هل اليمين كالاقرار أو كالبينة 529
322 اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره 531
323 ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيه 533
324 يعتبر في الشهادة العلم 537
325 لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصية 538
326 تعديد الكبائر من الذنوب 541
327 الاصرار على الصغائر من الذنوب 543
328 التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر 544
329 قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعاله 544
330 ما يذكره الشاهد من الأسباب 546
331 في شيء من توابع القضاء 547
332 بحث حول القرعة 548
333 القسمة ومعناها الشرعي 551