بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خطبة الكتاب	4
2	(كتاب الطهارة من الحدث)	8
3	(كتاب الوضوء)، و فيه خمسة أبواب	9
4	الباب الأول: في الدليل على وجوبها: و على من تجب: ومتى تجب	9
5	الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء و فيه اثنتا عشرة مسئلة	10
6	المسئلة الأولى: من الشروط في النية	10
7	المسئلة الثانية: من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء	10
8	المسئلة الثالثة: من الأركان في المضمضة والاستنشاق	11
9	المسئلة الرابعة: من تحديد المحال	12
10	المسئلة الخامسة: في غسل اليدين و الذراعين	12
11	المسئلة السادسة: في مسح الرأس	13
12	المسئلة السابعة: من الأعداد	13
13	المسئلة الثامنة: من تعيين المحال	14
14	المسئلة التاسعة: في مسح الأذنين	14
15	المسئلة العاشرة: في غسل الرجلين	15
16	المسئلة الحادية عشر: من الاختلاف في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية	17
17	المسئلة الثانية عشرة: في الاختلاف في الموالاة، ومما يتعلق بهذا	17
18	الكلام على مسح الخفين، وفيه سبع مسائل	18
19	المسئلة الأولي: في جواز المسح على الخفين	18
20	المسئلة الثانية: في تحديد المحل	18
21	المسئلة الثالثة: في نوع محل المسح	19
22	المسئلة الرابعة في صفة الخف	19
23	المسئلة الخامسة: في التوقيت	20
24	المسئلة السادسة: في شرط المسح على الخفين	20
25	المسئلة السابعة: في نواقض هذه الطهارة	21
26	المسئلة الثالث: في المياه وفيه ست مسائل	22
27	المسئلة الأولى: في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة	22
28	المسئلة الثانية: حكم الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الطاهرات	24
29	المسئلة الثالثة: الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة	25
30	المسئلة الرابعة: في اتفاق العلماء على طهار أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام	25
31	المسئلة الخامسة: اختلاف العلماء في أسآر الطهر	28
32	المسئلة السادسة: صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر	29
33	الباب الرابع: في نواقض الوضوء	30
34	المسئلة الأولى: في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس	30
35	المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب	31
36	المسئلة الثالثة: في اختلاف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء اليد	33
37	المسئلة رابعة: في مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب	34
38	المسئلة الخامسة: في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار	35
39	المسئلة السادسة: ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة	35
40	المسئلة السابعة: شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت	35
41	الباب الخامس: في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، وفيه أربع مسائل	35
42	المسئلة الأولى: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟	36
43	المسئلة الثانية: في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب	36
44	المسئلة الثالثة: ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف	37
45	المسئلة الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن و يذكر الله	37
46	كتاب الغسل	38
47	الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة، وفيه أربع مسائل	38
48	المسئلة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد؟	38
49	المسئلة الثانية: اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟	39
50	المسئلة الثالثة: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة	39
51	المسئلة الرابعة: اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليسا من شرطها؟	40
52	الباب الثاني: في معرفة النواقض لهذه الطهارة، وفيه مسئلتان	40
53	المسئلة الأولى: في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب أطهر من الوطء	40
54	المسئلة الثانية: في اختلاف العلماء الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر	41
55	الباب الثالث: في أحكام الجنابة أو الحيض، وفيه ثلاث مسائل	41
56	المسئلة الأولى: في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب	42
57	المسئلة الثانية: في مس الجنب المصحف. ذهب قوم إلى إجازته و ذهب الجمهور إلى منعه	42
58	المسئلة الثالثة: في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك	42
59	الباب الأول: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة	43
60	الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض	43
61	المسئلة الأولى: في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض و أقله	43
62	المسئلة الثانية: ذهب مالك و أصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها الخ	44
63	المسئلة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس و أكثره	44
64	المسئلة الرابعة: في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟	45
65	المسئلة الخامسة: في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟	45
66	المسئلة السادسة: في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر	46
67	المسئلة السابعة: في اختلاف الفقهاء في المستحاضة	46
68	الباب الثالث: في معرفة أحكام الحيض و الاستحاضة	47
69	المسئلة الأولى: في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض	48
70	المسئلة الثانية: الاختلاف في وطء الحائض في طهرها و قبل الاغتسال	49
71	المسئلة الثالثة: في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض	50
72	المسئلة الرابعة: في اختلاف العلماء في المستحاضة	50
73	المسئلة الخامسة: في اختلاف العلماء في جواز وطء المستحاضة	53
74	(كتاب التيمم) وفيه سبعة أبواب	54
75	الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها	54
76	الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة	56
77	الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة، وفيه ثلاث مسائل	57
78	المسئلة الأولى: اتفق الجمهور على أن النية فيها شرط	57
79	المسئلة الثانية: الاختلاف في اشتراط الطلب في الطهارة	57
80	المسئلة الثالثة: في اشتراط دخول الوقت	57
81	الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة، وفيه ثلاث مسائل	58
82	المسئلة الأولى: اختلاف الفقهاء في حد الأيدي	58
83	المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في عدد الضربات على الصعيد	59
84	المسئلة الثالثة: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة في إيصال التراب إلى أعضاء التيمم	59
85	الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة	60
86	الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة، وفيه مسئلتان	61
87	المسئلة الأولى: مذهب مالك فيها	61
88	المسئلة الثانية: في إن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها	61
89	الباب السابع: في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها وفي استباحتها	62
90	(كتاب الطهارة من النجس)	63
91	الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة	63
92	الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل	64
93	المسئلة الأولى: الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له	65
94	المسئلة الثانية: وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه	66
95	المسئلة الثالثة: الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة	66
96	المسئلة الرابعة: اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس	67
97	المسئلة الخامسة: اتفاق العلماء على نجاسته بول ابن آدم و رجيعه	68
98	المسئلة السادسة: اختلاف الناس في قليل النجاسات	68
99	المسئلة السابعة: الاختلاف في المني هل هو نجس أم لا؟	69
100	الباب الثالث: في معرفة المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها	69
101	الباب الرابع: في الشئ الذي به تزال النجاسة	70
102	الباب الخامس: في الصفة التي بها تزول	71
103	الباب السادس: في آداب الاستنجاء و دخول الخلاء	73
104	(كتاب الصلاة) وفيه أربع جمل	75
105	الجملة الأولى: في معرفة الوجوب و ما يتعلق به. وفيها أربع مسائل	75
106	المسئلة الأولى: في بيان وجوبها من الكتاب والسنة و الإجماع	75
107	المسئلة الثانية: في عدد الواجب منها	75
108	المسئلة الثالثة: فعلى من تجب	76
109	المسئلة الرابعة: في الواجب على من تركها عمدا	76
110	الجملة الثانية: في الشروط وفيها ثمانية أبواب	77
111	الباب الأول: في معرفة الأوقات وفيه فصلان	77
112	الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها، وفيه خمس مسائل	77
113	الفصل الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال	78
114	المسئلة الثانية: في صلاة العصر	79
115	المسئلة الثالثة: في وقت المغرب	80
116	المسئلة الرابعة: في وقت العشاء الآخرة	80
117	المسئلة الخامسة: في وقت الصبح	81
118	القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: وفيه ثلاث مسائل	82
119	المسئلة الأولى: اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات	82
120	المسئلة الثانية: اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ	83
121	المسئلة الثالثة: في بيان لمن تكون هذه الأوقات	83
122	الفصل الثاني من الباب الأول: في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وفيه مسئلتان	84
123	المسئلة الأولى: اتفاق العلماء في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها	84
124	المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات	85
125	الباب الثاني: في معرفة الأذان و الإقامة، وفيه فصلان	87
126	الفصل الأول: وفيه خمسة أقسام	87
127	القسم الأول: في صفة الأذان	87
128	القسم الثاني: في حكم الأذان	88
129	القسم الثالث: في وقت الأذان	89
130	القسم الرابع: في شروط الأذان	89
131	القسم الخامس: فيما يقوله السامع للمؤذن	90
132	الفصل الثاني: في الإقامة	90
133	الباب الثالث: في القبلة وفيه مسئلتان	91
134	المسئلة الأولى: في التوجه نحو البيت	91
135	المسئلة الثانية: هل فرض المجتهد في القبلة، الإصابة أو الاجتهاد؟	92
136	الباب الرابع، وفيه فصلان	93
137	الفصل الأول: وفيه ثلاث مسائل	93
138	المسئلة الأولى: في ستر العورة	93
139	المسئلة الثانية: في حد العورة من الرجل	94
140	المسئلة الثالثة: في حد العورة للمرأة	94
141	الفصل الثاني: فيما يجزئ من اللباس في الصلاة	94
142	الباب الخامس: في الطهارة من النجس	95
143	الباب السادس: في المواضع التي يصلى فيها	96
144	الباب السابع: في معرفة التروك المشترطة في الصلاة	97
145	الباب الثامن: في معرفة النية	98
146	الجملة الثالثة من كتاب الصلاة: في معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال و فيه تسعة أبواب	99
147	الباب الأول: في صلاة المنفرد، وفيه فصلان	99
148	الفصل الأول: في الأقوال، وفيه تسع مسائل	99
149	المسئلة الأولى: في التكبير	99
150	المسئلة الثانية: قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر	100
151	المسئلة الثالثة: التوجيه في الصلاة	100
152	المسئلة الرابعة: الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة	101
153	المسئلة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا	102
154	المسئلة السادسة: اتفاق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود	104
155	المسئلة السابعة: الاختلاف في وجوب التشهد وفي المختار منه	105
156	المسئلة الثامنة: الاختلاف في التسليم من الصلاة	106
157	المسئلة التاسعة: الاختلاف في القنوت	106
158	المسئلة الثاني: في الأفعال التي هي أركان: وفيه ثمان مسائل	107
159	المسئلة الأولى: اختلاف العلماء في رفع اليدين في الصلاة	107
160	المسئلة الثانية: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع غير واجب	109
161	المسئلة الثالثة: اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس	109
162	المسئلة الرابعة: اختلاف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة	110
163	المسئلة الخامسة: اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة	111
164	المسئلة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا	111
165	المسئلة السابعة: اتفاق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء	111
166	المسئلة الثامنة: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة	112
167	الباب الثاني: وفي فصول سبعة	113
168	الفصل الأول: في معرفة حكم صلاة الجماعة، وفيه مسئلتان	113
169	المسئلة الأولى: هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية	113
170	المسئلة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا؟	115
171	الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، وفيه أربع مسائل	116
172	المسئلة الأولى: اختلفوا فيمن أولى بالإمامة	116
173	المسئلة الثانية: اختلف الناس في إمامة الصبي	116
174	المسئلة الثالثة: الاختلاف في إمامة الفاسق	116
175	المسئلة الرابعة: اختلقوا في إمامة المرأة	117
176	أحكام الإمام الخاصة به	117
177	الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام و أحكام المأموم الخاصة به، وفيه خمس مسائل	119
178	المسئلة الأولى: جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام	119
179	المسئلة الثانية: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه	120
180	المسئلة الثالثة: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا؟	120
181	المسئلة الرابعة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة	120
182	المسئلة الخامسة: ذهب مالك و كثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول	121
183	الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام	121
184	المسئلة الثانية: عي صلاة القائم خلف القاعد	122
185	الفصل الخامس: في صفة الاتباع	123
186	الفصل السادس: فيما حمله الإمام عن المأمومين	124
187	الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين	125
188	الباب الثالث من الجملة الثالثة: وفيه أربعة فصول	125
189	الفصل الأول: في وجوب الجمعة ومن تجب عليه	125
190	الفصل الثاني: في شروط الجمعة	126
191	الفصل الثالث: في أركان الجمعة	128
192	المسئلة الأولى: في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟	128
193	المسئلة الثانية: الاختلاف في القدر المجزئ منها	129
194	المسئلة الثالثة: اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال	129
195	المسئلة الرابعة: اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة و الإمام يخطب	131
196	المسئلة الخامسة: أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة	131
197	الفصل الرابع: في أحكام الجمعة، وفيه أربع مسائل	132
198	المسئلة الأولى: الاختلاف في حكم طهر الجمعة	132
199	المسئلة الثانية: على من تجب خارج المصر	132
200	المسئلة الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه	132
201	المسئلة الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء	132
202	الباب الرابع في صلاة السفر وفيه فصلان	133
203	الفصل الأول: في القصر	133
204	الفصل الثاني: في الجمع، وفيه ثلاث مسائل	136
205	المسئلة الأولى: في جوازه	136
206	المسئلة الثانية: في صفة الجمع	138
207	المسئلة الثالثة: في مبيحات الجمع	138
208	الباب الخامس: في صلاة الخوف	140
209	الباب السادس: من الجملة الثالثة في صلاة المريض	142
210	الجملة الرابعة: وفيها ثلاثة أبواب	143
211	الباب الأول: في الأسباب التي تقتضي الإعادة، وفيه ستة مسائل	143
212	المسئلة الأولى: اتفقوا على أن الحديث يقطع الصلاة	143
213	المسئلة الثانية: هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي الخ	143
214	المسئلة الثالثة: اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال	144
215	المسئلة الرابعة: الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة، والاختلاف في التبسم	144
216	المسئلة الخامسة: الاختلاف في صلاة الحاقن	144
217	المسئلة السادسة: الاختلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه	144
218	الباب الثاني: في القضاء وأنواعه وشروطه	145
219	المسئلة الأولى: فيما إذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع	145
220	المسئلة الثانية: إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام	147
221	المسئلة الثالثة: من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء	147
222	المسئلة الثالثة: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، وفيها مسائل	147
223	المسئلة الأولى: متى يكون مدركا لصلاة الجمعة	148
224	المسئلة الثانية: متى يكون مدركا لحكم سجود السهو	149
225	الباب الثالث: من الجملة الرابعة في سجود السهو	152
226	فصول: الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض	152
227	الفصل الثاني: الاختلاف في مواضع سجود السهو	153
228	الفصل الثالث: في الأقوام و الأفعال التي يسجد لها	154
229	الفصل الرابع: في صفة سجود السهو	156
230	الفصل الخامس: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام	156
231	الفصل السادس: اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له الخ	157
232	(كتاب الصلاة الثاني)	159
233	الباب الأول: القول في الوتر	159
234	الباب الثاني: في ركعتي الفجر	163
235	الباب الثالث: في النوافل	165
236	الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد	165
237	الباب الخامس: أجمعوا أن قيام شهر رمضان مرغب فيه	166
238	الباب السادس: في صلاة الكسوف، وفيه خمس مسائل	167
239	المسئلة الأول: ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز و أحمد أن صلاة الكسوف ركعتان	167
240	المسئلة الثانية: اختلفوا في القراءة فيها	168
241	المسئلة الثالثة: اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه	169
242	المسئلة الرابعة: اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة	169
243	المسئلة الخامسة: اختلفوا في كسوف القمر	169
244	الباب السابع: في صلاة الإستسقاء	170
245	الباب الثامن: في صلاة العيدين	172
246	الباب التاسع: في سجود القرآن	176
247	(كتاب أحكام الميت)	180
248	الباب الأول: يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة	180
249	الباب الثاني: في غسل الميت وفيه فصول	180
250	الفصل الأول: في حكم الغسل	180
251	الفصل الثاني: في الأموات الذين يجب غسلهم	181
252	الفصل الثالث: فيمن يجوز أن يغسل الميت	181
253	الفصل الرابع: في صفة الغسل وفيه مسائل	183
254	المسئلة الأول: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل	183
255	المسئلة الثانية: الاختلاف في وضوء الميت	183
256	المسئلة الثالثة: الاختلاف في التوقيت في الغسل	184
257	الباب الثالث: في الأكفان	185
258	الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة	186
259	الباب الخامس: في صلاة الجنازة، وفيه فصول	187
260	الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة، وفيه مسائل	187
261	المسئلة الأولى: اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول	187
262	المسئلة الثانية: اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة	187
263	المسئلة الثالثة: اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة	188
264	المسئلة الرابعة: اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة؟	188
265	المسئلة الخامسة: اختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء	189
266	المسئلة السادسة: اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة	189
267	المسئلة السابعة: اختلفوا في الصلاة على القبر	190
268	الفصل الثاني: فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم؟	190
269	الفصل الثالث: في وقت الصلاة على الجنازة	193
270	الفصل الرابع: في مواضع الصلاة	193
271	الفصل الخامس: في شروط الصلاة على الجنازة	193
272	الباب الثالث: في الدفن	194
273	(كتاب الزكاة) وفيه خمس جمل	195
274	الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه، وفيها مسائل	195
275	المسئلة الأولى: في زكاة الثمار المحبسة الأصول	197
276	المسئلة الثانية: في الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه، و يتعلق بالمالك مسائل	197
277	المسئلة الأولى: إذا أخرج الزكاة فضاعت	198
278	المسئلة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب	198
279	المسئلة الثالثة: إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه	199
280	الجملة الثانية: في معرفة ما يجب فيه الزكاة من الأموال	200
281	الجملة الثالثة: في معرفة كم تجب و من كم تجب، وفيها فصول	203
282	الفصل الأول: في المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة	203
283	المسئلة الأولى: الاختلاف في نصاب الذهب	203
284	المسئلة الاختلاف فيما زاد على النصاب فيها	204
285	المسئلة الثالثة: هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا؟	205
286	المسئلة الرابعة: عند مالك و أبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحد هما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب	205
287	المسئلة الخامسة: الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن و قدر الواجب فيه	206
288	الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه، وفيه مسائل	206
289	المسئلة الأولى: الاختلاف فيما زاد على المائة و عشرين	206
290	المسئلة الثانية: إذا عدم السن الواجب من الإبل	207
291	المسئلة الثالثة: هل تجب في صغار الإبل؟	208
292	الفصل الثالث: في نصاب البقر و قدر الواجب فيه	208
293	الفصل الرابع: في نصاب الغنم و قدر الواجب فيه	209
294	الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار و القدر الواجب في ذلك وفيه مسائل	211
295	المسئلة الأولى: أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده ورديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه	212
296	المسئلة الثانية: في تقدير النصاب بالحرص	212
297	المسئلة الثالثة: قال مالك وأبو حنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب	213
298	الفصل السادس: في نصاب العروض	214
299	الجملة الرابعة: في وقت الزكاة وفيها ثمانية مسائل	215
300	المسئلة الأولى: هل يشترط الحول في المعدن	215
301	المسئلة الثانية: في اعتبار حول ربح المال	215
302	المسئلة الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة	216
303	المسئلة الرابعة: في اعتبار حول الدين	216
304	المسئلة الخامسة: في اعتبار حول العروض	217
305	المسئلة السادسة: في حول فائدة الماشية	217
306	المسئلة السابعة: في حول نسل الغنم	218
307	المسئلة الثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول	218
308	الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة، وفيها ثلاثة فصول	218
309	الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم، وفيه مسئلتان	218
310	المسئلة الأولى: هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد	218
311	المسئلة الثانية: هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟	219
312	الفصل الثاني: في صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة	219
313	الفصل الثالث: في مقدار ما يعطى من ذلك لهم	220
314	(كتاب زكاة الفطر) وفيه فصول	222
315	الفصل الأول: في معرفة حكمها	222
316	الفصل الثاني: في معرفة من تجب عليه وعمن تجب؟	222
317	الفصل الثالث: مماذا تجب عليه؟	224
318	الفصل الرابع: متى تجب عليه؟	224
319	الفصل الخامس: متى تجوز له؟	225
320	(كتاب الصيام) وفيه قسمان أحدهما في الصوم الواجب: والآخر في المندوب إليه	226
321	الركن الأول: وفيه قسمان	227
322	الركن الثاني: وهو الإمساك	231
323	الركن الثالث: وهو النية	233
324	القسم الثاني: من الصوم المفروض، وفيه مسائل	235
325	المسئلة الأولى: في صيام المريض والمسافر	235
326	المسئلة الثانية: هل الصوم أفضل أو الفطر للمريض المسافر؟	236
327	المسئلة الثالثة: هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو غير محدود؟	236
328	المسئلة الرابعة: متى يفطر المسافر ومتى يمسك	237
329	المسئلة الخامسة: هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه	238
330	المسئلة الأولى: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا	241
331	المسئلة الثانية: إذا جامع ناسيا لصومه	242
332	المسئلة الثالثة: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع	243
333	المسئلة الرابعة: هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير؟	243
334	المسئلة الخامسة: اختلفوا في مقدار الإطعام	243
335	المسئلة السادسة: في تكرر الكفارة بتكرر الإفطار	244
336	المسئلة السابعة: هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟	244
337	(كتاب الصيام الثاني) وهو المندوب إليه	246
338	(كتاب الاعتكاف)	250
339	(كتاب الحج) ووجوبه وشروطه، وفيه ثلاث أجناس	255
340	الجنس الأول يشتمل على شيئين: معرفة الوجوب و شروطه، وعلى من يجب ومتى يجب	255
341	القول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة	259
342	القول في شروط الإحرام	259
343	القول في ميقات الزمان	260
344	القول في التروك فيما يمنع الإحرام	261
345	القول في أنواع هذا النسك	265
346	القول في شرح أنواع هذه المناسك	265
347	القول في التمتع	265
348	القول في القارن	268
349	القول في الإحرام	269
350	القول في الطواف بالبيت والكلام فيه	271
351	القول في صفته	271
352	القول في شروطه	273
353	القول في أعداده و أحكامه	274
354	القول في السفي بين الصفا والمروة وحكمه وصفته وشروطه وترتيبه	275
355	القول في حكمه	275
356	القول في صفته	275
357	القول في شروطه	276
358	القول في ترتيبه	276
359	الخروج إلى عرفة	276
360	الوقوف بعرفة وحكمه وصفته وشروطه	276
361	القول في شروطه	278
362	القول في أفعال المزدلفة	279
363	القول في رمي الجمار	279
364	القول في الجنس الثالث، حكم الاختلالات التي تقع في الحج	282
365	القول في الإحصار	282
366	القول في أحكام جزاء الصيد	285
367	القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق	291
368	القول في كفارة المتمتع	294
369	القول في الكفارات المسكوت عنها	297
370	القول في الهدي	299
371	(كتاب الجهاد) ومعرفة أركانه وأحكام أموال المحاربين وفيه جملتان	304
372	الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب، وفيها سبع فصول	304
373	الفصل الأول: في معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم	304
374	الفصل الثاني: في معرفة الذين يحاربون	305
375	الفصل الثالث: فيما يجوز من النكاية في العدو	305
376	الفصل الرابع: في معرفة شروط الحرب	309
377	الفصل الخامس: في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم	309
378	الفصل السادس: هل تجوز المهادنة	310
379	الفصل السابع: لماذا يحاربون	311
380	الجملة الثانية، وفيها سبعة فصول	312
381	الفصل الأول: في حكم خمس الغنية	312
382	الفصل الثاني: في حكم الأربعة الأخماس	313
383	الفصل الثالث: في حكم الأنفال، وفيه مسائل	316
384	المسئلة الأولى: قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لبيت المال	316
385	المسئلة الثانية: في مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك	317
386	المسئلة الثالثة: هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا؟	317
387	المسئلة الرابعة: هل يجب سلب المقتول للقاتل، أو ليس يجب	317
388	الفصل الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار	318
389	الفصل الخامس: اختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة	320
390	الفصل السادس: في قسمة الفيء	322
391	الفصل السابع: في الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ وفيما تصرف وفيه ست مسائل	322
392	المسئلة الأولى: فيمن يجوز أخذ الجزية منه	322
393	المسئلة الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية	323
394	المسئلة الثالثة: كم الواجب؟	323
395	المسئلة الرابعة: متى تجب ومتى تسقط	324
396	المسئلة الخامسة: كم أصناف الجزية	324
397	المسئلة السادسة: فيماذا تصرف الجزية	325
398	(كتاب الأيمان) وضروبها وأحكامها وما يرفعها، وفيه جملتان	326
399	الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان، وفيها ثلاثة فصول	326
400	الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة	326
401	الفصل الثاني: في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة	327
402	الفصل الثالث: في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وفيه أربع مسائل	327
403	المسئلة الأولى: الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة	328
404	المسئلة الثانية: اختلاف العلماء فيمن قال أنا كافر الخ	328
405	المسئلة الثالثة: اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشئ الخ	328
406	المسئلة الرابعة: الاختلاف في قول القائل: أقسم أو أشهد الخ	329
407	الجملة الثانية: وفيها قسمان	330
408	القسم الأول: وفيه فصلان	330
409	الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين، وفيه مسائل	330
410	المسئلة الأولى: في اشتراط اتصاله بالقسم	330
411	المسئلة الثانية: هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين	331
412	الفصل الثاني: من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء	331
413	القسم الثاني: من الجملة الثانية و فيه فصول	332
414	الفصل الأول: في موجب الحنث وشروطه وأحكامه، وفيه مسائل	332
415	المسئلة الأولى: مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد	332
416	المسئلة الثانية: مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه	332
417	المسئلة الثالثة: مثل أن يحلف على شئ بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشئ	333
418	المسئلة الرابعة: اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوي	333
419	الفصل الثاني: اتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى (فكفارته) الآية وفيه مسائل	334
420	المسئلة الأولى: في مقدار الإطعام	334
421	المسئلة الثانية: في المجزي من الكسوة	335
422	المسئلة الثالثة: وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام	335
423	المسئلة الرابعة: وهي اشتراط العدد في المساكين	335
424	المسئلة الخامسة: وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين	335
425	المسئلة السادسة: هل من شرط الرقبة أن تكون سلمة من العيوب؟	336
426	المسئلة السابعة: وهي اشتراط الإيمان في الرقبة	336
427	الفصل الثالث: متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع	336
428	(كتاب النذور) وأصنافها وما يلزم منها، وفيه ثلاثة فصول	338
429	الفصل الأول: في أصناف النذور	338
430	الفصل الثاني: فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها، وفيه مسئلتان	338
431	المسئلة الأولى: اختلفوا فيمن نذر معصية	339
432	المسئلة الثانية: اختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات	340
433	الفصل الثالث: في معرفة الشئ الذي يلزم عنها وأحكامها و فيه مسائل	340
434	المسئلة الأولى: اختلفوا في الواجب في النذر المطلق	341
435	المسئلة الثانية: اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله الخ	341
436	المسئلة الثالثة: اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حكم أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (ص) أو إلى بيت المقدس	341
437	المسئلة الرابعة: اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم عليه السلام	342
438	المسئلة الخامسة: اتفقوا على أن من نذر أن يجمع ماله كله في سبيل الله أو في سبيل البر أنه يلزمه الخ	342
439	(كتاب الضحايا) وحكمها ومن المخاطب بها، وفيه أربعة أبواب	344
440	الباب الأول: في حكم الضحايا ومن المخاطب بها	344
441	الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها، وفيه مسائل	344
442	المسئلة الأولى: أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام	345
443	المسئلة الثانية: في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء	345
444	المسئلة الثالثة: في معرفة السن المشترط في الضحايا	347
445	المسئلة الرابعة: في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين	347
446	الباب الثالث: في أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل	349
447	المسئلة الأولى: في ابتدائه	349
448	المسئلة الثانية: في انتهائه	350
449	المسئلة الثالثة: اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر	350
450	الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا	351
451	(كتاب الذبائح) وفيه خمسة أبواب	352
452	الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر، وفيه مسائل	352
453	المسئلة الأولى: في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع	352
454	المسئلة الثانية: في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل	354
455	المسئلة الثالثة: في تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت	354
456	المسئلة الرابعة: هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا؟	355
457	المسئلة الخامسة: هل للجراد ذكاة أم لا؟	355
458	المسئلة السادسة: في ذكاة الحيوان البري والبحري	356
459	الباب الثاني: في الذكاة، وفيه مسئلتان المسئلة	356
460	المسئلة الأولى: في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام	356
461	المسئلة الثانية: في صفة الذكاة، وفيها مسائل	356
462	المسئلة الأولى: في قطع الودجين والحلقوم	357
463	المسئلة الثانية: يشترط قطع الحلقوم أو المرئ	357
464	المسئلة الثالثة: في موضع القطع	357
465	المسئلة الرابعة: وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز	358
466	المسئلة الخامسة: في تمادي الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع	358
467	المسئلة السادسة: هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد	358
468	الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة	358
469	الباب الرابع: في شروط الذكاة، وفيه ثلاث مسائل	359
470	المسئلة الأولى: في اشتراط التسمية	359
471	المسئلة الثانية: في استقبال القبلة بالذبيحة	360
472	المسئلة الثالثة: في اشتراط النية	360
473	الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز، وفيه مسائل	360
474	المسئلة الأولى: في ذبائح أهل الكتاب	360
475	المسئلة الثانية: في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين	361
476	المسئلة الثالثة: إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة	361
477	(كتاب الصيد) وفيه أربعة أبواب	364
478	الباب الأول: في حكم الصيد وفي محل الصيد	364
479	الباب الثاني: فيما فيه يكون الصيد	365
480	الباب الثالث: في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها	368
481	الباب الرابع: في شروط القانص	371
482	(كتاب العقيقة) وفي حكمها ومحلها ومن يعق عنه و كم يعق ومعرفة وقت هذا النسك وصفته وحكم لحمها وسائر أجزائها	372
483	(كتاب الأطعمة والأشربة) وفيه جملتان	374
484	الجملة الأولى: نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار، وفيها مسائل	374
485	المسئلة الأولى: في السباع ذوات الأربع	376
486	المسئلة الثانية: اختلفوا في ذوات الحافر الإنسي	377
487	المسئلة الثالثة: اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم	378
488	المسئلة الرابعة: في جواز الانتباذ في الأسقية	381
489	المسئلة الخامسة: في انتباذ الخليطين	382
490	الجملة الثانية: في استعمال المحرمات في حال الاضطرار	383