كشاف القناع - البهوتي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الديات فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما	7
2	فصل وإن رمى ثلاثة منجنيق فرجع الحجر	11
3	فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان	14
4	فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز أو أدب	16
5	باب مقادير دية النفس	19
6	فصل ودية الجنين	25
7	فصل والغرة موروثة عنه	27
8	فصل وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوما لجناية	29
9	فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت	30
10	فصل وإن ادعت امرأة على آخر	32
11	فصل وإن انفصل منها جنينا ذكر وأنثى فاستهل أحدهما	34
12	فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف	35
13	باب دية الأعضاء ومنافعها	40
14	فصل وفي العضو الأشل	62
15	باب الشجاج وكسر العظام	63
16	فصل وفي الجائفة ثلث الدية	68
17	فصل وفي كسر الضلع	71
18	باب العاقلة وما تحمله	73
19	فصل فيما تحمله العاقلة	77
20	فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين	80
21	باب كفارة القتل	81
22	باب القسامة	83
23	فصل الشرط الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد	85
24	فصل الشرط الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى	89
25	فصل الشرط الرابع أن يكون في المدعيين	91
26	فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين	92
27	فصل وإن مات المستحق	94
28	فصل وإذا حلف الأولياء	95
29	كتاب الحدود فصل ويضرب الرجل	102
30	فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل	108
31	فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه	111
32	باب حد الزنا	113
33	فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى	118
34	فصل ولا يجب الحد	121
35	فصل الأمر الثاني أن يشهد عليه	126
36	باب القذف	131
37	فصل والقذف محرم	137
38	فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيره	138
39	فصل وكنايته أي القذف والتعريض به	140
40	فصل وإن قذف أهل بلد أو قذف	143
41	فصل وتجب التوبة	145
42	باب حد المسكر	147
43	باب التعزير	153
44	فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما	160
45	فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال	161
46	باب القطع في السرقة	162
47	فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا، وهو	166
48	فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز	169
49	فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه	171
50	فصل ويشترط	178
51	فصل وإذ سرق المسروق منه مال السارق أو	181
52	فصل ويشترط	182
53	فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله	184
54	باب حد المحاربين	189
55	فصل ومن قتل لقصد المال	192
56	فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي	195
57	باب قتل أهل البغي	200
58	باب حكم المرتد	212
59	فصل وقال الشيخ ومن سب الصحابة أو سبب	217
60	فصل ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء	220
61	فصل وتوبة المرتد	225
62	فصل ومن ارتد لم يزل ملكه	229
63	فصل ومن أكره على الكفر	233
64	فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله	234
65	كتاب الأطعمة فصل وما عدا هذا المذكور مما تقدم تحريمه	242
66	فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها	244
67	فصل ومن اضطر إلى محرم	246
68	فصل من مر بثمر على شجر	252
69	فصل	254
70	باب الذكاة	256
71	فصل ويشترط للذكاة	257
72	فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة	265
73	كتاب الصيد فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة	273
74	فصل الشرط الثاني الآلة	277
75	فصل النوع الثاني	281
76	فصل الشرط الثالث	283
77	فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية	287
78	كتاب الايمان وكفاراتها فصل واليمين التي تجب بها الكفارة	291
79	فصل وحروف القسم ثلاثة	294
80	فصل ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. أحدهما أن تكون اليمين منعقدة	297
81	فصل ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة	300
82	فصل وإن حرم أمته أو	303
83	فصل في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب	306
84	باب جامع الايمان	310
85	فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ	314
86	فصل فإن عدم النية وسبب اليمين	316
87	فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم	318
88	فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول	321
89	فصل وإن حلف لا يلبس شيئا	326
90	فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته	332
91	فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها	337
92	فصل وإن حلف لا يدخل دارا	340
93	باب النذر	345
94	فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه	354
95	كتاب القضاء والفتيا فصل وتفيد ولاية الحكم العامة	366
96	فصل ويجوز أن يوليه الامام عموم النظر	368
97	فصل ويشترط في القاضي عشر صفات. أن يكون بالغا عاقلا	372
98	فصل في أحكام تتعلق بالفتيا	377
99	فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء	389
100	باب آداب القاضي	391
101	فصل ويلزمه أي القاضي	397
102	فصل ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين	404
103	فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين	410
104	فصل إذا تخاصم اثنان	413
105	باب طريق الحكم وصفته	417
106	فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه	420
107	فصل وإن قال المدعي: ما لي بينه فقول المنكر بيمينه	426
108	فصل وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر	432
109	فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي	434
110	فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه	440
111	فصل وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو	447
112	فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له	452
113	باب كتاب القاضي إلى القاضي	457
114	فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه	463
115	فصل وأما السجل	466
116	باب القسمة	469
117	فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار لأنه يلي النوع الأول	475
118	فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم	478
119	فصل ومن ادعى غلطا	483
120	باب الدعاوى والبينات	486
121	فصل القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما أو	495
122	فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما فإن ادعاها	499
123	باب تعارض البينتين	503
124	فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله	505
125	فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه	508
126	كتاب الشهادات فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه	519
127	فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو	523
128	باب شروط من تقبل شهادته	526
129	فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك	537
130	باب موانع الشهادة	540
131	باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده	547
132	باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة	553
133	فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم	558
134	باب اليمين في الدعاوى	565
135	فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه	568
136	كتاب الاقرار فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا	577
137	فصل وأن أقر مكلف بنسب	580
138	باب ما يحصل به الاقرار	586
139	باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره	589
140	فصل وإذا أقر بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ كلام آخر غير ما كان فيه	593
141	فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها	598
142	فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد	601
143	فصل وإذا مات رجل أو امرأة	602
144	باب الإقرار بالمجمل	605
145	فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية	609